مصطلحات قانونية

من قاموس عربى انجليزى قانونى:

اتمام الزواج : consummate marriage

أجرة السفينة : Freight chartering

أجل العقد : Term of a contract

أجل قانونى : Legal term

إحالة إلى قانون اجنبى : Renvoi application of a foreign law

اجازة المالك فى بيع ملك الغير

من صيغ العقود:اجازة المالك فى بيع ملك الغير

أقر أنا ........ بأننى علمت بتصرف السيد/ ........فى العقار المملوك لى رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
للسيد/ ........ بالبيع بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ..-..-.... وبعد قبض لمقدم الثمن بالكامل فاننى أجيز هذا العقد بكافة بنوده واعتبر البائع له فى كافة ما ينشأ عنه من حقوق والتزمات منذ ابرامه.

الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت

ملخص لبحث:الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت

لم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الإنترنت من جرائم يمكن أن ترتكب عليها أو بواسطتها لا لأنها آمنة في تصميمها وبناءها، بل نظرا لمحدودية مستخدميها، علاوة على كونها كانت مقصورة على فئة معينة من المستخدمين – الباحثين ومنتسبي الجامعات- إلا أنه ومع توسع استخدامها ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها بدأت تظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة (1) أو بواسطتها، جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها. ليس هذا فحسب بل اتصفت بالعالمية وبأنها عابرة للحدود، وهذا أمر طبيعي خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت ذاتها لا تعرف الحدود أي أنها ذات طبيعة عالمية. وإزاء ذلك كان لا بد من تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه لمجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات والمواصلات. وتعزيز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّالة للحد منها والقضاء عليها ولمعاقبة مرتكبيها. وعلى هدي ما تقدم سوف نتناول بالدراسة التعاون الدولي وأهميته في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت " فصل أول" مع بيان للصعوبات التي قد تواجه هذا التعاون " فصل ثانٍ".

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية

ملخص لبحث:الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية

مع بزوغ عصر الثورة المعلوماتية ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات تسمي الملكيات الرقمية ويقصد بها "البرمجيات الحاسوبية وبياناتها". فهي نمط جديد من أوعية المعرفة لها خصوصياتها وتحتاج لمعاملة خاصة، وأهم ما يميزها تكاليفها الباهضة بالنظر إلى سهولة تداولها واستنساخها خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت. وبالتالي ظهرت على الساحة جرائم هي في الأساس ذات أصل تقليدي، لكن وبفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال أصبحت مستحدثة وذلك بالنظر إلى محلها، ألا وهي جرائم قرصنة برامج الحاسب الآلي عبر شبكة الإنترنت. ودراستنا لهذا النوع من الجرائم سوف يكون من خلال محورين اثنين الأول يبحث الماهية القانونية لهذه الجرائم والكيفية التي تتم بها، في حين أن الثاني يبحث الموقف التشريعي منها. وسوف نخصص لكل محور مبحثا خاصا به.

