عقود قانونية

نموذج عام لخطاب ضمان بنكى

2011-02-19T23:24:00.000+02:00

نموذج عام لخطاب ضمان بنكى

بنك : ................
فرع : ..............

تحريرا فى: ....................
خطاب ضمان رقم ............

إلى : ..........................................................
بعد التحية ,,
بناء على طلب السيد / ........
نتعهد بموجب هذا بأن نضع تحت تصرفكم مبلغ ........
بشأن ...........................................................
ونقبل سداد هذا المبلغ إليكم عند أول مطالبة بغض النظر عن أية معارضة قد يبديها المذكور أعلاه.
ويسرى المفعول هذا الضمان لغاية ........ , وبانقضاء هذا التاريخ وعدم صدورإخطار بأية مطالبة بمقتضى هذا الضمان إلى البنك واستلام البنك لهذا الإخطار فى هذا التاريخ أو قبله, يصبح هذا الضمان لاغيا وباطلا.
" توقيع أول" .............

" توقيع ثان" ............

نموذج صيغة اقرار

2011-02-19T23:21:00.000+02:00

نموذج صيغة اقرار

نقر نحن الموقعين أدناه بقبول عضوية مجلس ادارة شركة ..................................................................
شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس كما نقر بأننا لا نجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتنا الشخصية أو بصفتنا نائبين عن الغير .

الاسم .....................................................
وهذا اقرار منا بذلك

التوقيع ....................................................

الشركة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة طبقا للمادة 90من القانون 195لسنة1981

توقيع وكيل المؤسسين

..............................................................

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

2010-08-11T17:08:00.000+02:00

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

التاريـخ: 11/8/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الدستور

في جلسة ساخنة استمرت قرابة الثلاث ساعات حجزت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقدمين من مجموعة .... ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى للحكم في جلسة 14 سبتمبر القادم
شهدت الجلسة مشادات كلامية كادت أن تتطور الى اشتباكات بالايدى بين دفاع هيئة المجامعات العمرانية و"رئيس المجموعة " ممثل في الدكتور عضو مجلس الشوري وبين دفاع المهندس الممثل في الدكتور و مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية الى جانب عدد من النشطاء السياسيين عندما وجه في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم كلامه قائلا له انت بتدافع عن الفساد ولم تديربالك للقسم الذى أقسمته وقت تخرجك من كلية الحقوق بألا تدافع سوى عن الحق فرد عليه السيد قائلا انتم بترددوا كلام جهلاء فرد عليه مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى قائلا لايصح أن تقول هذا فرد عليه السيد انا أديك بالجزمة القديمة فاستشاط دفاع غضبا وعلق قائلا سرقتوا البلد وخربتوها وملتوها فساد ، فيما قال السفير انت موكل للدفاع عن الفساد والمفسدين ووقتها غضب المستشار وأصدر قراره بالحكم في الطعنين في شهر سبتمبر القادم وانسحب من الجلسة على الفور وعقب خروجه تبادل دفاع "الطرفين" الشتائم وقام بترديد ( أنا أضربكم بالجزمة القديمة ) لدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرصباحا بتأكيد رئيس المحكمة على أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد سوى بالمذكرات وطالب طرفي الخصومة بعدم الاسترسال في الدفاع والحديث وقال لهم احنا بنسمح لكم بالكلام علشان دى قضية رأى عام ولكن نحن نصدر أحكامنا بناء على المذكرات وليس الكلام ثم بدأ محامى في تقديم دفاعه والذى بدأه بالتنازل عن دفعه السابق بوجود خصومة بين المستشار ( الذى لقي مصرعه في حادث سير منذ أيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يصدر حكم بطلان العقد وأضاف أن هذه الخصومة لم تكن لها أى تأثير في حكم البطلان

ثم كرر السيد دفعه في الجلسات الماضية بأن حكم القضاء الاداري من شأنه ترويع المجتمع وتهديد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وطالب بإلغاء حكم القضاء الاداري لانتفاء شرط الصفة والمصلحة في المدعى وطالب المحكمة بسرعة الفصل في القضية ولفت أن هناك عددم من المستثمرين يريدوا التدخل الى جانب وهيئة المجتمعات العمرانية لالغاء حكم القضاء الاداري الا أنه يمنعهم لعدم تأخر الفصل في القضية وشهدت الجلس حضور مواطن يطالب بالتدخل لالغاء حكم القضاء الاداري خشية أن يتأثر هو وأسرته من قرار بطلان عقد مدينتى لقيامه بتأجير عدد من الوحدات السكنية له ولاسرته
وعلى الجانب الأخر شهدت الجلسة أيضا تدخل السفير مؤسس حملة لا لنكسة الغاز والدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وسعد عبو النائب المستقل والمهندس ابراهيم زهران والمهندس محمد الأشقر والمحامى مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الى جانب المطعون ضده و ضد كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و المجموعة
ثم تقدم الدكتور عن ... بتقديم دفاعه قائلا دفاع شركة مدينتى يقول أن حكم القضاء الاداري هز أركان الاقتصاد ولكن الصحيح أن الحكم هز أركان الفساد وضربه ضربة قاسمه وأكد على وجود صفة ومصلحة في إقامة الدعوى وأضاف أن وأخوه طارق كانا أعضاء بمجلسي الشعب والشورى وقت أبرامهم للعقد وكانوا قانونيا محذور عليهم التعامل بالبيع أو الشراء مع الدولة ولفت على تجاهل الحكومة للتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بصفقة بيع أرض مدينتى والتى بموجبها حصل على 40 مليون متر من أرض الدولة دون مقابل كانت هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة تقدما بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني ، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها الا أن دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدى رأيا في الطعنين وهو ما يعطى مؤشرا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتى ورفض طعنى الحكومة وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذى أخرجته في 52 صفحة أنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع أى من القواعد والأسس والاجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 في ابرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التى يمتلكها وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الأمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان وشددت مفوضي الدولة على بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة وشركة المؤرخ في 1/8/ 2005 وملحقه المؤرخ في 21/ 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 8 ألاف فدان بالقاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتى وأكدت مفوضو الدولة عدم مشروعية الاجراءات والوسائل القانونية التى لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ابرامها لعقد مدينتى وأن تصرفها في ابرام العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات ويحق لكل ذى مصلحة الطعن عليه .

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

2010-07-22T16:40:00.000+03:00

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

التاريـخ: 22/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: اليوم السابع

كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومسئول ملف الانتخابات عن وضع لجنة خاصة لمشروع ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقلبة، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العليا، وبعد إقراره سيتم طرحه على المؤتمر الذى سينظمه الحزب فى 4 أغسطس المقبل بحضور ممثلين عن القوى السياسية.

وأوضح لليوم السابع أن المشروع الذى يعمل عليه النائب وآخرين من الهيئة العليا للحزب سيتضمن ما أقرته الهيئة العليا من مبادئ وأولويات لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع ترجمة لما أعلن عنه الوفد عن جبهة بين القوى السياسية لضمانة نزاهة الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال إقرار المشروع سيتم ترجمته لمشروع قانون، ووضعه كأولوية لطرحها للتطبيق.

وترتكز ملامح المشروع الذى مازال فى طور التجهيز على أساسيات موجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف إليها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك السماح للمواطنين المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وتنقية كاملة للكشوف الانتخابية، مع حيادية اللجان المشرفة على الانتخابات وضمانات لنزاهة واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

يأتى هذا بعد أسابيع من إقرار الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان لتشكيل جبهة لضمانات نزاهة الانتخابات، وتطبيق النصوص الخاصة فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فيما يتعلق بالتصويت والترشيح.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

2010-07-18T15:07:00.004+03:00

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010
- نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 1 اصداريعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.

مادة 3 اصدار

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.

ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 4 اصدار

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.

مادة 5 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاطلاع على باقي مواد التشريع

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

2010-07-17T11:31:00.000+03:00

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

التاريـخ: 17/7/2010
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.

2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.

3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.

4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.

وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.

أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.

ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه.

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين

2010-07-10T13:27:00.000+03:00

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين
التاريـخ: 10/7/2010

المصدر: الأردن - جريدة: القبس
ديما طوقان طباع

بعد الدعوات والمناشدات التي أطلقها المجتمع الأهلي طوال أشهر، أقر الملك عبدالله اخيرا قانونا انتخابيا جديدا، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في الخريف لاختيار برلمان جديد مكان البرلمان الذي حُلّ في نوفمبر 2009.

وفي خطوة أثارت استياء الإصلاحيين الأردنيين، يبقي القانون المعدل على نظام الصوت الواحد المثير للجدل الذي يصوت المواطن بموجبه لمرشح واحد. وفي حين يغير القانون طريقة تقسيم الدوائر، يظل تقسيمها لمصلحة جماعات معينة مصدر قلق أساسيا.

يزيد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120، ويبقي على نظام الصوت الواحد المعتمد في الانتخابات، الذي يقول الإصلاحيون إنه ينتج ممثلين قبليين ذوي اهتمامات محلية صرف. كما يعتمد القانون الجديد تسمية «الدوائر الانتخابية» بدلا من مناطق الانتخاب. ويقسم كل دائرة انتخابية إلى دوائر فرعية من مقعد واحد على أن يساوي إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عدد المقاعد التي كانت مخصصة في الأصل لمنطقة الانتخاب، ما عدا في الدوائر الانتخابية الأربع التي أضيفت فيها مقاعد. فعلى سبيل المثال، كانت لمنطقة الانتخاب الثالثة في عمان خمسة مقاعد. وبموجب القانون الجديد، قسمت هذه المنطقة إلى خمس دوائر فرعية.

كبح القبلية أم تعزيزها؟!

تقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى كبح القبلية، لأنه لا يعين حدودا جغرافية للدوائر الفرعية. الناخبون سيسجلون في الدوائر الانتخابية، وسيكون بإمكانهم التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في أي من الدوائر الفرعية التابعة لدائرتهم الانتخابية. ومن جهة أخرى، سيكون على المرشح أن يختار دائرة فرعية واحدة للترشح فيها، ولا يمكنه تحديد من سيصوت في الدائرة التي يختارها.

لكن بعض المحللين السياسيين يرفضون الزعم الحكومي بأن النظام الجديد سيكبح القبلية. ويتوقعون بدلا من ذلك أنه مع اعتماد الدوائر الفرعية الأصغر، سيتكل المرشحون أكثر على انتماءاتهم القبلية ويشنون حملتهم وسط مجموعة أصغر من الناخبين المنطلقين من اعتبارات عائلية. وفي غضون ذلك، يتوقع أن تحاول القبائل تقسيم المقاعد في ما بينها قبل الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التشنجات بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة. في الواقع، وبتشجيع من سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومة منذ وقت طويل، تتصرف بعض هذه القبائل وكأنها فوق القانون. ويعتبر محللون آخرون أن جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الأقوى والأكثر تنظيما في الأردن، هي أيضا في موقع يتيح لها استغلال النظام الانتخابي لمصلحتها.

أي نظام أفضل؟!

تتضمن الزيادة في المقاعد منح أربعة مقاعد إضافية لمدن عمان والزرقاء وإربد. وليس الهدف من هذه الزيادة مواكبة التغييرات السكانية، بل أضيفت المقاعد كي تلبي جزئيا -على الأقل- أحد المطالب الأساسية للإصلاحيين، الذين لطالما طالبوا بتعديل توزيع المقاعد، الذي يميل لمصلحة المناطق الأكثر قبلية وريفية وذات الكثافة السكانية المنخفضة -حيث الدعم للحكومة قوي- على حساب المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش إجمالا الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. وتتضمن الزيادة أيضا منح ستة مقاعد إضافية للكوتا النسائية، مما يؤدي إلى رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب إلى تسعة في المائة، أي المعدل الموجود في بلدان عربية أخرى.

كان رد فعل الرأي العام على القانون الجديد خافتا. فالأردنيون غير مطلعين على الخيارات الانتخابية وعدم ملاءمة النظام الحالي. فضلا عن ذلك، ليس هناك إجماع حتى بين الإصلاحيين حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب اعتماده، وليست هناك بالتالي رسالة واضحة تمكن ترجمتها الى حملات توعية لتثقيف الناخبين. ففي حين أوصت لجنة الأجندة الوطنية لعام 2005 التي كلفها العاهل الأردني تحديد أولويات الإصلاح في المملكة، باعتماد نظام مختلط يبقي على تمثيل الدوائر الانتخابية إنما يعتمد التمثيل النسبي واللوائح الحزبية، اقتصر هذا الإجراء على مجموعة من أعضاء النخبة السياسية الذين عينهم الملك، ولم يبذل أي مجهود لتثقيف المواطنين بشأن مضمون الأجندة. وقد كشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عام 2007، الثغرات في فهم الرأي العام للنظام الانتخابي. ففي حين أعطى المستطلعون التصنيف الأعلى لبرلمان 1989 - 1993، الذي انتخب عن طريق نظام تصويت الكتلة (الذي يصوت فيه الناخب لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد في دائرته الانتخابية)، والتصنيف الأدنى للبرلمانات التي اختيرت عن طريق نظام الصوت الواحد، لم يستطيعوا أن يحددوا بوضوح ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن.

القضية الفلسطينية

كان لسياسة الهوية أيضا دور في رد الفعل العام على النظام الانتخابي الجديد. فالنخبة التقليدية في الضفة الشرقية التي تشكل القاعدة السياسية للملكية، قلقة من أن يتم في نهاية المطاف حل المسألة الفلسطينية على الأراضي الأردنية، ولذلك تحاول منع الإصلاحات التي يمكن أن تعزز النفوذ السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين المهجرين. وقبيل كشف النقاب عن القانون، أصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين (وهي لجنة ينتخبها ضباط الجيش المتقاعدون) بيانا اتهمت فيه الحكومة بالإذعان إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى توطين الفلسطينيين في الأردن. ويتبين من توقيت صدور البيان أن الهدف منه كان تنبيه الإصلاحيين إلى عدم الضغط كثيرا لإجراء تغييرات انتخابية. لكن لا تجب المبالغة في التركيز على سياسة الهوية. فليست هناك إحصاءات سكانية موثوقة تظهر حجم المجموعات المتنوعة داخل الأردن، ولا استطلاعات حول رأيها في هذه المسألة، غير أن مجموعات عدة لا تزال تحاول لعب الورقة الديموغرافية.

كان بإمكان الحكومة فعل المزيد لإصلاح القانون الانتخابي، مع أخذ المخاوف بشأن دور الأردنيين من أصل فلسطيني والحركة الإسلامية في الاعتبار، ومن دون تحدي الوضع القائم لمجلس نواب طيع، يملك -أصلا- صلاحيات محدودة في التشريع والمراقبة. كان بإمكانها أن تقدم تنازلا صغيرا، وتلبي مثلا مطالب الإصلاحيين بالعودة إلى نظام انتخابي مختلط. حتى ان إضافة عشرة مقاعد إلى مجلس النواب يتم اختيارها عن طريق التمثيل النسبي، كما اقترح الصحافي المرموق جميل نمري، الذي ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، كانت لتمنح الأحزاب السياسية والزعماء القبليين على السواء، محفزا للعمل معا على وضع برامج حول السياسات. لم يكن هذا التعديل ليحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية لمجلس النواب، بل كان ليشكل خطوة إيجابية نحو دعم ثقافة ديموقراطية وجعل الخطاب الإصلاحي للحكومة يقترن بأفعال ملموسة.
* ينشر بترتيب مع نشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق

2010-07-10T13:22:00.000+03:00

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق.

التاريـخ: 10/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
كتب عمرو بيومى 10/ 7/ 2010

أكدت طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها رسمياً فى مصر، رفضها قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تعمل لجنة من وزارة العدل على إعداده حالياً بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.