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

جريمة غسل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها

ملخص لبحث

جريمة غسل الأموال والجهود الدولية لمكافحتها

إن من أخطر ما يواجه دول العالم في عصرنا الحالي هي ظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جنائية كتجارة المخدرات أو الإرهاب أو تجارة الأسلحة أو غيرها، وهذه الظاهرة قديمة قدم التاريخ ولكنها تطورت وأخذت أشكال مختلفة مع مرور الأيام بسبب عوامل كثيرة، منطقة الشرق الأوسط ليست ببعيدة عن هذه الظاهرة، إذا برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة الفساد المالي بحيث أدت إلى ازدهار جريمة غسل الأموال بشكل خطير جدا. وبداية انتشار هذه الجرائم كان في المجتمعات الغربية ولكن مع تحول العالم في ظل النظام العالمي الجديد إلى مجرد قرية كونية صغيرة وبسبب فتح الأسواق العربية والاقتصاديات العربية وبسبب الجريمة الداخلية المتغلغلة في المجتمعات العربية وخصوصا الفساد المالي والوظيفي والرشوة وغيرها. كانت الفريسة سهلة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية وللشركات العالمية الوهمية وغير الوهمية بحيث أصبحت جرائم المنظمة الدولية تأتي بأموال هائلة تحتاج إلى غسلها لإعادة ضخها كأموال نظيفة وأصبحنا لا نرى مكانا في هذا العالم يخلو من ظاهرة غسيل الأموال ومن الأنشطة الجريمة المرافقة لها ولقد حاولنا في هذا البحث استعراض الظاهرة من جميع جوانبها مع التركيز على جهود المكافحة الدولية. ففي الفصل الأول تعرفنا إلى مصطلحات ومفاهيم تتعلق بظاهرة غسيل الأموال ومن ثم تطرقنا لتعريف غسيل الأموال من خلال الناحية التشريعية ومن خلال الناحية الفقهية إضافة لرأي مجموعة من الأدباء، ولأنها ظاهرة قديمة تعود للعصور الوسطى فقد كان لابد من الحديث عن تاريخ هذه الظاهرة مرورا بتحديد حجم المشكلة لها.وفي الفصل الثاني عرضنا مراحل إتمام عملية غسيل الأموال ثم تطرقنا لوسائل وطرق غسيل الأموال، ولأن جوهر ظاهرة غسيل الأموال هو وجود هذه الأموال فكان لابد من عرض لمصادر هذه الأموال غير المشروعة ومن ثم بينا الآثار الناجمة عن عمليات غسل الأموال، ولأنها ظاهرة متسارعة فقد كان لابد من الحديث عن العوامل التي ساعدت في ازدياد انتشار هذه الظاهرة. وفي الفصل الثالث فقد خصصنا هذا الفصل للحديث عن الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وقد تطرقنا لدور الاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال ونظرا للدور التي تلعبه البنوك في إتمام عملية غسل الأموال فان لها دورا اكبر في التصدي لهذه الجريمة والحد منها ومن الجرائم التي تليها، ثم وضعنا التوصيات التي نراها تحد في حال تطبيقها من انتشار هذه الجرائم ثم ختمنا بحثنا بخاتمة وبقائمة المراجع التي استفدت منها في إعداد هذا البحث

.

الدكتور/ يوسف عبد الحميد المراشدة

الحكم الصادر من المحكمة العليا الألمانية في قضية الصيدلانية مروة الشربيني

الحكم الصادر من المحكمة العليا الألمانية في قضية الصيدلانية مروة الشربيني

أسدلت المحكمة العليا في مدينة دريسدن الألمانية يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر / تشرين الثاني الستار على قضية شهيدة الحجاب وأصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على الالماني أليكس دبليو فينس بعد إدانته بتهمة قتل المواطنة المصرية مروة الشربيني في مطلع يوليو / تموز الماضي.
وأكدت المحكمة أنه نظرا للطبيعة الوحشية للجريمة التي ارتكبها المتهم فإنه محظور عليه إمكانية الخروج المبكر من السجن قبل انتهاء الحكم .
وهذا الحكم هو أقصى عقوبة بحسب القانون الألماني رغم تلقي المحكمة تقريرا من موسكو يفيد أن المتهم يعاني من " انفصام في الشخصية " وهو سبب إعفائه من التجنيد عام 2000 .

المحكمة لم تأخذ بالوثيقة السابقة بعدما شكك فيها المدعي العام في ألمانيا مؤكدا أن الجاني ارتكب جرما جسيما بقتله المرأة المصرية بدم بارد طعنا بالسكين أمام ابنها .
و المحكمة العليا في ديستدرن أصدرت قراراها في قضية مروة الشربيني دون النظر إلى الوثيقة الروسية التي وصلت المحكمة يوم الاثنين 9 نوفمبر .

التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

المادة 69 من الكود التأديبى للفيفا

أي شخص يتآمر للتأثير في نتائج المباريات بطريقة مخالفة للأخلاق الرياضية سوف يعاقب الحرمان من المباراة أو الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالإضافة إلي الغرامة التي سيكون حدها الأدنى 15.000 فرنك سويسري. في الحالات الخطيرة سوف تفرض عقوبة طوال الحياة وهي الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

في حالة اللاعب أو التأثير غير القانوني علي نتائج المباراة وفقاً للفقرة 1، النادي أو الاتحاد الذي ينتمي إليه اللاعب أو المسئول سيعاقب بالغرامة. المخالفات الجسيمة من الممكن أن يعاقب عليها بالطرد من المسابقة، الإنزال إلى مستوي أدني، اقتطاع نقاط واسترجاع الجوائز.

لوائح الفيفا- الكود التأديبى للاعبين

الفوضى في المباريات والمسابقات

المادة 48 سوء السلوك ضد المعارضين أو أشخاص غير الأشخاص المسئولين عن المباراة

1. متضمنا الوقف التلقائي الذي يحدث وفقا للمادة 18 فقرة 4، فإن أي تلقي لكارت أحمر يجب أن يتم الوقف كالآتي:

أ‌-
مباراة واحدة لحرمان الفريق الخصم من فرصة هدف محقق (لاسيما التعامل مع الكرة عمدا).

ب‌-
على الأقل مباراة واحدة للعب المخالف لقوانين اللعبة مخالفة خطيرة (لاسيما حالة الإفراط والقوة المفرطة).

ت‌-
على الأقل مباراة واحدة للسلوك غير الرياضي تجاه الخصم أو شخص غير الأشخاص المسئولين عن المباراة (بالخضوع للمادة 53، 54 و57-60).

ث‌-
على الأقل مباريتان للتهجم ( الاعتداء، اللكم، الركل وغيره) على الخصم أو أي شخص آخر غير الأشخاص المسئولين عن المباراة.

ج‌-
على الأقل ستة مباريات للبصق على الخصم أو أي شخص آخر غير الأشخاص المسئولين عن المباراة.
2. يمكن أيضا فرض غرامة على جميع الحالات.3. الحق محفوظ للمعاقبة على المخالفات وفقا للمادة 77 أ) من كود الفيفا التأديبي.

المادة 49 سوء السلوك ضد المسئولين عن المباريات
1. متضمنا الوقف التلقائي وفقا للمادة 18 فقرة 4، الوقف الكلي الذي يفرض على أي شخص يتلقى كارت أحمر مباشر يكون بسبب:

أ‌-
على الأقل أربع مباريات للسلوك الغير رياضي تجاه المباراة الرسمية ( بالخضوع للمادة 53، 54 و 57-60).

ب‌-
على الأقل ستة أشهر للتهجم (الاعتداء، اللكم، الركل الخ) على أي مسئول عن المباراة.

ت‌-
على الأقل 12 شهر للبصق على أي مسئول عن المباراة.
2. يمكن فرض غرامة على جميع الحالات.3. الحق محفوظ لمعاقبة أي انتهاك وفقا للمادة 77 أ).


المادة 49 سوء السلوك ضد المسئولين عن المباريات
1. متضمنا الوقف التلقائي وفقا للمادة 18 فقرة 4، الوقف الكلي الذي يفرض على أي شخص يتلقى كارت أحمر مباشر يكون بسبب:

أ‌-
على الأقل أربع مباريات للسلوك الغير رياضي تجاه المباراة الرسمية ( بالخضوع للمادة 53، 54 و 57-60).

ب‌-
على الأقل ستة أشهر للتهجم (الاعتداء، اللكم، الركل الخ) على أي مسئول عن المباراة.

ت‌-
على الأقل 12 شهر للبصق على أي مسئول عن المباراة.
2. يمكن فرض غرامة على جميع الحالات.3. الحق محفوظ لمعاقبة أي انتهاك وفقا للمادة 77 أ).

المادة 50 المشاجرة - المندوبين - المراقبين

1. الانهماك في مشاجرة معاقب عليه بالوقف لمدة لا تقل عن ستة مباريات.2. أي شخص حاول فقط منع مشاجرة، وقاية آخرين أو الفصل بين المتورطين في مشاجرة لا يخض للعقاب.

المادة 51 المعتدون المجهولون

إذا، كان من غير الممكن، في حالة العنف، تحديد هوية مرتكبي المخالفات، الجهاز سوف يعاقب النادي أو الاتحاد الذي ينتمي إليه مرتكبي المخالفات.

المادة 52 سوء سلوك الفريق

التدابير التأديبية يمكن أن تفرض على الاتحادات والأندية فيها الفريق لم يتصرف بشكل صحيح.على وجه الخصوص:

أ‌-
يمكن فرض غرامة عندما يفرض الحكم عقوبات على خمس أعضاء من نفس الفريق على الأقل خلال المباراة (إنذار أو طرد).

ب‌-
يمكن فرض غرامة لا تقل عن 10000 فرنك سويسري عندما يقوم عدة لاعبين أو مسئولين من نفس الفريق بتهديد أو مضايقة المسئولين عن المباراة أو أشخاص أخرى. عقوبات أكثر من ذلك يمكن فرضها في حالة المخالفات الخطيرة.

المادة 53 الحث على الكراهية والعنف

اللاعب أو المسئول الذي يحث صراحة على الكراهية أو العنف سوف يعاقب بالوقف عن المباريات لمدة لا تقل عن اثنا عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن 5000 فرنك سويسري.في الحالات الخطيرة، وخصوصا عندما يكون الانتهاك مرتكب باستخدام وسائل الإعلام (مثل الصحافة، الراديو أو التلفزيون) أو إذا أخذ الانتهاك مكان يوم المباراة في أو حول الإستاد، فإن الحد الأدنى للغرامة سوف يكون 20000 فرنك سويسري.

المادة 54 استفزاز الرأي العام

أي شخص يقوم باستفزاز الرأي العام خلال المباراة سوف يتم وقفه لمدة مباراتين ويعاقب بغرامة حدها الأدنى 5000 فرنك سويسري.

قانون الضريبة العقارية الجديد

قانون الضريبة العقارية الجديد

المكلفين بأداء الضريبة العقارية

وتنظمها المادة (14) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على أنه:
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.
ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.
نماذج الإقرارات
يوجد ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد،
الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية،
الثانى خاص بالوحدات الإدارية.
الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، وعلى ملاك العقارات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

الوحدات العقارية

طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009
فإنه بالنسبة للوحدات العقارية:
1- الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية،
2- أما بالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام،
3- والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهًا فى العام.
بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية:
- الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية

طبقا للمادة (4) من القانون رقم 196 لسنة 2008
اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.
القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
يتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي (49) لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و(136) لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية

عمليات الحصر

طبقا للمادة (5)
عمليات الحصر تتم كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30? من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45? بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، خصم 30? من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10?.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32? من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10?.
يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين. طبقا للمادة (6) من قانون الضريبة العقارية.
إجراءات الحصر والتقدير
طبقا للمادة 13 من قانون الضرائب العقارية
تحدد مصلحة الضرائب العقارية لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة،
يصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان،
يشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة،
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس،
تتولى كل لجنة حصر العقارات، الأبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها، وفقًا لخطة العمل التى تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

البيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات

تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى (المدينة، والبندر، والقسم أو المركز، الناحية ، الشارع وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.
واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه لقومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

الوحدات المستعملة فى غير أغراض

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل الإقرار، بالإضافة إلى ما سبق، على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
تعلن مديريات الضرائب العقارية، هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها والواقعة بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها، أو بالإقرار المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

إجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زراعية
يجب التأكد أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه- كهرباء- صرف صحى) دون تحرير محضر بالمخالفة،
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية، ويثبت ذلك فى محضر رسمى، فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم حصره.
وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية، اعتبارًا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية. طبقا للمادة (10) من قانون الضريبة العقارية والتي تنص على :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
لا تخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. طبقا مادة (11)
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
سعر الضريبة

مادة (12) من قانون الضريبة العقارية
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
ميعاد الطعن على تقدير القيمة الإيجارية
للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية،
إجراءات الطعن على تقدير القيمة الإيجارية
التقدم بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
يرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ 50 جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعًا،
لمديريات الضرائب العقارية فى المحافظـات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم إلى الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، دون أداء تأمين.
طبقا للمادة مادة (16) من قانون الضريبة العقارية والتي تنص على :
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.