وقال مصدر من داخل بطريركية الروم الأرثوذكس إن سبب استبعاد الطائفة من لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل وزارة العدل، هو «انتقام الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة منا بعد أزمة مجلس كنائس الشرق الأوسط بين الكنيستين وانسحاب الأقباط منه». وأوضح المصدر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تعتزم عقد مؤتمر صحفى عالمى لرفض مشروع القانون،

وإعلان عدم التزامها به فى حالة إقراره. من جانبه، شدد المطران الوكيل البطريركى، على أن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تشارك فى صياغة مشروع القانون وبالتالى لن تلتزم بما يجىء به، مضيفاً أن البابا بابا الروم الأرثوذكس، أرسل خطاباً بهذا المعنى إلى المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، وزير الداخلية، ولكنه لم يتلق رداً منهم حتى الآن.
وانتقد تصريحات المستشار رئيس لجنة إعداد القانون، التى قال فيها إن القانون يتم إعداده بمشاركة جميع الكنائس المعترف بها قانونياً، معتبراً ذلك مخالفة للحقيقة، وشدد على أن طائفة الروم الأرثوذكس لديها 8 أسباب للطلاق منصوص عليها فى لائحة 1937 الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة، من بينها تعدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو تركه 3 سنوات بقصد سيئ، ولا يمكن اختزالها فى سبب واحد فقط هو الزنى، كما تريد الكنيسة القبطية.
ورفض التعليق على اتهام البابا شنودة بأنه وراء استبعاد الروم الأرثوذكس من لجنة إعداد القانون كرد على الأزمة الأخيرة بين الكنيستين بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقال: «لا أريد الحديث فى هذا الموضوع لأننى لم أدخل فى النوايا، ولكن ما يحيرنا أننا لا نعرف من هو المكلف بدعوة الكنائس للمناقشة، ومن الذى يدير اللجنة ويسيطر عليها».

نموذج عقد عمل

2010-06-23T12:29:00.000+03:00

عقدعمل

( عقد عمل - صيغة عقد عمل - احصل علي صيغة عقد العمل - عقد عمل 2010 - عقد عمل فردي - عقد عمل مصري )

Employment Contract

انه في يوم ............... من شهر ....................... سنة 200

تحرر هذا العقد بالإسكندرية بين كل من :

1- شركة ........... و مركزها القانوني في الإسكندرية و يمثلها في هذا العقد ...........

( طرف أول )

2- السيد / .................. المولود في ................ بتاريخ / / 19 و المقيم حالياً في .................. و الثابت الشخصية بموجب البطاقة الشخصية / العائلية رقم ......................... الصادرة في / / 19 و المتمتع بالجنسية ............................

( طرف ثاني )

Made on the …………… day of …………….., 200

By and Between :

1- ………………….. Company , having its Head office in the city of Alexandria , represented herein by …………………………………………………………………

( First Party )

2- Mr. ………………… born at ……………. On / / 19 , residing at ……………… bearing ID ( Family ) No ………………….. issued at ………… on / /19 , of ………………………………. nationality .

تحرر هذا العقد بين الطرفين لأداء العمل الموضح بيانه بعد في هذا العقد بالكيفية و المستوي المقررين بمعرفة الطرف الأول ، و الموضحين بوصف الوظيفة التى سيشغلها الطرف الثاني بالشركة و المرفق بهذا العقد .

و بناء علي ذلك يقرر الطرف الثاني أنه علي علم تام بهذا و يقبل الارتباط بهذا العقد علي اعتبار أنه يأنس في نفسه القدرة الكافية لأداء هذا العمل بالكيفية و المستوي اللذين يتطلبهما الطرف الأول ، و من ثم فإنه يتعهد بالوفاء بالالتزامات المذكورة في هذا العقد .

Preamble

This Contract has been concluded between the two parties hereto for the purpose of performing the work specified below at the standard set by the First Party and shown in the attached description of the job to be filled by the Second Party .

The Second Party , therefore, declares that it is fully cognizant of this fact and accepts to enter into this contract on the understanding that it feels fully capable of performing this work at the standards required by the First Party and, therefore , undertakes to fulfill the obligations contained herein.

Both parties hereto agree and covenant as follows :

1- يعتبر التمهيد المتقدم جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

1- The above Preamble forms an integral part of this contract .

2- يوافق الطرف الأول علي استخدام الطرف الثاني اعتباراً من .................. لشغل وظيفة ............. علي أن يكون للطرف الأول الحق في ان يعهد إلي الطرف الثاني بأي عمل أخر يتفق مع طبيعة مؤهلاته أو يصبح أهلاً لأدائه بما اكتسب من خبرة و تدريب في خدمة الطرف الأول .

2- The First party agrees to employ the Second party as of ……………. In the job of ………… , provided that First Party shall have the right to assign to the Second Party any other work within the nature of the Second Party's qualifications or which work he may become qualified fro through experience and training by the First Party .

3- المرتب الشهري المتفق عليه هو ....................... جنيه مصري ( فقط ............... جنيه مصري ) تدفعه الشركة شهرياً خلال الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي و سيستقطع الطرف الأول من المرتب السابق ذكره بما فيه من علاوات إضافية أيا كانت كافة المبالغ التى يقضي القانون بخصمها من مترب الطرف الثاني نظير الضرائب و الرسوم و الاشتراكات التى يفرضها القانون علي الطرف الثاني .

3- The monthly salary agreed upon is ………………. L.E ( Only ………… Egyptian pound ) to be paid monthly by the Company within the first five days of the next following month . The First Party shall deduct from such salary , including any supplemental allowance, all sums deductible by Law from the Second Party's salary including taxes , fees , contributions or any other levies imposed by Law on the Second Party .

4- يعتبر الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور و في خلال هذه الفترة أو عند إنتهائها يكون الطرف الأول الحق في إنهاء او فسخ هذا العقد فوراً دون حاجة إلي إخطار سابق و دون دفع أي مبلغ بصفة تعويض او مكافأة و عند انتهاء مدة الاختبار و مالم يكن الطرف الأول قد استعمل حقه في فسخ هذا العقد يعتبر الطرف الثاني معيناً في خدمة الطرف الأول لمدة غير محددة اعتباراً من تاريخ التعيين .

4- The Second Party shall be deemed to have been appointed under probation for three months during which or upon expiration thereof the First Party shall be entitle to terminate or cancel this contract without need to prior notice or payment of any compensation or remuneration . Upon expiration of the probationary period and unless the First Party has used its right to cancel this contract , the Second Party shall be deemed to have been employed for an indefinite period effective Employment Date .

5- يتعهد الطرف الثاني بأن يكرس كل وقته و جهدة لأعمال الطرف الأول أثناء ساعات العمل المقررة في القانون رقم 91 لسنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل أو في أي قانون لاحق له و يقرر الطرف القاني أن للطرف الأول الحق في ان يعدل في أي وقت ساعات العمل المحددة في النظام الداخلي للشركة علي أن لا يتجاوز عدد الساعات المعدلة الحد الأقصى المقرر في القانون و لا يجوز للطرف الثاني لأن يطالب بأجر إضافي أو تعويض عن أية ساعات عمل تتطلبها مقتضيات العمل ما دامت هذه الساعات بالإضافة إلي الساعات المقررة في النظام الداخلي للشركة لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى المقرر في القانون .

5- The Second Party shall devote the whole of its time and attention to the first Party's business during the working hours as specified in Labor Law No.91 of 1959 , or in any other subsequent law. The Second Party hereby acknowledges that the First Party is at liberty to modify at any time the working hours described in its By-Laws, provided that such modified hours will not exceed maximum working hours stipulated by law , and the Second Party may not claim any additional salary or compensation for any such working hours as work needs in the Company may require so long as such hours , if added to those provided for in the First Party's By-Laws , will not exceed in the aggregate the maximum hours provided for in the Law.

6- يحظر علي الطرف الثاني بدون اذن كتابي من الشركة ان يؤدي أعملاً بغير بأجر أو بدون أجر و لو في غير أوقات العمل الرسمية ، أو أن يشترك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل لدي أية جهة تتعارض مصالحها مع مصالح الشركة أو يكون لها معاملات مع الشركة .

6- The Second Party shall not without written permission from the company , engage in any work for a third party with or without remuneration even outside official working hours , or participate , directly or indirectly , in an activity or enterprise in direct conflict with the Company's interest , or in any concern having transactions with the Company .

7- يلتزم الطرف الثاني بأن يراعي كافة الأوامر و التعليمات التى تصدر إليه من إدارة الشركة ، كما يلتزم بان ينفذ بدقة أحكام لوائح الشركة و تعليمتها و أن يحافظ علي حسن السير و السلوك و السمعة الطيبة .

7- The Second Party undertakes to observe all orders and instructions issued to the Second Party by the Company's Management and shall accurately implement the Company's regulations and always observe good conduct , behavior and reputation .

8- تحرر هذا العقد من نسختين متطابقتين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها

8- Executed in duplicate , one copy per each party for necessary actions

الطرف الأول		الطرف الثاني
عن / شركة .................		الاسم : ..........................
الاسم : ..............................		التوقيع : .....................
الوظيفة : .........................
التوقيع : ..........................

The Second Party		The First Party
Name : …………………..		For / Company …………
Signature : …………		Name : …………………..
		Title : …………………
		Signature

لمزيد من ( عقد عمل - صيغة عقد عمل - احصل علي صيغة عقد العمل - عقد عمل 2010 - عقد عمل فردي - عقد عمل مصري )

عقود قانونية 2010

2010-06-23T11:27:00.000+03:00

عقود قانونية 2010

اقرار بتسلم العين المؤجرة

أقر أنا ........ بأننى قد تسلمت اليوم العين المؤجرة لى من السيد / ........ بموجب عقد الايجار المحرر فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... بحالة جيدة و صالحة للغرض الذى أوجرت من أجله و ليست لى ثمة ملاحظات تتعلق بالمساس بمنفعتى بها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-.... " المقر "

لمزيد من عقود القانونية

نموذج وساطة

2010-05-26T11:48:00.000+03:00

نموذج وساطة

يمكن للأطراف الإشارة في عقودهم إلى لزوم التقيد بقواعد مركز التحكيم عند اللجوء للوساطة لحل أي خلاف يتعلق بتلك العقود، حيث يتم إيراد (بند الوساطة) على النحو الآتي:

"أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوى عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية ("المركز"). ويكون للمركز سلطة تعيين الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في تعيين الوسيط."

وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) تكون سلطة التعيين هي مركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية.
ب) يكون عدد الوسطاء ... (واحد أو ثلاثة).
ج) يكون مكان الوساطة ... (مدينة أو بلد).

يتعين على الطرف طالب الوساطة تقديم ما يأتي:
1) أسماء أطراف النزاع.
2) عناوين وهواتف كل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا.
3) إشارة الى الطابع العام للنزاع وقيمته.
4) المؤهلات المطلوبة في الوسيط.
5) المكان المرغوب فيه لإنعقاد الوساطة.

دعوة للتعاقد

2010-05-23T11:42:00.000+03:00

دعوة للتعاقد

أولا:يعلن ........ عن بيع ........ وهو عبارة ........ يوصف........المبيع وصفا دقيقا وتحدد ثمنا مبدئيا مبلغا قدره ........
ثانيا:على راغب الشراء معاينة المبيع بمقره بجهة ........ معاينة تامة تمهيدا لانهاء التعاقد فى حالة استيفائه للشروط المقررة, وعليه ايداع أمانة ........ %من الثمن المحدد حتى يمكن النظر فى طلبه
ثالثا:يمكن الحصول على كافة البيانات من المختص بموقع "الشئ".
رابعا:تحدد يوم ........ الموافق ..-..-.... موعدا لتلقى الطلبات.
خامسا:لا يترتب على هذا الاعلان أى التزام فى حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق فى قبول أو رفض أى طلب دون ابداء أسباب.
سادسا: فى حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بالدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك وإلا سقط حقه فى التعاقد وفى استرداد الامانة.
سابعا :يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التى سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن,ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل, وفى حالة رفضه يسقط حقه فى التعاقد وفى استيراد التأمين.

اقرار بقبض العوض فى الهبه

2010-05-23T11:41:00.000+03:00

اقرار بقبض العوض فى الهبه

أقر أنا ........ بأننى قبضت مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه من السيد / ........ قيمة العوض المنصوص عليه فى عقد الهبة الرسمى رقم ........ لسنة ........ و بذلك يكون قد قام بتنفيذ التزامه و أصبحت الهبة باتة لا رجوع فيها .
وهذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار بقبول الوكالة

2010-05-23T11:21:00.000+03:00

اقرار بقبول الوكالة

أقر انا ........ بأننى أقبل الوكالة الصادرة من السيد / ........ بتوكيلى فى القيام بكافة الاعمال التى تضمنها سند الوكالة الموثق أمام مكتب توثيق ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و ذلك بعد اطلاعى عليه و أتعهد بتنفيذ هذه الاعمال على خير وجه و التزم بكل ما يفرضه على القانون كوكيل وفقا للأحكام المتعلقة بذلك .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

كود الفيفا التأديبي | القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

2010-05-22T11:49:00.000+03:00

كود الفيفا التأديبي القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

المادة 69 [فقط]

أي شخص يتآمر للتأثير في نتائج المباريات بطريقة مخالفة للأخلاق الرياضية سوف يعاقب الحرمان من المباراة أو الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالإضافة إلي الغرامة التي سيكون حدها الأدنى 15.000 فرنك سويسري. في الحالات الخطيرة سوف تفرض عقوبة طوال الحياة وهي الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

في حالة اللاعب أو التأثير غير القانوني علي نتائج المباراة وفقاً للفقرة 1، النادي أو الاتحاد الذي ينتمي إليه اللاعب أو المسئول سيعاقب بالغرامة. المخالفات الجسيمة من الممكن أن يعاقب عليها بالطرد من المسابقة، الإنزال إلى مستوي أدني، اقتطاع نقاط واسترجاع الجوائز.

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

2010-05-22T11:42:00.000+03:00

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

أنواع البيع

مادة رقم 361
يشترط فى إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله أى العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه
ركن البيع الإيجاب والقبول ومحله المبيع أى أنه يشترط فى إنعقاد البيع أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً وأن يكون المبيع قابلاً لحكم البيع بأن يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً كما تقدم فى المواد 197 و 198 و 199 ثم إعلم أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط إنعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع فى العاقد والعدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبى لا يعقل كما سيأتى فى المادة 362 ولا بيع وكيل من الجانبين لأن حقوق العقد فى المعاوضة عائدة إلى العاقد فإن تولى واحد طرفى العقد لكان مكلفاً بحقوق متناقضة وهى التسليم والتسلم بزمان واحد محكم عقد واحد وهذا غير جائز شرعاً وعقلاً غير أنه يجوز أن يتولى طرفى العقد الأب إذا كان محموداً أو مستوراً ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين كما قدمنا فى شرح المادة 167 ولا يشترط فى العاقل البلوغ والنطق والصحو فيصح بيع الصبى المميز موقوفاً على إجازة وليه وبيع الأخرس بإشارته المعهودة كما مر فى المادة 174 وبيع السكران وشراؤه . وشروط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً فى نفسه مقدور التسليم وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكون المبيع مشاراً إليه أو إلى مكانه إذا كان غير منظور وقت العقد كما مر فى خيار الرؤية . وشرط العقد إثنان موافقة الإيجاب للقبول وكونه بلفظ الماضى وشرط مكانه واحد وهو إتحاد المجلس فجملة شروط الإنعقاد أحد عشر
وشروط النفاذ إثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون فى البيع حق للغير فلا ينفذ بيع الفضولى بل يتوقف على إجازة المالك كما سيأتى فى المادة 368 والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة او الشارع كولاية الأب ثم وصيه أنظر المادة 974 ولا ينفذ بيع المرهون والمأجور بل يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر
وشرائط الصحة أربع وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة هى شرائط الإنعقاد الإحدى عشر المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع والثمن بما يرفع الجهالة وخلو البيع من شرط مفسد الرضا والفائدة فلا يصح بيع درهم بدرهم إستويا وزناً وصفة لعدم الفائدة أنظر المادة 105 والخاصة معلومية الأجل والقبض فى بيع الدين والمشترى المنقول ففسد بيع الذين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وفسد بيع المنقول قبل قبضه كما مر فى المادة 253 وشرح المادة 252 وتسمية الثمن فى المبادلة والقولية فإن سكت عنه فسد كما مر فى المادة 237 وإستواء القدر فى البدلين إذا كان من الأعواض الربوية والخلو عن شبهة الرضا ووجود شرائط السلم فيه والقبض فى الصرف قبل الإفتراق وعلم الثمن الأول فى المرابحة والتولية والوضعية
وشرائط اللزوم هى ما ذكر من شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة يزاد عليها خلو البيع من الخيارات المشروعة أنظر المادة 367 فصارت جملة شروط البيع خمسة وسبعين لأن شروط الإنعقاد أحد عشر وشروط النفاذ إثنان وشروط الصحة أربعة وعشرون صارت سبعة وثلاثين وهى كلها شرائط اللزوم يزاد عليها الخلوم من الخيارات فتصير خمسة وسبعين .

مادة رقم 362
البيع الذى فى ركنه خلل كبيع المجنون باطل ومثله بيع الصبى غير المميز وكذا شراؤهما (تنوير) بخلاف الصبى المميز فإن بيعه وشراؤه ينعقد موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية (طحطاوى) وإنما يتوقف بيع الصبى المميز وشراؤه لنفسه إذا لم يكن بغبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه فلا يصح منه بالأولى (رد محتار) .

مادة رقم 363
المحل القابل لحكم البيع هو المبيع الذى يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
كبيع الميتة والحر راجع شرح المواد 20 و 209 و 210 و 211 وقد ظهر من هذه المادة والتى قبلها أن الخلل إذا وقع فى ركن البيع أو فى محله أعنى المبيع كان مبطلاً فدخل تحت حكم هذه المادة بيع الوقف فإنه باطل إلا إذا ورد عليه عصب لا يمكن إنتزاعه أو كان يخشى هلاكه أو بشرط إستبداله بعقار آخر أكثر نفعاً وأدر ريعاً على قول أبى يوسف المفتى به (رد محتار)
وإذا بيع الملك مضموماً إلى الوقف صح البيع فى الملك بحصته من الثمن وبطل فى الوقف (ملتقى) إلا إذا كان الوقف مسجداً عامراً فالبيع حينئذ يبطل فيه وفيما ضم إليه أيضاً (در منتقى) وفيه لو باع قرية ولم يستثن المسجد والمقابر لم يصح أهـ أى لكون المسجد العامر يبطل ما ضم إليه لكن نقل فى البحر عن المحيط أن الأصح صحة البيع فى الملك لأن ما فى القرية من المساجد والمقابر مستثنى عادة أهـ أى فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده (رد محتار) فى الهندية لو إشترى ملكاً وفيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو باع قرية وفيها مسجد وإستثنى المسجد هل يشترط ذكر حدوده المختار أنه لا يشترط وبه يفتى وإستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفى المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا إذا كانت ربوة أهـ .

مادة رقم 364
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً بإعتبار بعض أوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان فى الثمن خلل صار البيع فاسداً
وعليه فالبيع الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كما لو باع مالاً متقوماً مقدور التسليم موجوداً لكنهما سكتا عن الثمن فالبيع فاسد لا باطل كما مر فى المادة 237 لأن هذا البيع مشروع بأصله إلا أنه عرض عليه وصف عارض مفسد وهو جهالة الثمن فأفسده بخلاف البيع الذى صرح فيه بنفى الثمن فإنه باطل كما قدمنا فى شرح المادة المذكورة لإنعدام الركن .

مادة رقم 365
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون فى المبيع حق آخر وفى الهندية ويشترط أن يكون المبيع مملوكاً فى نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلا ولو فى أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكاً له وأن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه ولو باع ملك غيره ثم إشتراه وسلم إلى المشترى لم يجز ويكون باطلاً لا فاسداً وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو إشتراه الغاصب من المالك أو وهبه المالك منه أو ورثه من المالك لا ينفذ بيعه قبل ذلك أهـ . وفيها أرض القطيعة يجوز بيعها وهى التى أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها أهـ .

مادة رقم 366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض
الواقع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم ينهه البائع عنه (تنوير) لأنه إذا وجدت الدلالة ونهاه عن القبض صريحاً فلا يصح القبض حينئذ لأن لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح راجع المادة 13
يعنى أن تصرف المشترى فى المبيع يصير جائزاً حينئذ
بشرط أن لا يكون فى البيع الفاسد خيار شرط للبائع فلو كان فيه لا يجوز للمشترى حينئذ أن يتصرف فى المبيع (خانية) لأن شرط الخيار للبائع يمنع وقوع الملك للمشترى راجع المادة 308 .

مادة رقم 367
إذا وجد فى البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
بل يبقى موقوفاً حتى سقوط الخيار فلو كان فى البيع خيار عيب أو رؤية فيدوم البيع غير لازم حتى يسقط المشترى خياره .

مادة رقم 368
البيع الذى يتعلق به حق الغير كبيع الفضولى وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر
وكما يتوقف بيع الفضولى يتوقف أيضاً شراؤه على إجازة من إشترى له إذا أضاف الفضولى العقد إلى المشترى له أما لو أضافه إلى نفسه نفذ الشرا عليه (حموى)
مثلاً لو قال البائع بعت مالى هذا من فلان الغائب بكذا فأجاب الفضولى وأنا قبلته له بالثمن المذكور إنعقد الشراء موقوفاً على إجازة فلان أما لو قال البائع للفضولى بعتك مالى هذا لأجل فلان بكذا فأجاب قبلته أو أخذت نفذ الشرا على الفضولى لأن الشرا متى وجد نفاذاً لا يتوقف ولهذا لو إشترى الوكيل بالشراء شيئاً بخلاف ما أمره به موكله كان الشراء نافذاً عليه لا على موكله أنظر المواد 1470 و 1471 و 1480 و 1481
ثم إعلم أن تصرف الفضولى إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه فإنه ينعقد موقوفاً على إجازته ولو كان المجيز العاقد نفسه كما لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضى وصياً فأجاز ذلك البيع صح إستحساناً وكذا لو باع مال غيره بدون إذنه ثم أجازه بعد وكالته صح أيضاً (جامع الفصولين) وما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلاً بيانه لو باع صبى غير مأذون شيئاً من ماله بثمن المثل ثم أجاز وليه هذا البيع أو بلغ الصبى قبل إجازة وليه فأجاز البيع بنفسه جاز لأن له حالة وقوع العقد ولياً يملك الإجازة وكذا لو لم يكن له ولى ولا وصى بل كان فى بلدة واقعة تحت ولاية قاض لأن ولى الصغير حينئذ القاضى فيتوقف البيع على إجازته أما لو كان فى بلدة ليست تحت ولاية قاض كديار أجنبية فلا ينعقد البيع أصلاً إذ لا مجيز له حال العقد وكذا لو كان للصغير ولى أو وصى ولكنه باع ماله بغبن فاحش أو وهبه أو تصدق به أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة لا تلحقها الإجازة إذ لا مجيز له وقت العقد لأنه كما لا يجوز لوليه أن يباشر هذه العقود لا تصح أيضاً إجازته لها ثم إنه يشترط لإنعقاد بيع الفضولى ثلاثة شروط الأول أن يبيع المال من غيره فلو باعه من نفسه فالبيع باطل لما مر من أن الواحد لا يتولى طرفى العقد . الثانى أن لا يشترط الخيار للمالك لأن الخيار ثابت له بدون شرط غير مقيد بمدة فكان إشتراط الخيار له مدة معلومة مخالفاً للنص ومضراً بالمالك لتحديد المدة . الثالث أن لا يكون البدلان لمالك واحد كما لو كان لرجل فرس وأتان فغصب زيد الفرس وعمرو الأتان ثم باع زيد الفرس من عمرو بالأتان فأجاز المالك لم يجز لأن فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد والبيع فى هذه الصور الثلاث باطل وأما لو غصبا ذلك من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز وصارت الفرس لغاصب الأتان والأتان لغاصب الفرس وعلى غاصب الأتان قيمة الأتان لصاحبه وعلى غاصب الفرس قيمة الفرس لصاحبها (هندية ملخصاً)
وقد يتوقف أيضاً بيع المالك إذا باع ماله فمن ذلك بيع المرهون والمستأجر والأرض الجارية فى مزارعة الغير فإذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من العامل وزرعها أو لم يزرعها فباع صاحب الأرض أرضه يتوقف بيعه على إجازة المزارع لأنه فى حكم المستأجر للأرض أما لو كان البذر من المالك فينفذ البيع لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع (جامع الفصولين) ثم إذا أجاز البيع المرتهن والمستأجر والمزارع نفذ ولكنهم لا يملكون فسخه بخلاف المشترى فإنه يملك الفسخ ولو كان عالماً وقت الشراء بالرهن والإجارة وبه يفتى ولو بيع المرهون من الراهن أو المستأجر من المستأجر لا يتوقف البيع بل ينفذ ولو بيع المأجور ورضى المشترى أن لا يفسخ الشرا إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضى مدة الإجارة ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم (رد محتار) ووقف أيضاً بيع المعتوه على أجازة وليه وبيع فاسد عقل غير رشيد وشراؤه على إجازة القاضى على قول أبى يوسف ومحمد ورجحه فى الخلاصة والخانية وبيع المالك ماله المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب بالغصب وبيع ما فى تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف على تسليمه فى المجلس وبيع المريض لوارثه ولو بمثل القيمة على إجازة الورثة أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات به ولم تجز الورثة بطل وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرما وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين على إجازة الآخر لو كان البيع بحضرته أما إذا كان بغيبته فالبيع باطل ووقف أيضاً بيع الشئ بقيمته أو برقمه أو بمثل ما إشترى فلان أو باع فلان على معرفته فى المجلس فإن عرفه فيه نفذ وإلا بطل ووقف بيع وكيل الوكيل بلا إذن على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبى بشرط الخيار على بلوغه فى المدة فإن بلغ فيها وأسقط خياره نفذ وإلا بطل أهـ ملخصاً عن الدر المختار وحاشيته رد المحتار ووقف أيضاً بيع المبيع من غير مشتريه صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثانى حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانى لكن يتوقف على إجازة المشترى الأول إن كان بعد القبض وإن كان قبله فى المنقول لا وفى العقار على الخلاف (درر) أى الخلاف بين الإمامين ومحمد فإن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما خلافاً له وقد مر فى المادة 253 ترجيح قولهما .

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال

2010-05-22T11:38:00.000+03:00

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال

مادة رقم 1338
يشترط إن يكون راس المال من قبيل النقود
فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لا تصلح راس مال للشركة

مادة رقم 1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا

مادة رقم 1340
غير المسكوكات من الفضة والذهب اذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به فهو في حكم النقود وآلا ففي حكم العروض

مادة رقم 1341
يشترط إن يكون راس المال عينا فلا يجوز إن يكون الدين يعني ما يثبت في ذمم الناس راس مال للشركة فلو كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز إن يتخذاه راس مال ويعقدا الشركة عليه وكذا اذا كان راس مال احديهما عينا وراس مال الأخر دينا فالشركة غير صحيحة
سواء كانت مفاوضة او عنانا وكذا لا تصح الشركة أيضا بمال غائب لتعذر المضي علي موجب الشركة من البيع والشراء بالمال والربح به بل لا بد من كون المال حاضرا والمراد حضوره عند الشراء لا عند عقد الشركة فانه لو لم يوجد عند عقدها يجوز إلا تري انه لو دفع إلي رجل ألفا وقال له اخرج مثلها واشتر بها والربح بيننا إنصافا ولم يكن حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور علي انه فعل ذلك واحضر المال وقت الشراء جاز ( بزازية ) وفي رد المحتار دفع إلي رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف ( بحر عن الذخيرة ) قلت ووجهه انه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الأمر والنصف الأخر اصالة عن نفسه وقد أوفي الثمن من مال الأمر فيضمن حصة نفسه والظاهر إن هذه شركة ملك لا شركة عقد وليست بمضاربة أيضا أهـ 0

مادة رقم 1342
لا يصح عقد الشركة علي الأموال التي لا تعد من النقود كالعروض والعقار إي لا يجوز إن تكون هذه راس مال للشركة
سواء كانت الشركة مفاوضة او عنان لأنها حينئذ تؤدي إلي ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع احديهما عروضه بإلف وباع الأخر عروضه بإلف وخمسمائة ومقتضي العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الإلف زيادة علي ألف ربح مالا يضمن وقد نهي عليه السلام عن ربح ما لا يضمن ( مجمع الأنهر)
إلا انه اذا أراد اثنان إن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال للشركة فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف ما للأخر وبعد حصول اشتراكيهما يجوز لهما عقد الشركة علي هذا المال المشترك لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتي لا يجوز لاحدهما إن يتصرف في نصيب الأخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما التصرف وكذا لو كان العرض لاحدهما فباع نصفه من الأخر بدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي صار مشتركا بينهما جاز ( رد محتار ) . وهذه حيلة لصحة الشركة بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وان تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ( در محتار ) قال في رد المحتار قوله بقدر ما تثبت به الشركة أوضحه في النهاية بان تكون قيمة عرض احديهما أربعمائة وقيمة عرض الأخر مائة فانه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الأخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما علي قدر راس ماليهما ورده الزيعلي بان هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز إن يبيع كل واحد منهما نصف مال الأخر وان تفاوتت قيمتهما متساوية فباعاه علي التفاوت بان باع احديهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الأخر فعلم بذلك إن قوله باع نصف ماله بنصف مال الأخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شروطها التساوي بخلاف العنان ولا يخفي ما فيه فان ما صوره في النهاية هو الواقع عادة لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضي في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتي يصير العرضان بينهما نصفين وان أمكن ذلك لكن مطلق الكلام يحمل علي المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف علي ما اذا تساويا قيمة فاقهم أه
وكذا لو كان لاثنين مال من نوع واحد من المثليات كما لو كان لكل واحد منهما مقدار من الحنطة فخلطا احديهما بالأخر وهكذا صار بينهما شركة الملك جاز لهما بعد ذلك إن يتخذا هذا المال المخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة
لان المثليات عين من جهة وثمن من جهة ثانية فإذا خلط النوع الواحد ترجحت جهة الثمنية وقيده بالنوع الواحد لأنه لو خلط الحنطة بالشعير فلا يصح إن يصيرا حينئذ من القيميات

مادة رقم 1343
اذ كان لواحد برزون ولأخر أكاف فاشتركا علي إن يؤجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة وما يحصل من الأجرة لصاحب البرذون اما الاكاف فلما كان تابعا للبرزون لم يكن لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ اجر مثل اكافه
وكذا لو سلم حيوانه ليؤجره والأجرة بينهما فالشركة أيضا فاسدة والأجرة كلها لصاحب الحيوان وللأخر اجر مثل عمله ( هندية ) 0

مادة رقم 1344
اذا كان لواحد دابة وللأخر أمتعة وتشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة وبيعها علي إن ما حصل من الربح يكون مشتركا فالشركة فاسدة
لان راس مال احديهما عرض وراس مال الأخر منفعة وكذا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللأخر اجر مثله (در مختار )
وما حصل من الربح فهو لصاحب الأمتعة اما صاحب الدابة فله اجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة فلو كان لواحد دكان ولأخر أمتعة فتشاركا علي بيع الأمتعة في الدكان علي إن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة لصاحبها اما صاحب الدكان فله اجر مثل دكانه
ومثل ذلك السفينة كما لو كان لرجل سفينة فاشترك مع أربعة علي إن يعملوا بسفينته وأدواتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فالشركة فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه لهم اجر مثلهم ( رد مختار ) 0

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا

2010-05-19T11:33:00.000+03:00

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
10 \ 09 \ 1994

- تقديم -

عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقية
التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والذكرى العشرين لبدء العمل بها
المحتويات
تقديم من عضو لجنة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ السيدة ساداكو أوجاتا،
وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ د.سالم أ.سالم
الجزء الأول - مقدمة
الجزء الثاني - التوصيات
(1) الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري.
(2) اتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
(3) حماية اللاجئين في إفريقيا.
(4) المساعدة المادية للاجئين.
(5) ترحيل الأشخاص داخلياً.
(6) حلول للاجئين.
(أ) إعادة اللاجئين.
(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية.
(7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية.
(8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
(9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.
(10) الجوانب التنظيمية.
الجزء الثالث - المتابعة

- الجزء الأول: مقدمة -

1- أقيمت ندوة منظمة الوحدة الأفريقية - المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا في أديس أبابا - أثيوبيا من 8 إلى 10 سبتمبر 1994، وقد عقدت الندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية لاتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969) والذكرى العشرين لبدء العمل بها في 20 يونيو 1974.
2- جمعت الندوة معاً ممثلي كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية تقريباً، وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعض المنظمات فيما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من مختلف أجزاء العالم.
3- أشار المشاركون في الندوة بارتياح إلى المساهمة المهمة التي قامت بها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم، وعلى الرغم من الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاتفاقية فقد أكدت الندوة مجدداً إيمانها بصلاحية الاتفاقية المستمرة كأساس إقليمي لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للاجئين في إفريقيا، وتؤمن الندوة كذلك أن الاتفاقية قد وفرت أساساً جيداً لتطوير الأدوات والآليات لحل مشاكل اللاجئين والتشريد القسري للسكان ككل.
4- لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول للاجئين في إفريقيا مثل ترحيل لاجئ جنوب إفريقيا الذي أنجز بنجاح في عام 1993، والعودة المستمرة لما يزيد على مليون لاجئ من موزمبيق إلى وطنهم، لكن وقعت أزمات جديدة للاجئين كذلك في أجزاء كثيرة من القارة، وفي الواقع فإن عدد اللاجئين في إفريقيا قد زاد أكثر من عشر مرات - من سبعمائة ألف إلى ما يزيد على سبعة ملايين في الخمسة وعشرين سنة منذ نشأة الاتفاقية في عام 1969، وبالإضافة إلى السبعة ملايين لاجئ فإن في ثلث العالم إجمالاً هناك ما يقرب من عشرين مليون لاجئ داخلياً على مستوى القارة الإفريقية، لكن على الرغم من تزايد أزمة التشريد فإن الدعم السياسي والمالي والمادي نحو حماية ومساعدة اللاجئين لم يعد يمنح وذلك نتيجة للتطورات العالمية المختلفة.
5- يتطلب تدفق اللاجئين أمناً زائداً وأعباء اجتماعية واقتصادية على الدول التي توفر وتواصل توفير الملجأ، وهذا التدفق يدل بشكل خطير على مأساة النزاعات العرقية والتفكك الاجتماعي والفوضى السياسية السائدة في بعض الدول في إفريقيا.
6- وهكذا فإن الاحتفال باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 توفر فرصة ليست لمراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاتفاقية فقط ولكن للفت الانتباه كذلك إلى استمرار حالة الطوارئ لأزمة اللاجئين والتشريد في إفريقيا.
7- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى - توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا - تنزانيا - 7 - 17 مايو 1979 "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا (1984 - توصيات "ICARA الثاني")، وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا (SARRED أغسطس 1988)، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم - السودان - 20 - 24 سبتمبر 1990)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا - إثيوبيا - أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا (PARINAC مارس 1994)، وإعلان أوسلو وخطة العمل (PARINAC أوسلو - يونيو 1994)، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس - يونيو 1994).

نص إعلان طهران 1997

2010-05-19T11:31:00.000+03:00

نص إعلان طهران 1997
11 \ 12 \ 1997

- توضيح -

الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة عِزَّة، وحوار، ومشاركة (9-11) من شعبان/ 1418 هـ : (9 – 11) من ديسمبر/ 1997 م

- الديباجة -

نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزامن مع مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد (دورة عِزَّة وحوار ومشاركة) خلال الفترة من 9 - 11 من ديسمبر (1997)؛
إذ نستلهم ونهتدي بتعاليم الإسلام الذي يحض الأمة الإسلامية على تطوير أواصر التضامن والتفهم والتسامح؛
وإذ نلتزم بتهيئة مستقبل لشعوبنا يسوده السلام والاستقرار والرخاء برُوح المصارحة والحوار والمشاركة.
وإذ نُذكِّر بالأحكام ذات الصلة المتضَمَّنَة في إعلان وقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية السابقة- ولا سيما تلك الصادرة عن مؤتمري القمة الإسلاميين الثالث والسادس التي أبرزت - فيما أبرزت - أهمية إحلال الائتمان وبناء الثقة مع الدول الأعضاء فيما بينها.

- 1 -

نُقرر العمل على بلوغ مقصد واحد من أجل تعزيز التعاون الفعَّال مع البلدان الإسلامية وغيرها من البلدان كي يتسنى التصدي للتحديات واستثمار الفرص على نحو أفضل.

- 2 -

نُقرر أيضًا بذل جهود متضافرة، والإفادة من أية فرصة- بما في ذلك المشاركة في مختلف المحافل الدولية- للتنسيق فيما بيننا وتبادل الرأي بما يتيح لنا الإسهام إيجابيًّا في إقرار السلم والأمن الدوليين وفي تحقيق نمو مطرد وتنمية مُستدامَة.

- 3 -

نُعلن رسميًّا عزمنا على الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية التالية كأساس لصوغ مدونة سلوك للعلاقات مع الدول الأعضاء، وفيما بينها:
- احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني.
- رفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد بعضها البعض. أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
- عدم جواز انتهاك الحدود المُعترَف بها دوليًّا، والتأكيد على ضرورة تسوية جميع القضايا المتعلقة بالأراضي والحدود العابرة من خلال الحوار والمفاوضات.
- ممارسة ضبط النفس عند وقوع نزاعات، بغية تهيئة مناخ إيجابي لتسوية المنازعات نهائيًّا.
- مُساندة كفاح الشعوب المُستعمَرَة أو الخاضعة للسيطرة أو الاحتلال الأجنبي من أجل مُمارسة حقها في تقرير المصير.
- تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة- وعاصمتها القدس الشريف- فوق أرضه كما نص على ذلك ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
- التعاون - وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة دون المساس بسيادة الدول الأعضاء- على حماية البيئة والحفاظ عليها، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المُخدِّرات.
- توسيع وتعميق التبادل التجاري وسائر الروابط الاقتصادية مع الدول الأعضاء وفيما بينها.

- 4 -

نُقرر تشكيل لجنة مخصصة لوضع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتعزيز الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية بغية النهوض بحوار منهجي. وكذلك تقوية ودعم التعاون والثقة مع الدول الأعضاء وفيما بينها.

- 5 -

اتفاقية تسليم المجرمين

2010-05-19T11:26:00.000+03:00

اتفاقية تسليم المجرمين
09 \ 06 \ 1953

- مقدمة -

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:

- مادة 1 -

تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

- مادة 2 -

يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.

- مادة 3 -

يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.

- مادة 4 -

لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996

2010-05-17T11:48:00.000+03:00

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996
01 \ 01 \ 1996

- أولاً: مبادئ عامة - مادة 1 -

الوظيفة العمومية، حسب تعريفها في القانون الوطني، هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العمل للمصلحة العامة, لبلدهم، حسبما يعبر عنها من خلال المؤسسات الديمقراطية للحكومة.

- أولاً: مبادئ عامة - مادة 2 -

يحرص الموظفون العموميون على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية. ويسعون في كل وقت إلى التيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة.

- أولاً: مبادئ عامة - مادة 3 -

يتوخى الموظفون العموميون اليقظة والإنصاف والحيدة في أداء مهامهم، وخاصة في علاقاتهم مع الجمهور. ولا يجوز لهم في أي وقت منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد دون داع، أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد، أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر.

- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 4 -

لا يجوز للموظفين العموميون استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.

- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 5 -

يعلن الموظفون العموميون، بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي، ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية، عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو ما يقومون به من أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح، ويلتزم الموظفون العموميون، في حالات احتمال أو تصور حدوث تضارب في المصالح بين واجباتهم ومصالحهم الخاصة، بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته.

- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 6 -

لا يجوز للموظفين العموميين في أي وقت من الأوقات استخدام المال العام أو الممتلكات العامة أو الخدمات العامة أو المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو بسبها، على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تتصل بعملهم الرسمي.

- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة

معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي

2010-05-17T11:46:00.000+03:00

معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي
07 \ 09 \ 1990

- ديباجة -

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،
وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.

- المؤهلات والاختيار والتدريب - مادة 1 -

يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

2010-05-17T11:36:00.000+03:00

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
12 \ 08 \ 1949

- توضيح -

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57

- الديباجة -

إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان / أبريل إلى آب / أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الأول / أكتوبر 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية,
قد اتفقوا على ما يلي:

- الفصل الأول: أحكام عامة: مادة 1 -

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

- مادة 2 -

علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

الحكام والحكام المساعدين

2010-05-16T11:20:00.000+03:00

الحكام والحكام المساعدين

المادة 21 التنصيب
1. كل حكم ومساعد حكم يعين لمباراة دولية لابد أن يكون منتمي إلي عضو محايد إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك
مسبقا بواسطة الأعضاء المعنيين.
2. الحكم والحكم المساعد المختارين ليتولوا مهمة التحكيم لمباراة دولية لابد أن يكونوا محصورين في قائمة الفيفا
الرسمية للحكام والحكام المساعدين الدوليين.

المادة 23 المكافأة
1. يمنح الحكام والحكام المساعدين في المباراة الدولية:
أ‌- بدل يومي
ب‌- بـــدل سفر
لائحة الفيفا للنفقات تحدد المبالغ، فئة السفر وعدد الأيام المستحقة التعويض الذي يمنح إلى الحكام والحكام
المساعدين.

2. المبلغ المستحق للحكام والحكام المساعدين لابد أن يدفع إليهم بعملة سهلة التغيير في نفس يوم المباراة من قبل
العضو المنظم.
3. نفقات الفندق والطعام التي تكبدها الحكام والحكام المساعدين في المباريات الدولية يجب أن يتحملها العضو
المنظم.

الحقوق في المسابقات والمباريات

2010-05-16T11:18:00.000+03:00

الحقوق في المسابقات والمباريات

المادة 74 الحقوق

1. أعضاء الفيفا والاتحادات هم الأصحاب الأصليين لكل الحقوق التابعة للمنافسات والأحداث الأخرى التي تدخل
في اختصاص كل منهما، بدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان والقانون. وتتضمن تلك الحقوق أيضا
الحقوق المالية، السمعية البصرية، التسجيلات، الإنتاج، الإذاعة، الإعلام، التسويق، و الحقوق التشجيعية
والمعنوية التابعة لحقوق الملكية الفكرية.
2. اللجنة التنفيذية سوف تقرر إلى أي مدى تلك الحقوق نافعة وتضع لوائح خاصة لهذا الغرض. اللجنة التنفيذية
سوف تقرر وحدها ما إذا كانت تلك الحقوق وحدها نافعة أو مشتركة مع طرف ثالث أو داخلة في طرف ثالث.

المادة 75 التفويض

1. أعضاء الفيفا والاتحاد هم وحدهم مسئولين عن توزيع الصوت والصورة و معلومات أخـــرى عــن مباريات
كــرة القدم والأحداث التي تدخـــل في اختصاصاتهم. بــــدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان وجوانب
فنية وقانونية.

2. اللجنة التنفيذية سوف تصدر لوائح خاصة لهذا الغرض.

أنظمة الفيفا | الهيئات القضائية

2010-05-16T11:16:00.000+03:00

أنظمة الفيفا

المادة 58 الهيئات القضائية
1. الهيئات القضائية للفيفا هي:
أ‌- لجنة التأديب.
ب‌- لجنة الاستئناف.
ت‌- لجنة الأخلاق.
2. المسئوليات و الوظائف لتلك الهيئات سيكون منصوص عليها فى قانون الفيفا للتأديب والأخلاق.
3. لا تتأثر سلطات صنع القرار لبعض اللجان.

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات

2010-05-15T11:13:00.000+03:00

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات

درج رجال الأعمال والشركات ومنظمات الأعمال على استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفاكس (البرق المصور) والبريد الإلكتروني، في إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم مثل التفاوض على العقود وإبرامها، وهو ما شاع إطلاق التجارة الإلكترونية عليه. وثمة تطور آخر أتاحه التقدم التقني في مجال الاتصالات والمعلومات حيث أمكن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسوية الديون، كما هو الحال في استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المصرفية التي تتخذ أداة للدفع ووسيلة للائتمان، دون حاجة لنقل النقود من مكان لآخر أو لاستخدام التوقيعات اليدوية. ولا شك أن المزايا المترتبة على استخدام الأجهزة والوسائل الإلكترونية في المعاملات، ذات القيمة الضخمة خصوصًا على المستوى الدولي، سوف يتعاظم شأنها إذا جرى ضبط أحكامها القانونية، لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لوسائل الاتصال الإلكترونية، بما يكفل حماية الحقوق المترتبة عليها. وترجع الحاجة إلى تطوير الأحكام القانونية القائمة أو ابتداع أحكام جديدة في مجال إبرام العقود وإثباتها، إلى أن كثيرًا من النصوص القانونية القائمة لا تعرف من الدعامات التي تحمل عليها الكتابة المثبتة للمعاملات إلا الدعامات الورقية ( المحررات الرسمية والعرفية )، فالكتابة التي وضعت تلك النصوص لتنطبق عليها هي الكتابة الورقية الموقعة ممن تنسب إليه بإحدى صور التوقيع وهي الإمضاء بخط اليد أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم ([1]). هذا في حين أن التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب إلكتروني، حيث يجرى تبادل رسائل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر، وتحميلها على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها ([2]) ومصحوبة بتوقيع إلكتروني لصاحب الرسالة بأسلوب التشفير أو التكويد. وهكذا فإن التعامل، الذي يستخدم أطرافه في إنجازه أجهزة اتصال إلكترونية، يتم من خلال تبادل رسائل منقوشة باللغة التي تعرفها هذه الأجهزة، والتي يمكن استرجاعها على ورق مكتوب بلغة مقروءة لطرفي الرسالة ([3]). ولما كانت قواعد الإثبات القائمة تميز، فيما يتعلق بحجية المحرر العرفي، بين أصله وصورته فإن هذا يقتضي تحديد طبيعة مخرجات أجهزة الاتصال الحديثة من حيث كونها أصلاً أو نسخة أو صورة للمادة المرسلة. ومن الواضح أن تحديد طبيعة رسالة البيانات الإلكترونية يقتضي التعامل مع معطيات تقنية تتعلق بأسلوب عمل أجهزة الاتصال الإلكترونية أي كيفية تعاملها مع المادة المرسلة عبرها من حيث إدخالها وتحويلها ونقلها واسترجاعها، وهو ما تختلف فيه هذه الأجهزة بحسب أسلوب تشغيلها. وبالتطبيق لذلك فإنه إذا أمكن تصور تطبيق فكرة أصل المحرر وصورته عند استخدام جهاز الفاكس في تبادل البيانات فإنه يصعب إعمال ذات الفكرة في بيئة إلكترونية بحتة تتعامل بأسلوب النبضات والذبذبات والرموز والأرقام كما هو الشأن في حالة تبادل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر. ففي حالة رسالة الفاكس لا يتلقى المرسل إليه إلا نسخة أو صورة من أصل الرسالة الورقية الموجود طرف المرسل والذي يجرى نسخه إلكترونيا على الأجزاء الداخلية للفاكس (أسطوانة أو شريط)، فالبيانات المرسلة عبر أجهزة الفاكس تقع على دعامات غير ورقية ثم يجرى استرجاعها بطباعتها على الورق (المخرجات).

الدكتور/ أحمد شرف الدين

سلوك المحكمين

2010-05-15T11:09:00.000+03:00

سلوك المحكمين

التحكيم قضاء خاص، يختار فيه الخصوم قضاتهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم بالفصل في منازعة أو منازعات قائمة – أو يحتمل قيامها – بينهم. ولا يشترط في المحكمين أن تتوافر فيهم جميع الشروط اللازم توافرها في القضاة، سواء في ذلك الذين يختارهم الأطراف، والذين تعينهم جهة أخرى نيابة عنهم، مثل مراكز التحكيم و مؤسساته المختلفة، أو المحاكم التي تعهد القوانين إليها – في حالات معينة– بهذا التعيين. ومع ذلك فإن هناك شروطا لابد من توافرها في المحكمين حتى تصح الأحكام الصادرة عنهم وتستوفي خصوصية كونها أحكاماً قضائية بالمعنى المحدد لذلك في نظم التحكيم المختلفة. وبعض هذه الشروط يتصل بشخص المحكم أو وظيفته ( مثل الأهلية وعدم تولي منصب أو وظيفة يمتنع على شاغلها أن يكون محكماً .... الخ) و بعضها يتصل بسلوك المحكم قبل تعيينه أو بعده (أي في أثناء مباشرة إجراءات التحكيم). وهذا النوع الأخير هو الذي نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليه

الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا
( Arbitrators Conduct / Ethics of Arbitrator ).

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

2010-05-15T11:01:00.000+03:00

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

إن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.

الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

تطور جرائم العنف ودور المخدرات

2010-05-13T11:48:00.000+03:00

تطور جرائم العنف ودور المخدرات

إذا كانت ظاهرة العنف العائلي تبدو من سمات المجتمعات المعاصرة حيث تشير آخر التقريرات في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن حالة عنف عائلي تحدث كل اثنتي عشرة ثانيه، كما يقدر عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف في سنة واحدة نسبه ملاين سيدة. وتتفاوت هذه النسبة في المجتمعات الغربية أكثر مجتمعات العالم تعلقا تبشر المعلومات المتوفرة حول أفعال العنف العائلي. إلا أن هذه الظاهرة عرفتها المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور. والمجتمع العربي بصفة عامه والمصري بصفة خاصة لا يخلو من أحداث العنف التي تحدث في كل يوم لكن معدل الإعلان عن هذه الأحداث ليس مبعث الكيفية التي تعرفها المجتمعات الغربية. فغالبيه أحداث العنف تدخل ضمن دائرة الخصوصية للأسرة وللعائلة، إلا أن الأفعال شديدة القسوة تطفو على السطح وتجد طريقها إلى الأجهزة الرسمية المسئولة عن مكافحة الجريمة وتصل نسبه منها إلى وسائل الأعلام وتدخل ضمن أحاديث الساعة. وبرم القانون في العادة بعض أفعال العنف العائلي فتصبح ضمن جرائم العنف وبذلك يصير المحيط الأسري في حالات كثيرة مسرحا للجريمة، فأفعال القتل مثلا وهي أقسى أنواع العنف تحدث نسبه عالية منها في محيط الأسرة. وحول دراسة هذه الظاهرة تعددت الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية في مسح هذه الظاهرة وتحليل أنماط السلوك الانفعالي باستفاضة شديدة وصولا إلى رد هذه الظواهر إلى أسبابها الحقيقة حتى يتسنى الوقوف على أهم أسباب. ومما تقدم سنحاول في هذه الورقة عرض لأهم الموضوعات التي تساهم في عرض هذه الظاهرة وأثر المخدرات في تفاقمها وعلى ذلك سنتعرض للنقاط التالية:

ملخص لبحث:الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

أثر حالة الطوارئ

2010-05-13T11:45:00.000+03:00

أثر حالة الطوارئ

أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في مصر مطلباً جماهيرياً، فجميع القوى المجتمعية والسياسية تنادي به، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع المصري والتي تواكبه أزمة اقتصادية طاحنة ألمت به. وأصبح أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية - التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها دون إصلاح سياسي شامل - يهدف بالأساس إلى تعبئة المجتمع المصري بكل قواه السياسية والاجتماعية، من أجل الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً ولا سيما أنه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهناك شبه إجماع وطني على ضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي. فلا يمكن تحقيق برنامج للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري، طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، وهو - كما سيتضح لاحقاً- يتضمن سلطات واسعة ومطلقة للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيساً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية بل يمكن أن نقول إن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
ملخص لبحث:الأستاذ/ محمد بدوي

قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب

2010-05-13T11:44:00.000+03:00

مصر-قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب أمس علي القرار الجمهوري بمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين أو لحين اعداد قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.. جاءت الموافقة بعد 3 جلسات عقدها المجلس برئاسة د. فتحي سرور بأغلبية 308 نواب وشهدت مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية الذين صفقوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونواب المحظورة الذين حاولوا الشوشرة أكثر من مرة أثناء القاء د. نظيف لبيان الحكومة بينما كانت مظاهرات حركتي كفاية و6 أبريل أمام المجلس. قال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه سيتم اعتباراً من أول يونيه القادم.. الإفراج عن أي معتقل في جريمة غير جرائم الإرهاب والمخدرات. تضمن طلب الحكومة بمد العمل بالقانون تعديلات جديدة جاءت في القرار الجمهوري بقصر تطبيق حالة الطواريء علي مواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة المخدرات. أكد د. أحمد نظيف في كلمته علي التزام الحكومة بحماية حقوق الانسان والحريات وبالرقابة الدستورية والقضائية. وقال ان الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بعدم استخدام أية تدابير استثنائية..قال نواب الأغلبية ان حماية أمن مصر لا يجب أن يكون محل خلاف حزبي أو عقائدي وان مد حالة الطواريء لن يمس الممارسات السياسية الشرعية وحقوق الإنسان.

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

2010-05-12T11:54:00.000+03:00

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

القتل العمد له أوصاف كثيرة تبعا للظروف المحيطة بالواقعة وتترتب هذه الأوصاف آثار قانونية مهمة تتعلق بتشديد العقوبة عند فرضها أو الإعفاء من المسؤولية في بعض الأحيان, ومن هذه الأوصاف ما يتعلق بالظروف المحيطة بشخص المجني عليه (المقتول), وفي قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل تفصيل واسع لتلك الحالات, إلا أننا نقف عند نص المادة (409) عقوبات لأنها تتعلق بالذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه عندما يفاجأ بها مع شخص آخر في حالة تلبس بالزنا أو في فراش واحد غير شرعي, حيث حدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وللمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى حدود أدنى، ومن تلك الحالات حالة قتل الشريك مع الزانية, ويستدل من هذا النص على توجه المشرع العراقي إلى مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني في تلك اللحظة والظروف الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من واقع المجتمع الإسلامي, ومما دعاه إلى إفراد مادة خاصة مستقلة تتعلق به حصراً دون غيره, أي أن الزوجة لو كانت هي التي فاجأت زوجها بحالة التلبس بالزنا وقتلته تحت ثورة الغضب والهياج والانفعال النفسي غير المسيطر عليه, فإنها لا تتمتع بذلك الامتياز الذي ورد في نص المادة (409) عقوبات وإنما له أحكام أخرى عالجتها عدة مواد.

ملخص لبحث القاضي/ سالم روضان الموسوي

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني

2010-05-12T11:53:00.000+03:00

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني

بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة، وإن كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود نظام قانوني يحكم أعمالها من لحظة التأسيس وحتى ظهورها للعلن وممارسة نشاطها العملي في وسط المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات المسمات ( بالمنظمات الغير حكومية ) تم تنظيمها بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2003 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه الورقة استعرض جوانب الرقابة القضائية على أعمال تلك المؤسسات ومدى خضوعها لسلطان القانون العراقي النافذ من حيث الإجراءات والجزاءات العقابية وهل تنحصر محاسبتها على أساس كونها شخصية معنوية مستقلة أم تتعدى إلى الأفراد المؤسسين والمنضوين تحت لوائها ويكونوا محلاً للتطبيقات العقابية بموجب القوانين الجزائية الاعتيادية. لذلك ستكون هذه الورقة على مبحثين الأول يتعلق بالتعريف بماهية مؤسسات المجتمع وتكون لحصر هذه المؤسسات من حيث التبويب وليس التعريف بالمكون والبعد التاريخي لها، حيث سيتناوله باحثين آخرين والمبحث الثاني التعريف بالرقابة القضائية ومدى تطابقها مع المفهوم المتعلق بإعمال مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الورقة أتمنى، على الرغم من بساطتها المنسجمة مع المدة الزمنية للمؤتمر، أن تكون ذات فائدة في إذكاء جذوة البحث والتحقيق من اجل الوصول إلى أداء أفضل لهذه المؤسسات الفتية من حيث التكوين والمتجذرة في المجتمع من حيث الفعالية والأداء.

ملخص البحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

2010-05-12T11:47:00.000+03:00

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

ملخص لبحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

ضريبة عامة على المبيعات

2010-05-09T11:45:00.000+03:00

ضريبة عامة على المبيعات

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
علاقات سابقة التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

--- 16 ---

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . اذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت اليها فى التقدير ، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية .

--- 41 ---

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- التأخر فى تقديم الاقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالاقرار .
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون .
4- ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة .
5- عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها .

تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

2010-05-09T11:34:00.000+03:00

تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

التسبب في علو أو انحطاط الاسعار

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان

--- 345 ---

التعديلات تطبيقات أحكام

الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

--- 346 ---

تطبيقات أحكام

يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية

2010-05-09T11:31:00.000+03:00

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية :: قتل :: القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان

--- 230 ---

تطبيقات أحكام

كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

--- 231 ---

تطبيقات أحكام

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

--- 232 ---

تطبيقات أحكام

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

مصطلحات قانونية

2010-05-08T11:42:00.000+03:00

وظف ماله لمدى الحياة: To purchase a life annuity
وظيفة: Employment, job occupation
وظيفة القضاء :Judicature, judgeship
وظيفة دائمة: Permanent function
وظيفة عامة: Civil service or office
وظيفة لاجل محدود: Fixed-term appointment
وظيفة مؤقتة: Provisional function
وظيفة مرشد: Almonry chaplainey
وعاء الضريبة: Basis of assessment
وعد: Promise
وعد بالبيع: Undertaking to sell
وعد بالزواج: Promise of marriage
وعد بالشراء: Undertaking to purchase
وعد بتعهد عن الغير: Going bail for someone
وعد بعقد :Promise of contract

مصطلحات قانونية

2010-05-08T11:40:00.000+03:00

وفقا للنص القانونى: According to the letter of the law
وفيات الاجنة :Foetal deaths
وفيات الاطفال: Child mortality
وفيات الامهات (نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة) :Maternal mortality
وفيات الرضع: Infant mortality
وقائع الدعوى قبل الحكم :Record of proceeding before judgment
وقائية: Safety measures
وقاية، احتياط: Prevention
وقت إضافى للقيام بعمل شئ :Operating after a lapse of time
وقت العمل: Work time
وقت مخصص للتدقيق في قضية: Attendance sitting of official
وقع تحت طائلة القانون :To come under law
وقف الأعمال الحربية بين المتخاصمين لمدة: Agreement during a war battle to stop figthing for a time
وقف التنفيذ: Cesset executis, stay of execution

مصطلحات قانونية

2010-05-08T11:34:00.000+03:00

وكالات دولية: Agencies, international -
وكالات دولية: International agencies
وكالات متخصصة: Agencies, specialized -
وكالة: Agency
وكالة: Proxy
وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين :UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
وكالة البيئة والتنمية الدولية (في العالم الثالث) ENDA - Environment and Development Agency (in the Third: World)
وكالة الطاقة الدولية: International Energy Agency (IEA)
وكالة بالدعوى: Proxy for appearing in court
وكالة تحويل: Transfer order
وكالة توكيل مشتركة: Joint power
وكالة حماية البيئة الامريكية: US Enviromental Protection Agency
وكالة سفر: Tourist agency
وكالة عقارية: Estate agency
وكالة، تفويض :Procuration, power of attorney, proxy

اعلان طلب تقدير الاتعاب

2010-05-06T11:35:00.000+03:00

اعلان طلب تقدير الاتعاب

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
الموضوع
فى غضون شهر ........ سنه ........ حضر المقدم ضده الى الطالب بمكتبه مقررا أنه يريد شراء قطعة أرض فضاء كائنة ........ تبلغ مساحتها ........ مترا مربعا و قد اتفق مع مالكها على الثمن الذى سوف يدفع لقاء لها و كيفية سداده , وأنه يريد توكيل الطالب فى الاطلاع على مستندات الملكية والكشف بمكتب الشهر العقارى المختص عن الوضع القانونى لهذا العقار و ما اذا كانت هناك حقوق عينية مقررة عليه للغير من عدمه, واعداد العقد الابتدائى فى حالة عدم وجود مثل هذه الحقوق ثم اتخاذ اجراءات الشهر .
فقام الطالب بالحصول على شهادة عقارية سلبية من مكتب الشهر العقارى بـ ........ و بفحص مستندات الملكية وتبين له دلالتها على ملكية البائع لذات العقار باعتباره وارثا لوالده المرحوم ........ مما يتطلب الحصول على علام وراثه من المحكمة المختصة ثم شهره مع شهر عقد البيع حتى تنتقل الملكية الى المقدم ضده , وبعد تحرير العقد الابتدائى قام الطالب بصحبة الاخير بمعاينة الارض على الطبيعة فوجد شخصا يضع يده على جزء منها و رفض ترك هذا الجزء , فتقدم الطالب ضده ببلاغ الى الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى ........ انتهى الى رد الحيازة للطالب و تسلم الارض كاملة , ثم قام الطالب بتقديم طلب شهر حق الارث و عقد البيع لمأمورية الشهر العقارى بـ ........ مرفقا به كافة المستندات المطلوبة , فأخطرته المأمورية بالقبول للشهر وعلى اثر ذلك تقدم اليها بمشروع المحرر متضمنا شهر حق الارث وعقد البيع مع كافة المستندات فتأشر عليه بالصلاحية للشهر, وحينئذ تقدم بطلب لتحديد موعد لسداد الرسوم والتصديق على التوقيعات وأجيب الى ذلك, فتم التصديق و الشهر .
وعندما طلب المقدم ضده بالاتعاب التى تتناسب مع الجهد الذى بذله فى كافة هذه الاعمال عرض عليه مبلغ ........ جنيها فقط , فقبلها الطالب محتفظا لنفسه بالحق فى الالتجاء للنقابة لتقدير أتعابه التى تتناسب مع هذه الاعمال .
ولما كان للمحامى اذا وقع خلاف بينه و بين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب لتفصل فى ذلك .
و اذ لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطالب و المقدم ضده بشأن تحديد الاتعاب فانه يحق للاول أن يتقدم بهذا الطلب متضمنا الاعمال التى قام بها و ما يحدده من أتعاب لقاء لها , و ذلك على النحو التالى :
أولا : القيام بفحص مستندات الملكية و الاستشارة المتعلقة بها , و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........جنية .
ثانيا : تحرير عقدى البيع الابتدائى و النهائى والقيام بكافة اجراءات الشهر و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........ جنيه علما بأن قيمة عقد البيع تبلغ ........ جنيه , و قد استغرقت هذه الاجراءات الفترة من ..-..-.... تاريخ تقديم الطلب حتى ..-..-.... تاريخ الشهر, و قبل ذلك مدة ........ يوما لاعداد الطلب والمستندات التى يتطلبها القانون لارفاقها به , و بعد ذلك مدة ........ يوما للحصول على الصورة الفوتوغرافيه الرسمية من العقد بعد شهر .
ثالثا : ضبط المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى ........ وموالاته حتى استصدر القرار برد حيازه الارض للمقدم ضده , و يحدد الطالب أتعابه عن ذلك بمبلغ ........ جنيه .
و باشر الطالب هذه الاعمال بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ الصادر له من المقدم ضده , و الاصل فيها أنها بأجر حسبما تنص عليه المادة 1/82 من قانون المحاماه و ما استقر عليه قضاء النقض , ومن ثم يستحق عنها مبلغ ........ جنيه .
و بتاريخ ..-..-.... أنذر الطالب المقدم ضده على يد محضر لاداء هذا المبلغ فى خلال سبعة أيام و الا اضطر لاستصدار قرار من النقابة بتقدير أتعابه متضمنا أمرا بالزامه بأدائها , و مع ذلك لم يمتثل .
لذلك
يلتمس الطالب اصدار قرار بتقدير أتعابه بمبلغ ........ جنيه مع الامر بالاداء .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ أمام مجلس نقابة المحامين الفرعية بـ ........ بجلستها التى ستنعقد بالنقابة بـ ..-..-.... ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ ........ جنيه مقابل أتعابه عن الاعمال المبينة بالطلب .
و لاجل العلم ..

اعلان بتعجيل نظر الجلسة

2010-05-06T11:34:00.000+03:00

اعلان بتعجيل نظر الجلسة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالاتى
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بـ ........ وتحديد لنظرها بجلسه ..-..-.... وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... لـ ........ فتقدم الطالب الى المحكمة بطلب بتعجيل الجلسة فأصدرت قرارها بتعجيل نظر الدعوى الى جلسه ..-..-.... وكلفت الطالب باعلان خصمه لتلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك لنظر الدعوى سالفة الذكر بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بدلا من جلسة ..-..-.... .
ولأجل العلم ..

استصدار أمر بنتفيذ حكم المحكمين

2010-05-06T11:32:00.000+03:00

استصدار أمر بنتفيذ حكم المحكمين

السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........
مقدمة ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
الموضوع
بموجب ........ اتفق الطالب والمقدم ضده على التحكيم فيما ينشب بينهما من نزاع متعلق بـ ........ وعندما وقع هذا النزاع عرضة الطالب على المحكمين وبعد مثول طرفى النزاع أمامهم وأبدى كل طرف أوجه دفاعه , قضوا بجلسة ..-..-.... بـ ........ وتم ايداع الحكم والعقد سالف البيان قلم كتاب المحكمة والعقد سالف البيان قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........
وإذ تنص المادة 509 من قانون المرافعات على أنه لا يكون حكم المحكومين قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على الحكم والعقد اصدار الامر على هذه العريضة بتنفيذه حتى يمكن وضع الصيغة التنفيذية عليه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........

اقرار باسترداد العين المؤجرة

2010-05-04T10:27:00.000+03:00

اقرار باسترداد العين المؤجرة

أقر انا ........ بأن السيد / ........ مستأجر العين رقم ........ الكائنة بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب عقد الايجار المبرم فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... قد قام برد هذه العين لى اليوم بحالة جيدة تنفيذا لالتزامه بالرد فور انتهاء المدة المحددة للايجار و ليس لى الرجوع عليه فيما يتعلق بحالة العين المؤجرة بعد ردها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار باسترداد العارية

2010-05-04T10:26:00.000+03:00

اقرار باسترداد العارية

أقر أنا ........ بأننى قد استرددت اليوم ........ بعد أن رده لى المستعير السيد / ........ تنفيذا لالتزامه بالرد الذى تضمنه عقد العارية المبرم بيننا بتاريخ ..-..-.... بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية و بدون اى اخلال منه بالتزامه بالمحافظة و لا توجد لى أية ملاحظات على حالة الشئ و لم يطرأ عليه الا ما تطلبه الاستعمال العادى و المألوف , و ليس لى بعد ذلك الادعاء بما يناقض ما تضمنه هذا الاقرار الذى يعد اسقاطا لأية مسئولية تترتب على عقد العارية .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار باجازة هبه باطلة

2010-05-04T10:25:00.000+03:00

اقرار باجازة هبه باطلة

الاقرارات القانونية
اقرار باجازة هبه باطلة
أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطلان فقد قمت بتسليم الشئ الموهوب سالف البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوع فيها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ....
" المقر "

المواعيد الإجرائية :: مواعيد إجرائية مدنية

2010-05-02T11:48:00.000+03:00

المواعيد الإجرائية :: مواعيد إجرائية مدنية :: التنفيذ :: إعلان السند التنفيذي

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 13 لسنــة 1968 - نشر بتاريخ 05 \ 09 \ 1968

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التوقيع:
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح إعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ولا يجوز إجرائ التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي.

موسوعة الحلول الجنائية :: تربح

2010-05-02T11:42:00.000+03:00

موسوعة الحلول الجنائية :: تربح

نوع الجريمة: جناية
مواد التجريم: المادة 115 و 119 و 119 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد
تقسيم الجريمة: جريمة وقتية
الدول العربية المجرمة: دولة الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - حكومة دبي - الجماهيرية الليبية - الجمهورية التونسية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - الجمهورية الجزائرية
اركان الجريمة القواعد العامة الإجـراءات دفوع موضوعية دفوع إجرائية الجرائـم ذات صلة
الفعل المجرم: الحصول على ربح او منفعة من وراء الوظيفة
القصد الجنائي: إرادة الموظف الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره
علم الجاني إلى صفته كموظف مختص بالعمل الذى تربح أو حاول ان يتربح من ورائه
علم الموظف بعدم مشروعية فعل التربح الذى قام به
الصفة الخاصة للجاني: موظف عام

موسوعة الحلول الجنائية :: تخريب الموظف للمال العام

2010-05-02T11:37:00.000+03:00

موسوعة الحلول الجنائية :: تخريب الموظف للمال العام

جناية
مواد التجريم: المادة 117 مكرر و 119 و 119 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد أو السجن المؤبد أو دفع قيمة الأشياء
تقسيم الجريمة: جريمة وقتية
الدول العربية المجرمة: المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية العربية السورية - الجمهورية الجزائرية
اركان الجريمة القواعد العامة الإجـراءات دفوع موضوعية دفوع إجرائية الجرائـم ذات صلة
الفعل المجرم: الاتلاف
التخريب
وضع النار
القصد الجنائي: إرادة الفعل الإجرامي
العلم بالنموذج الإجرامي
تعمد إتلاف أو تخريب المال العام
الصفة الخاصة للجاني: موظف عام
محل الجريمة: مال مملوك للدولة أو لأحد الجهات المنصوص عليها في القانون

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-29T16:29:00.000+02:00

- 1 -

يجب أن يقوم الدليل اليقينى على قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر المدعى به إذا أن رابطة السببية لا تقوم على الظن أو الشك أو الافتراض وأن الخطأ أيا كان لا يؤدى بالضرورة إلى القضاء بالتعويض عنه إلا إذا قام الدليل على وجود رابطة السببية بينه وبين الضرر الذى ترتب عليه.

رقم الحكم67 سنة الحكم 1995 التاريخ 11/8/1996

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-29T16:28:00.000+02:00

1 -

القاضى عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضى منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ذلك أن حسن النية هو الذى يسود فى تنفيذ جميع العقود ولم يعد هناك كما كان الأمر فى القانون الرومانى عقود حرفية التنفيذ (Contrats De Droitstrict) وعقود رائدها حسن النية Conrtats De Bonne Foi)بل العقود جميعها فى القانون الحديث قوامها فى التنفيذ حسن النية ويرتب القضاء الفرنسى على وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها من أقصر طريق ممكن وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها.

ويمكن القول بوجه عام أن إلتزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يغنى فى بعض الأحوال عن الإلتجاء إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق فإن المتعاقد الذى يحيد عن حسن النية فى المطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية لإخلاله بإلتزامه العقدى من وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف فى إستعمال الحق.

رقم الحكم40 سنة الحكم 1995 التاريخ 15/12/1995

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-29T16:25:00.000+02:00

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

إن شرط الدولة الأولى بالرعاية فى الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإستثمار يقتضى المساواة بين حقوق وامتيازات الإستثمار التى تمنحها الدولة الطرف فى الإتفاقية التى تضمن هذا الشرط لدولة أو لطرف آخر وبين الإستثمار الذى يدعى حرمانه من تلك الحقوق والإمتيازات ومن أبرز الشروط التى ينبغى توافرها لانطباق شرط الدولة الأولى بالرعاية أن يكون هناك تماثلا بين نوعية الإستثمار الذى يدعى حرمانه من الحقوق والإمتيازات التى يتمتع بها إستثمار آخر فى الدولة المضيفة وبين نوعية هذا الإستثمار الأخير ذلك أن لكل استثمار خصوصية تفرده عن باقى الإستثمارات من حيث طبيعته ومدى ربحيته ومدى الإقبال عليه وسرعة دوران رأس المال فيه والظروف التى تحيط به ومن غير الجائز قانونا المطالبة بتطبيق الإمتيازات والحقوق التى تمنحها الدولة لإستثمار يعزف المستثمرون عادة عن الإقبال عليه لظروفه الخاصة على استثمارات أخرى يتكالب عليها المستثمرون لإرتفاع نسبة ربحيتها ولظروفها المواتية

رقم الحكم112 سنة الحكم 1997 التاريخ 29/8/1998

شرط أولوية العطاء

2010-04-27T11:34:00.000+02:00

جمهورية مصر العربية

- عقد إداري- شرط أولوية العطاء المواد 1، 16، 36 من القانون رقم 89 لسنة 1989، والمواد 89، 0، 147، 148 من القانون المدني.
- يجب أن يكون التعاقد في ضوء الاحتياجات الفعلية وفي حدود الإمكانات المالية للجهة الإدارية.
- إعمال شرط أولوية العطاء يكون عند إجراء الحساب الختامي للعملية المتعاقد عليها بعد تمام تنفيذها.
- إنهاء التعاقد بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية- أو بسبب لا دخل للمتعاقد فيه- من شأنه- عدم توافر مناط إعمال شرط أولوية العطاء.

- 1 -

أن القانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ينص في المادة (1) على أن "يكون التعاقد على شراء المقاولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسة عامة. ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية. وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية".
وينص في المادة (16) على أنه "يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توجيه أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية..." وينص في المادة (36) على أن "يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة..... ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة"، كما استبان لها أن القانون المدني ينص في المادة (89) على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد" وينص في المادة (90) على أن:
1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
2-..... "وينص في المادة (147) على أن "1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 2-.." وينص في المادة (148) على أن "1- يجب تنفيذ العقد طبقا أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-....... واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر أعاد تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات، فوضع نظاما متكاملا حدد فيه طرق التعاقد المختلفة وضوابطها، وبلوغا لغاية هذا التنظيم، مد المشرع مظلة الأحكام التي تضمنها هذا النظام إلى تلك المراحل السابقة على التعاقد، فاستلزم استيفاء بعض الإجراءات التمهيدية ذات الصلة بالأعمال أو الأصناف المطلوبة، وأوجب أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة، وأن يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة، واستهدف المشرع من ذلك النظام أن يكون تعاقد جهة الإدارة تعبيرا صادقا عن احتياجاتها الفعلية التي تستلزمها أنشطتها، وأن يجرى التعاقد في حدود إمكاناتها المالية، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها طبقا لأحكام العقد، حتى لا تتزعزع ثقة المتعاملين معها في ملاءتها، فيعرفون عن هذا التعامل، واستهدف في ذات الوقت حفاظا على المال العام، أن يكون تعاقد الجهة الإدارية المخاطبة بأحكام القانون المذكور، مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا.
وحرصا من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، على أن تصحب هذه الأفضلية العقد في مسيرته حتى تمام تنفيذه، فقد أوجبت في المادتين (78) و(82) منها إعمال شرط أولوية العطاء، لرد قصد المتعاقد مع الجهة الإدارية تحقيق منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة، ومواجهة شبهة مجاملته أو التواطؤ معه، وطبقا لهاتين المادتين، يكون إعمال هذا الشرط بمناسبة إجراء الحساب الختامي للعملية المتعاقد عليها بعد تمام تنفيذها، إذا تبين اختلاف الكميات المنفذة عن تلك الواردة بالمقايسة، سواء استعملت الجهة الإدارية المتعاقدة سلطتها في زيادة أو إنقاص كميات أو حجم عقودها أو لم تستعملها، كما يكون إعمال هذه الشروط أمرا لازما قبل ذلك، إذا ثبت أن إنهاء العملية المتعاقد عليها قبل تمام تنفيذه، كان مرده إلى إهمال أو تقصير المتعاقد، إذ لا يسوغ أن يكون الإنهاء في مثل هذه الحالة، سبيلا لأن يظفر المتعاقد بما حصل عليه إخلالا بهذا الشرط.
كما استبان للجمعية العمومية- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن العقد ينعقد بين طرفيه بمجرد توافر إرادتين متطابقتين، بما اصطلح عليه بالإيجاب والقبول، وأنه لا يشترط إفراغ هاتين الإرادتين، في شكل معين فقد يكون ذلك من خلال ألفاظ محددة أو بمكاتبات متبادلة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروفه شكا في دلالته على قصد متخذه، وأنه متى تم التطابق بين الإرادتين على نحو ما سلف البيان، تقوم شروط العقد مقام القانون، بحيث تصبح حاكمة للعلاقة بين الطرفين / ولا يجوز لأحدهما منفردا تعديل هذه الشروط إلا لسبب من الأسباب المقررة قانونا، وأن تنفيذ العقود يجب أن يكون طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقدين والتزاماتهما تتحدد طبقا لشروط العقد وحده دون غيره.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت- وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- بطرح الأعمال موضوع العملية محل طلب الرأي، بالرغم من عدم توافر الاعتماد المالي اللازم، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنجاز سوي حوالي الربع من قيمة العملية في نهاية مدة السنوات الأربع المحددة لتنفيذها، فمن ثم يضحى التباين، والحالة هذه، في كميات الأعمال المنفذة عن تلك الواردة بالمقايسة راجعا إلى عدم تمكين المقاول من تنفيذ العملية بكاملها لسبب مرده إلى الجهة الإدارية، ولا يد للمقاول فيه بغية الالتفاف على شروط الأولوية، في ضوء من الأسباب التي يرتكز عليها، وكان الثابت أن أيا من موجبات إعمال شرط الأولوية المنصوص عليها في المادتين (78) و(82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات غير متحقق في الحالة المعروضة، وبناء عليه فإن مناط إعماله يضحى غير متوافر قانونا في هذه الحالة، وفضلا عن ذلك فإن المقاول المعروضة حالته، وقد تقدم في 26/6/2001، وقبل انتهاء الأجل المقرر لتنفيذ العملية بنحو أربعة أشهر ونصف، بطلب إلى الجهة الإدارية يلتمس فيه أما إمداده بباقي الاعتمادات المالية الخاصة بالعملية، أو إنهاء التعاقد مع حفظ كافة حقوقه المترتبة على إنهاء العقد، وعلى الأخص عدم تحميله بأية مبالغ تحت بند أولوية العطاء، وتمت الموافقة من السيد محافظ الدقهلية على إنهاء العقد كطلب المقاول في هذا الخصوص، الأمر الموجب لإعمال مقتضى الشروط الذي اشترطه المقاول في طلبه، بما مؤداه عدم جواز تحميله بأية مبالغ تحت حساب شرط أولوية العطاء عن العملية المشار إليها..

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 18/10/2006 تاريخ الفتوى 18/10/2006 رقم الملف 238/1/54 رقم الصفحة

فتاوى مجلس الدولة

2010-04-27T11:24:00.000+02:00

جمهورية مصر العربية

مناط استحقاق بدل العدوى - صدور قرار من وزير الصحة دون غيره - يتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.

- 1 -

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعروضة لخطرها، وضع تنظيما شاملا لهذا البدل، فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة، الأولى تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، والثالثة تشمل العمال، وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغليها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه، وأوجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه منح هذا البدل لشاغل الوظيفة، سواء بصفة أصلية أو بالبند أو بالإعارة، وكذلك في الإجازات الاعتيادية أو المرضية، وأجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى، وأنه إذا كان هذا القرار صدر استنادا إلى أحكام المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة المعمول به آنذاك، فقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتضمنت المادة (42) منه ما يكفل أن تكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف، مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل، وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي، وهي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها واستناد إلى هذه المادة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر.
وارتأت الجمعية العمومية أن نطاق سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، الصادرة في شأن بدل العدوى، قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها، الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، لم تتضمن تنظيما شاملا، لهذا البدل، بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية أنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالي يكون هذا القرار، فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها، قائما ولمك ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي تنص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وبذلك يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما/ أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وثانيهما، أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها، ومن ثم فإن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعد صادرا من غير مختص، ومنطويا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره، مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درك العدم.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الصحة بمنح بدل العدوى للوظائف التي يشغلها المعروضة حالتهم، ومن ثم فإنه لا يكون لهم من حق في المطالبة بصرف هذا البدل، باعتبار أن صرفه رهين بصدور هذا القرار، بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث.
ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1250 لسنة 2001 بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة من شاغلي الوظائف الواردة بقراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 بدل العدوى، إذ أن هذا القرار ينطوي على غصب للسلطة المقررة لوزير الصحة في هذا الشأن بما ينحدر به إلى درك الانعدام، مما لا يصح معه الاستناد إليه للمطالبة بالمساواة بالفئات الواردة فيه أو القياس عليه، مثله في ذلك مثل قراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و165 لسنة 1999 حيث أن الوظائف المنصوص عليها فيهما خاصة بجهات محددة بعينها، وليس من بين هذه الجهات الجامعة.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 1575/4/86 رقم الصفحة

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية

2010-04-27T11:21:00.000+02:00

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية

إقراض بالربا الفاحش

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان

--- 339 ---

التعديلات تطبيقات أحكام

كل مـن انتهز فرصـة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عـن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى فـى الخمـس السنوات التالية للحكـم الأول تكون العقوبة الحبـس لمدة لا تتجاوز سـنتين وغـرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل مـن اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عـن الحد الأقصـى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقـررة بالفقرة السابقة .

سعر الضريبة

2010-04-26T11:43:00.000+02:00

الضريبة على المبيعات :: نطاق سريان الضريبة على المبيعات :: سعر الضريبة

رقم 749 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 2001

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية

أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة

يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويعد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات .

--- 7 ---

الدستورية تطبيقات أحكام

تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

نطاق سريان الضريبة على المبيعات

2010-04-26T11:35:00.000+02:00

موسوعة الضرائب : الضريبة على المبيعات : نطاق سريان الضريبة على المبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

رقم 749 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 2001

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية

--- 5 ---

أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 39 لسنــة 1994 - نشر بتاريخ 13 \ 02 \ 1994
عنوان التشريع:
بشأن اضافة الخدمات الواردة بالكشف المرفقة بهذا القرار الى الجدول رقم (2) المرفقة للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه الخدمات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار.

التعديلات الدستورية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 13 فبراير سنة 1994 م

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون . ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الدستورية

مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .

الدستورية تطبيقات أحكام

تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :
1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى الا اذا حدث تغير فى حالة السلعة .
2- فى حالة اخضاع سلعة للضريبة او زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزايدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور ، وتستحق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .
3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء .
ولصاحب الشأن أن يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق واجراءات أخذ العينات .
4- لا يجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لانتاج اية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل لأى سبب سواء كان توقعا كليا او جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
6- على كل منتج صناعى أو مورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل تقسمه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا لقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
7- على المنتفع - سواء كان مالكا او مستأجرا - بعقار مخصص كله او بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك او المستاجر او المنتفع .
ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التى يتم شغلها أو تاجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال او التاجير ، كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار او انتهائه ، ويقع عبء الاخطار على المنتفع .
8- مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلا لهذا الغرض .
9- مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :
(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة وتفترض العلم اذا لم يقم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
(ب) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة .
(ج) وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك اجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الأعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون .

--- جدول 1 ---

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة

جدول رقم (1)

--- جدول 2 ---

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة

جدول رقم (2)
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 206 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 28 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إضافة بند رقم 11 للقرار رقم 180 لسنة 1991 بإضافة قضبان وعيدان من حديد البناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد صلب طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

--- 1 ---

التعديلات

يضاف إلى أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بند جديد برقم 11 نصه الآتي:
"قضبان وعيدان من حديد للبناء, وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب, وبلوم وبليت".

--- 2 ---

التعديلات

يحذف البند 13 من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

--- 3 ---

التعديلات

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي القعدة سنة 1411 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1991 م)

موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات

2010-04-26T11:31:00.000+02:00

موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات

نطاق سريان الضريبة على المبيعات :: استحقاق الضريبة

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية

--- 5 ---

أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها باى من التصرفات القانونية . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا للاجراءات المقررة فى شأنها . وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .

تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .

الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية

2010-04-25T11:15:00.000+02:00

الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية

مادة رقم 38
ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه

مادة رقم 39
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله

مادة رقم 40

لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة

مادة رقم 41

إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره
فإذا كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها

مادة رقم 43
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه

مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية

2010-04-25T11:10:00.000+02:00

مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية

مادة رقم 35
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع

مادة رقم 36
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت الأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب

مادة رقم 37
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره

مادة رقم 42
إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه

المرافعة في قضية التعذيب

2010-04-25T11:09:00.000+02:00

المرافعة في قضية التعذيب

نحن نؤمن أن الإنسان نفخه الله ...وأنه فضله على جميع الخلائق...بل وأمر الملائكة بالسجود له.. وأنَّ واهب الحياة وحده هو الذي يملك أن يسلبها وأن يُعذبها أو أن يغفر لها إذا شاءّ. وأن من أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً.. وأن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً وأن من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً.. كما أننا نؤمن إنه لا حق لحي إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات. وأن في جُثة القتيل دوماً تسكن الحقيقة مهما حاول القتلة تغييرها... واسمحوا لي أيها السادة الأجلاء أن أنعيّ لكم حياتنا العقيمة..وكلامنا المثقوب كالأحذية القديمة وأقول لكم والحق أقول أنه في بلد يتمدد فيه القهر كثعبان أسود..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُعذب فيه الناس لحد الموت..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُصبح فيه قانون الطوارئ أزلياً..لا يوجد مستقبل. فنحن اليوم لسنا بصدد قضية فرد أو عدة أفراد نزعت من قلوبهم الرحمة وإنما نحن إزاء سياسة منظمة ومقننه لدى هيئة الشرطة تلك الهيئة التي استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً...وغدا كل فرد منهم فرعونا بذاته

الأستاذ/ أحمد جمعة..

التصرف في أملاك الدولة الخاصة

2010-04-24T13:09:00.000+02:00

من فتاوى مجلس الدولة

جمهورية مصر العربية

التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في الأملاك الخاصة- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 معدلا بالقرار رقم 1107 لسنة 1995- الصادرة نفاذا له- أثره- إجازة التصرف في الأرض الفضاء لواضع اليد عليها بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل نفاذ القانون المشار إليه في 1/4/1984.
- التزام جميع أشخاص القانون العام بوسائل وإجراءات التعاقد المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998- حال قيامهم ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها.

- 1 -

إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المادة (28) منه- المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي....." وبتاريخ 31/3/1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص في المادة (1) منه على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية." وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالا للمادة (6) منه، اعتبارا من 1/4/1984، واستنادا للمادة (1) من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقد نص هذا القرار في المادة الأولى منه، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها." ونص في المادة الثانية منه على أن "يشرط للتصرف في الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له.
2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات.
3-........
4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995، الصادر نفاذا له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف في هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانون في 1/4/1984- بحسبان أن القواعد والإجراءات التي نص عليها هذا القرار، طبقا لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغي أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذا له، وإنما يجب أن تدور في فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأي كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها/ وهم السيد/ خير اسكندر والسيدة/ إجلال نظمي، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في 1/4/1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم في 12/3/1985 و29/5/1986 و29/12/1986.
ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقا لأحكامهما للمعروضة حالة.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضا على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته في قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقا لقواعد التصرف في الأرض، الصادرة إعمالا للمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر، وإذا استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون أعمال خطة التنمية الاقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق"، وفي حين تنص المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه- الواردة في الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية..." وتنص المادة (31) منه على أن "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة... (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه".
ومؤدى ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، خال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل وإجراءات للتعاقد، والتي لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا في الحدود المبينة في البندين (أ) و(ب) من المادة (31) منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال، وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998، إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006- الذي عمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 15/7/2006، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكررا) مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين (3) و(31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف في العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وتبعا لذلك فإن التصرف في قطعة الأرض المستطلع الرأي في شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر، ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار غليه إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا تكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض، وذلك على التفصيل السابق.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 250/2/7

فتاوى مجلس الدولة

2010-04-24T13:06:00.000+02:00

من فتاوى مجلس الدولة

جمهورية مصر العربية

ضرائب
الضريبة العامة على المبيعات - خضوع التعاملات التي تتم بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات في الحدود المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

- 1 -

الحاصل أن شركة قطاع الأعمال العام، شأنها في ذلك شأن باقي شركات المساهمة، متى استوفت إجراءات تكوينها، أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المؤسسين لها أو المساهمين فيها، وتكتسب الشركة تلك الشخصية بمجرد القيد في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لهؤلاء الشركاء، ويصير رأس مال الشركة منذ لحظة ميلادها مملوكا لها، وليس للشركاء فيها 0مؤسسين أو مساهمين).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، ثم عقد اتفاقات (بروتوكولات) لتبادل السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال فيما بين هذه الشركات التابعة بهدف تأدية خدمة متكاملة للعملاء، على أن يتم تسوية الآثار المالية المترتبة عليها من خلال غرفة مقاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وكان الثابت أيضا أن هذه التعاملات تجرى بين أشخاص قانونية متمايزة عن بعها البعض، بحسبان أن لكل شركة شخصية اعتبارية، مستقلة، ويترتب عليها انتقال السلع والخدمات محل التعامل من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل، الأمر الذي يتوافر فيه مفهوم البيع المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم فإن هذه التعاملات تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
ولا ينال من ذلك، الاستناد للقول بخلافه، إلى ما سبق أن خلصت غليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 83 بتاريخ 29/1/2005- جلسة 13/10/2004 ملف رقم 37/2/640- من عدم خضوع عملية انتقال مصنع كربونات الصوديوم من أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركة الإسكندرية لكربون الصوديوم، للضريبة العامة على المبيعات ذلك أن الحالة الواقعية التي صدرت في شأنها هذه الفتوى جد مختلفة عن الحالة المعرو ضة، فهي تتعلق بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركتين، الأولى تحتفظ بذات الاسم وتخصص بمصنع التحليل الكهربائي، والثانية تسمى شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وبناء عليه فإن ما تم في تلك الحالة لا يعدو أن يكون تقسيما لإحدى الشركات التابعة طبقا لحكم المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فينشأ عن هذا التقسيم شخص قانوني جديد لم يكن موجودا من قبل، وإذا لم يتحقق الوجود القانوني لذلك الشخص إلا بمقتضى التقسيم وأيلولة جزء من أموال الشركة المقسمة إليه، فمن ثم ينحسر عن هذا الإجراء- في تطبيق الإفتاء المتقدم- مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص اعتباري إلى شخص آخر مستقل عنه.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 4/10/2006 تاريخ الفتوى 4/10/2006 رقم الملف 678/2/37 رقم الصفحة

عقد مصادقة على الزواج

2010-04-21T12:24:00.000+02:00

عقد مصادقة على الزواج

انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........
بمكتب توثيق ........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........ و بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ أو رخصة رقم ........
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ أو رخصة رقم ........
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانونا طبقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضر :
أولا : اسم الزوج ولقبه ........ ديانته ........ و جنسيته ........ و مهنته ........ و مقيم ........
ثانيا : اسم الزوجة ولقبها ........ ديانتها ........ و جنسيتها ........ و مهنتها ........ و مقيمة ........
يصادق كل من ........ و ........ على قيام الزوجية بينهما من تاريخ ..-..-.... بموجب عقد زواج مؤرخ فى ........ موقع عليه منهما وعلى صداق قدره ........ مليم ........ جنية والمؤجل منه ........ مليم ........ جنية وقد صار هذا التصادق بحضور المتصادقين والشهود وبعد التحقيق من خلوهما من جميع الموانع الشرعية والنظامية وذلك وفقا للمستندات المقدمة وهى :
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .

نموذج اشهاد بصحة نسب

2010-04-21T12:21:00.000+02:00

نموذج اشهاد بصحة نسب

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بمكتب توثيق ........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........
بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........
وهما الشاهدان الحائزان لجميع الصفات المطلوبة قانونا تطبيقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
أولا : ........ المقيمة ........ البالغة من العمر ........ و من رعايا جمهورية مصر العربية و طلبا منا اثبات الآتى :
أشهد الحاضران على أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بتاريخ ..-..-.... بموجب عقد زواج رقم ........ و أنهما قد رزقا على فراش الزوجية الشرعية الصحيحة بالصغير ........ و قد قيد بدفتر مواليد صحة قسم ........ بتاريخ ..-..-.... و ثابت به أنه من مواليد يوم ........ على أنه مجهول الأبوبين و يقران أن هذا الصغير ابنهما من صلبهما باقرارهما , و هذا الاقرار بصحة نسب الصغير ........ لوالده ........ ووالدته ........ و لهما عليه ما للآباء و الامهات على ابنائهم من حقوق و للصغير عليهما ما للابناء على آبائهم و أمهاتهم من واجبات .
و بما ذكر تحرر هذا الاقرار بصحة نسب الصغير ........ بصوت واضح مسموع وقع عليه الجميع معنا .

مذكرة شارحة

2010-04-21T12:19:00.000+02:00

مذكرة شارحة

محكمة النقض
الدائرة المدنية و التجارية
مذكرة شارحة
بدفاع السيد/ ........ طاعن
ضد
السيد/ ........ مطعون ضده
فى الطعن رقم ........ لسنة ........ ق
والوقائع و الدفاع
تضمنت صحيفة الطعن و قائع النزاع و الاحكام التى تصدت لموضوعه و أسباب الطعن بالنقض و الطلبات التى أبداها الطاعن , و نكتفى بالاحالة اليها .
بناء عليه
يصمم الطاعن على الطلبات التى تضمنتها صحيفة الطعن .
(وكيل الطاعن )........

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية

2010-04-20T12:35:00.000+02:00

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية
31 \ 12 \ 2003

- الديباجة -

إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:

------------------------------------------------------------------------

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:

- مادة1 -

المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
------------------------------------------------------------------------
Chapter I
Scope of application

Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42

-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»

2010-04-20T12:33:00.000+02:00

-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طعون أحمد شوبير ومسؤولى قناة الحياة على الحكم الصادر بوقف بث برامجه على القناة، وإلغاء الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، مع ما تضمنه من كفالة حق الرد له من قبل القناة. جاء ذلك فى التقرير الذى أودعته الهيئة أمس أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأكدت فيه أن الإعلام المصرى فى الوقت الحالى يحظى بقدر كبير من حرية النقد والتعبير، ولكن فى حدود وضوابط، وبما لا يخل بالآداب والنظام العام. كما أنه لا يمكن أن تفرض قيود على العمل الإعلامى فى ظل مناخ ديمقراطى كفل فيه الدستور حرية التعبير عن الرأى والرأى الآخر. وأضاف تقرير المفوضين أن «المحكمة التى أصدرت الحكم - القضاء الإدارى - لم يكن يجوز لها أن تحل إرادتها محل إرادة الخصوم أو أحدهم فى الدعوى، فتقوم بالتعديل فى طلباتهم وإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا أساس لها فى الأوراق أو محاضر الجلسات». وأثبتت المحكمة فى جلساتها إيداع التقرير، وقررت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن لجلسة 3 مايو المقبل للرد والتعقيب على ما جاء فى التقرير.

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-19T12:00:00.000+02:00

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء المدين عن فعله المجرد من الخطأ وبذلك يتحول التزامه من التزام بنتيجة أو بغاية إلى التزام يأخذ حكم الالتزام بعناية أو بوسيلة ومن ثم يحق لهما الانفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الخطأ التافه أو اليسيير وعندئذ لا يكون المدين مسئولا إلا عن خطئه العمدى أو خطئه الجسيم الذى لا يجوز باجماع إعفاء المدين من المسئولية عنه.

رقم الحكم25 سنة الحكم 1991 التاريخ 6/8/1995

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-19T11:58:00.000+02:00

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

ترك القانون المصرى الحرية للأطراف فى اختيار لغة التحكيم واختيار المحكمين دون اى قيد على جنسية المحكمين

رقم الحكم95 سنة الحكم 1997 التاريخ 12/3/1998

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

2010-04-19T11:56:00.000+02:00

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

من المقرر أنه يشترط حتى يكون رب العمل ملتزما بتسلمه أن يكون العمل موافقا للشروط المتفق عليها فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها أو كانت هناك شروط غير كاملة فبما تقضى به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة ويجب أن تكون المخالفة لشروط ولأصول الصنعة التى تبرر عدم التزام رب العمل بالتسلم جسيمة إلى الحد الذى لا يجوز عنده عدلا الزامه بالتسلم فإذا لم تبلغ المخالفة حد الجسامة بقى رب العمل ملتزما بالتسلم ويكون له الحق إما فى طلب تخفيض قيمة المقاولة بما يتناسب مع حجم المخالفة أو فى طلب تعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء المخالفة وفى جميع الأحوال يجوز للمقاول إذا كان يمكن إصلاح العمل ان يقوم بهذا الإصلاح فى مدة مناسبة كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول بذلك إذا كان الإصلاح فى مدة مناسبة كذلك يجوز لرب العمل أن يلزم رب العمل بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة

رقم الحكم104 سنة الحكم 1997 التاريخ 5/3/1998

المباريات الدولية والمسابقات

2010-04-17T12:42:00.000+02:00

ب . المباريات الدولية والمسابقات

المادة 77 مواعيد المباريات الدولية

اللجنة التنفيذية سوف تضع جدول لسلسلة المباريات الدولية وسيكون ملزم للاتحاد، الأعضاء، العصبات بعد التأكيد على الاتحاد.

المادة 78 المباريات الدولية و المسابقات

1. اللجنة التنفيذية ستكون مسئولة عن إصدار قوانين لتنظيم المباريات و المسابقات الدولية بين الفرق الممثلة و
بين فرق العصبات أو النوادي. لا يسمح بقيام أي مباراة أو منافسة بدون إذن سابق من الفيفا.
2. يحق للجنة التنفيذية أن تضع نصوص كذلك النصوص التقنية.

المادة 79 الاحتكاكات

1. لا تلعب المباريات ولا يحدث احتكاكات رياضية بين الأعضاء والاتحادات الغير أعضاء في الفيفا أو الأعضاء
المؤقتين أو النوادي التابعين لها بدون موافقة الفيفا.
2. المباريات ضد فرق لا ينتمي لاعبيها لنوادي أو تحالفات الفيفا.
3. لا يسمح للأعضاء والنوادي التابعين لها اللعب على ملعب عضو آخر بدون موافقة الأخير.

المادة 80 الموافقة

أي اتحاد، عصبة أو نادي ينتمي إلى عضو لا يمكن أن ينتمي أو يشترك في مسابقات مع عضو آخر بدون إذن العضو الحالي أو المستقبلي الذي ينتمي إليه أو إذن الفيفا. وهناك استثناء على ذلك في بعض الحالات.

الخضوع لقرارات الفيفا

2010-04-17T12:40:00.000+02:00

الخضوع لقرارات الفيفا

المادة 65 المبدأ

الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على أي قرارات تصدر من هيئات الفيفا والتي تكون وفقا لهذه اللوائح نهائيه وغير قابلة للاستئناف.

سوف يأخذون احتياطاتهم لتامين الأعضاء، اللاعبين والموظفين الخاضعين لتلك القرارات.

نفس الالتزام سوف يطبق على المباراة المرخصة و وكلاء اللاعبين.

المادة 66 العقوبات

أي خرق لتلك النصوص السابقة سوف يعاقب تحت طائلة قانون الفيفا للتأديب.

الهيئــات القضائيــــة

2010-04-17T12:38:00.000+02:00

1. الهيئات القضائية للفيفا هي:

أ‌- لجنة التأديب.
ب‌- لجنة الاستئناف.
ت‌- لجنة الأخلاق.
2. المسئوليات و الوظائف لتلك الهيئات سيكون منصوص عليها فى قانون الفيفا للتأديب والأخلاق.
3. لا تتأثر سلطات صنع القرار لبعض اللجان.

عقد مقاولة من الباطن

2010-04-15T16:01:00.000+02:00

عقد مقاولة من الباطن

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى - المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول - المقاول الاصلى - و بين السيد / ........ و المتعلق ........ و قد احاط ببنوده احاطة تامة , كما قام بمعاينة ........ و انه قبل ابرام هذا العقد على هذاالاساس .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها . و على الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد و الا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب عدم تنفيذه .
"البند الثالث"
ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل و بضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له .
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى فلا تنقضى بالتسليم و يكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
........ "البند الرابع"
يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات و المهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
"البند الخامس"
يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى و عماله , و يلتزم بالتامين على من لم يسبق التامين عليه منهم لدى هيئة التامينات الاجتماعية , و يكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه .
"البند السادس"
تنتقل الحراسة الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل و يكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها ........ للغير وفقا للاحكام المقررة فى شان هذه المسئولية .
"البند السابع"
يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند ........ من العقد الاصلى و المتعلقة باعمال البناء . اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها و عليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
"البند الثامن"
ابرم هذا العقد لقاء اجر جزافى قدره ........ فقط ........جنيها يدفع منه مبلغ ........ فقط ........جنيها فور التوقيع على العقد , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها فى ..-..-.... و مبلغ ........ فقط ........جنيها فى ..-..-.... و الباقى بعد التسليم .
"البند التاسع"
اذا اخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق , كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى - رب العمل - الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
"البند العاشر"
اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل:
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره و قدره ........ فقط ........جنيها فى موعد غايته ..-..-.... و هو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل , و للطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك و الا كان للاخير انذاره بالاستلام , و فى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنقل تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
"البند الثالث عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

كفالة ناقص الاهلية

2010-04-15T15:57:00.000+02:00

كفالة ناقص الاهلية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى

مصطلحات قانونية

2010-04-14T11:50:00.000+02:00

يوم التصفية في البورصة يوم الدفع : Pay day settle ment day

يوم الجلسة : Day in court

يوم الدفع : Pay day

يوم السقالة للشحن والتفريغ : Extra lay days

يمين حاسمة : Decisive oath

يمين زور : False oath

يمين سياسة : Political oath

يمين قسم : Oath

يمين لتنفيذ تعهد او وعد : Promissory oath

يمين مؤاداة خارج المحكمة : Extra judicial oath

التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية

2010-04-12T11:58:00.000+02:00

التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية

المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً. إلا انه في الحقيقة هو ليس بالشخص الضعيف في العلاقة مع المستفيد من الاستثمار، على الأقل من الناحية الفنية لذا يفرض عليه المستفيد شروطاً تنصب لمصلحته أو تقيد نشاط المستثمر الأجنبي لذا توصف هذه الشروط أحيانا بأنها تعسفية وتوصف أحيانا ً أخرى بأنها مقيدة. لذا سعت المنظمات العالمية لوضع قواعد سلوك تنظيم عمليات نقل المعرفة الفنية. وهي وإن كانت لا تخص عقد الاستثمار إلا أن حكمها يشمله، تهدف إلى حماية مصلحة المستفيد أو الحفاظ على توازن العقد. وإذا كانت التزامات المستثمر في الفصل الرابع من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 النافذ لا تفي بمتطلبات تنمية البيئة الاستثمارية العراقية وخاصة ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون والتي من أولياتها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية. فإننا في المقابل نجد الفصل السابع من هذا القانون نص ضمن الأحكام العامة على، أن رأس مال المشروع الاستثماري: يتكون من الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها (1). فإن هذا ما دعانا إلى محاولة البحث عن التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العراقية من خلال التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنية للمستفيد ونقل الحق في استعمال العلامة التجارية وتزويد المستفيد بالمساعدة الفنية والتزامه بضمان ذلك. ونبحث كل التزام من هذه الالتزامات في مطلبٍ مستقل وذلك على النحو الآتي:

ملخص لبحث :الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين

2010-04-12T11:53:00.000+02:00

الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين

إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر (1) وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين (2). ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية

ملخص لبحث : المستشار/ فهر عبد العظيم صالح

النظام القانوني للصك الالكتروني

2010-04-12T11:49:00.000+02:00

النظام القانوني للصك الالكتروني

تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية، وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن). فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف. إن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية.

ملخص لبحث الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

مصطلحات قانونية

2010-04-11T11:13:00.000+02:00

أخطر العائلة بما يمكن ان يحدث، أعلم، نبه، حذر To inform the next of kin

أخطر المستاجر بالاخلاء To give a tenant notice to move out

إخفاء Concealment

أخلاقي Moral ethical

أخلى الأمكنة المشغولة To vacate the premises

أخمد استهلك قرض To sink a loan

أخوة Brotherhood, faternity

آخر أوجه الطعن As a last resort

آخر طرق الطعن Final legal remedy

أخصائي إجتماعي Social worker

2010-04-11T10:58:00.000+02:00

أحكام جمركية Custom regulations

أحكام عرفية Martial law

أحكام قانونية Provisions, legal

أخ شقيق Brother

أخ غير شرعى Half borther born out of parental wedlock

أخ غير شقيق Half brother or step brother

أخ لأب غير شقيق half brother on the father's side stepbrother

مصطلحات قانونية

2010-04-11T10:54:00.000+02:00

أجرة الحكر الحكمى Long lease rent

أجرة السفينة Freight chartering

أجرم To commit a crime

أحادية التشريع Regime unicameralism

أحادية التشريع Unicameral legislation

إحالة على التقاعد Pensioning, placing on retired list

إحالة على القاعد أو المعاش Pensioning off

ملخص عقد شركة تضامن

2010-04-10T11:15:00.000+02:00

ملخص عقد شركة تضامن

بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

كفالة الكفيل بغير تضامن

2010-04-10T11:12:00.000+02:00

كفالة الكفيل بغير تضامن

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و المكفول من السيد / ........ وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
"البند الثالث"
فى حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
"البند السابع"
فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد , يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثامن"
ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند التاسع"
اذا أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند العاشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند الحادى عشر"
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

مشروع عقد بيع

2010-04-10T11:10:00.000+02:00

مشروع عقد بيع

مشروع عقد بيع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتها للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم "أو مركز" ........ محافظة ........ ويتكون من عدد ........ تشتمل على ........ وحدة سكنية قدر ثمنه بمبلغ ........
تبلغ مساحته ........مترامربعا يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الأول بأنه قبض من الطرف الثانى مبلغ قدره ........ تحت الحساب على أن يسوى هذا المبلغ عند شراء الطرف الثانى للعقار سالف البيان.
"البند الثالث"
يقر الطرف الأول بأن العقار المبين بالبند الاول فى حيازته ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات ولم يرد عليه أى حق من الحقوق العينيه الاصلية أو التبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند الرابع"
تبلغ القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ ........ جنيها شهريا وفقا لعقود الإيجار وذلك بعد التخفيضات التى نصت على القوانين المتعاقبة التى صدرت فى هذا الصدد.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى"

كفالة ناقص الاهلية

2010-04-06T11:32:00.000+02:00

كفالة ناقص الاهلية

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى

اقرار باعتماد حساب

2010-04-06T11:30:00.000+02:00

اقرار باعتماد حساب

نقر نحن ........ , ........ بأن الحارس على الاعيان ........ السيد / ........ تقدم لنا بتاريخ ..-..-.... بكشف حساب مفصل مكون من ........ صفحة تضمن الايرادات و المصروفات مؤيدة بالمستندات الصادرة فى شأنها عن المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... و قد تبين أن جملة الايرادات بلغت ........ فقط ........ جنيه , و أن جملة المصروفات بلغت ........ فقط ........جنيه , و بذلك يكون صافى الايرادات بعد خصم تلك المصروفات مبلغ ........ فقط ........جنيه.
و نقر بصحة ما تضمنه كشف الحساب سالف البيان .
تحريرا فى ..-..-....
" المقرون "

اقرار باجازة هبه باطلة

2010-04-06T11:28:00.000+02:00

محاربة الجرائم المالية والاقتصادية

2010-04-03T11:26:00.000+02:00

محاربة الجرائم المالية والاقتصادية

يتحقق تقدم أي مجتمع بمدى توفر روح مواطنة سليمة حيث يساهم كل فرد في مجاله لبناء اقتصاد قوي يضمن حقوق الأفراد داخل الوطن يرفع البلد بين مصادف البلدان الأخرى. لكن والحال أن بعض المجتمعات في الدول النامية مازالت لم تتشرب بعد بروح المواطنة، وهذا ما أدى إلى شيوع الجرائم المالية والاقتصادية وبالتالي سقوط الدول في فخ المديونيــة والصراعات الداخليــة رغم ثراء هذه البلدان مما كان معه القيام بمحاربــة هذه الجرائم والبحث عن طــرق كفيلة لمحاربتها ضرورة قصوى. ولما كان موضوع عرضنا هو الجرائم المالية والاقتصادية وسبل محاربتها، فحرى بنا أن نتحدث بإيجاز عن هذه الجرائم قبل الانتقال في متن عرضنا إلى سبل محاربتها.

الأستاذ/ حيمود شكيب

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

2010-04-03T11:19:00.000+02:00