الفصل في الطعن

تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من وزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تصميم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيًا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن. مادة (17) من قانون الضريبة العقارية.

تشكيل لجان الطعن
يصدر قرار بتشكيل لجان الطعن والتى تشمل لجنة أو أكثر فى كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار محل الطعن، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى، أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيًا.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.
على أن تتولى أمانة لجنة الطعن إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
مواعيد تقديم الضريبة العقارية طبقا للمادة (8) من القانون رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على أنه:
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

الاعفاء من الضريبة
نظمت المادة (18) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 الاعفاء من الضريبة وتنص المادة على :
تعفى من الضريبة:
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو ممارستها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- الأحواش ومباني الجبانات.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها
يقدم المكلف بأداء الضريبة، عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة- طلبًا إلى المأمورية المختصة، متضمنًا سبب طلب الإعفاء مؤيدًا بالمستندات- إن وجدت.
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهى:
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية
- يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أن تكون الجمعيات مسجلة وفقًا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
- أما العقارات المملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعًا، وكذا الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من وزارة الصحة، وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
وتعفى من الضريبة كل وحدة، فى عقار مبنى، مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30?، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها،
ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة، وفقًا لهذا القانون، والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، وكذا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
أبنية مراكز الشباب والرياضة
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى، أما العقارات والمحال الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أى عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحًا به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.

حالات رفع الضريبة
اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة بالتقدم بطلب لرفع الضريبة، عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنًا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدًا بالمستندات إن وجدت، ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينًا مقداره 50 جنيهًا عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قُبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التى يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهى حالات رفع الضريبة التى لا يتجاوز فيها إجمالى طلب الرفع 500 جنيه، وفى حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، وفى حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

طبقا للمادة (20) من قانون الضريبة العقارية والتي تنص على:
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينًا مقداره خمسون جنيهًا، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.

تقاعس المكلف عن أداء الضريبة
في حالة تقاعس المكلف عن أداء الضريبة فى المواعيد المقررة وفقًا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، فى حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام، ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو أداء المكلف بالضريبة أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
إجراءات التقاضي
طبقا للمادة (7) من قانون رقم 196 لسنة 2008 من قانون الضريبة العقارية
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

إنقضاء الخصومة
تنظم انقضاء الخصومة في الدعوى العقارية المادة الخامسة من قانون الضريبة العقارية
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008على أنه في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية:
- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة المقررة وفقًا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

دينا عمارة

الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

ملخص البحث عن : الجرائم الواقعة على التجارة الالكترونية

لا يقصد بالتجارة الإلكترونية تلك التجارة التي يكون محلها أجهزة أو مستلزمات إلكترونية، وإنما يقصد بها التجارة التي تتم بين المتعاملين فيها من خلال أجهزة ووسائل إلكترونية كشبكة الإنترنت مثلا. وكثيرة هي التعريفات التي قيلت في التجارة الإلكترونية سواء من قبل المشرع أو الفقه، فنجد مثلا أن المشرع التونسي ومن خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وتحديدا في المادة الثانية منه قد عرّفها بأنها" العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية ". وفي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرّع الإماراتي قد عرّفها بأنهـا " المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية". وفي فرنسا نجد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لتعريف التجارة الإلكترونية قد انتهت إلى تعريفها بأنه ا"مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة ". ومن التعريفات التي قال بها الفقه المصري لهذا النوع من التجارة إنها " تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

بحث عن الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي
ملخص البحث:

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

لمشاهد البحث كامل مع التحميل نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام