القاموس القانوني والترجمة الفورية

القاموس القانوني والترجمة الفورية

قاموس يحتوي على أكثر من عشرة آلاف مصطلح قانوني عربي ومقابله اللغة الإنجليزية

خصائص القاموس

 يحتوي على العديد من التخصصات منها:

المصطلحات المصرفية
المصطلحات الدستورية

مصطلحات قوانين الأحوال الشخصية، القانون المدني، قوانين المرافعات، قوانين العقوبات، قوانين التجارة، القانون البحري، القانون الدولي (العام والخاص)، قوانين العمل، القانون الإداري 

تم مراعاة المصطلحات الأكثر شيوعاً، والتي يمكن أن تدل على مفاهيم واحدة في الدول العربية

الترجمة الفورية
 إمكانية الترجمة الفورية للمصطلحات، والتي تحتوي على خاصية هامة جداً للباحث القانوني وهي عرض التعريف القانوني للمصطلح من مصدره الرسمي سواء من تشريعات الدول العربية أو من أحكام المحاكم العربية العليا أو من الفقه القانون، وذلك لإزالة أي غموض لتحديد دلالة المصطلح القانونية أو المعنى المقصود منه، هذه الخاصية لا توجد إلا في موقع قوانين الشرق 

فيديو توضيحي لخصائص الترجمة الفورية

القاموس القانوني والترجمة الفورية

القانون المدنى المصري

القانون المدنى المصري باب تمهيدى 

 "الفصل الأول"
 احكام عامة
 لقانون وتطبيقه
 1-القانون والحق
 0001
 (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
 0002
 لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
 0003
 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
 0004
 من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
 0005
 يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
 0006
 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
 0007
 تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
 0008
 اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
 0009
 تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
 0010
 القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون
 0011

نموذج عام لخطاب ضمان بنكى

نموذج عام لخطاب ضمان بنكى

بنك : ................
فرع : ..............

تحريرا فى: ....................
خطاب ضمان رقم ............

إلى : ..........................................................
بعد التحية ,,
بناء على طلب السيد / ........
نتعهد بموجب هذا بأن نضع تحت تصرفكم مبلغ ........
بشأن ...........................................................
ونقبل سداد هذا المبلغ إليكم عند أول مطالبة بغض النظر عن أية معارضة قد يبديها المذكور أعلاه.
ويسرى المفعول هذا الضمان لغاية ........ , وبانقضاء هذا التاريخ وعدم صدورإخطار بأية مطالبة بمقتضى هذا الضمان إلى البنك واستلام البنك لهذا الإخطار فى هذا التاريخ أو قبله, يصبح هذا الضمان لاغيا وباطلا.
" توقيع أول" .............

 " توقيع ثان" ............

نموذج صيغة اقرار

نموذج صيغة اقرار

نقر نحن الموقعين أدناه بقبول عضوية مجلس ادارة شركة ..................................................................
شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس كما نقر بأننا لا نجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتنا الشخصية أو بصفتنا نائبين عن الغير .


الاسم .....................................................
وهذا اقرار منا بذلك

التوقيع ....................................................

الشركة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة طبقا للمادة 90من القانون 195لسنة1981

توقيع وكيل المؤسسين

..............................................................

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

التاريخ: 11/8/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الدستور

في جلسة ساخنة استمرت قرابة الثلاث ساعات حجزت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقدمين من مجموعة .... ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى للحكم في جلسة 14 سبتمبر القادم
شهدت الجلسة مشادات كلامية كادت أن تتطور الى اشتباكات بالايدى بين دفاع هيئة المجامعات العمرانية و"رئيس المجموعة " ممثل في الدكتور عضو مجلس الشوري وبين دفاع المهندس الممثل في الدكتور و مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية الى جانب عدد من النشطاء السياسيين عندما وجه في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم كلامه قائلا له انت بتدافع عن الفساد ولم تديربالك للقسم الذى أقسمته وقت تخرجك من كلية الحقوق بألا تدافع سوى عن الحق فرد عليه السيد قائلا انتم بترددوا كلام جهلاء فرد عليه مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى قائلا لايصح أن تقول هذا فرد عليه السيد انا أديك بالجزمة القديمة فاستشاط دفاع غضبا وعلق قائلا سرقتوا البلد وخربتوها وملتوها فساد ، فيما قال السفير انت موكل للدفاع عن الفساد والمفسدين ووقتها غضب المستشار وأصدر قراره بالحكم في الطعنين في شهر سبتمبر القادم وانسحب من الجلسة على الفور وعقب خروجه تبادل دفاع "الطرفين" الشتائم وقام بترديد ( أنا أضربكم بالجزمة القديمة ) لدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرصباحا بتأكيد رئيس المحكمة على أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد سوى بالمذكرات وطالب طرفي الخصومة بعدم الاسترسال في الدفاع والحديث وقال لهم احنا بنسمح لكم بالكلام علشان دى قضية رأى عام ولكن نحن نصدر أحكامنا بناء على المذكرات وليس الكلام ثم بدأ محامى في تقديم دفاعه والذى بدأه بالتنازل عن دفعه السابق بوجود خصومة بين المستشار ( الذى لقي مصرعه في حادث سير منذ أيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يصدر حكم بطلان العقد وأضاف أن هذه الخصومة لم تكن لها أى تأثير في حكم البطلان

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

 التاريـخ: 22/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: اليوم السابع

 
كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومسئول ملف الانتخابات عن وضع لجنة خاصة لمشروع ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقلبة، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العليا، وبعد إقراره سيتم طرحه على المؤتمر الذى سينظمه الحزب فى 4 أغسطس المقبل بحضور ممثلين عن القوى السياسية.



وأوضح لليوم السابع أن المشروع الذى يعمل عليه النائب وآخرين من الهيئة العليا للحزب سيتضمن ما أقرته الهيئة العليا من مبادئ وأولويات لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع ترجمة لما أعلن عنه الوفد عن جبهة بين القوى السياسية لضمانة نزاهة الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال إقرار المشروع سيتم ترجمته لمشروع قانون، ووضعه كأولوية لطرحها للتطبيق.


وترتكز ملامح المشروع الذى مازال فى طور التجهيز على أساسيات موجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف إليها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك السماح للمواطنين المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وتنقية كاملة للكشوف الانتخابية، مع حيادية اللجان المشرفة على الانتخابات وضمانات لنزاهة واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.


يأتى هذا بعد أسابيع من إقرار الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان لتشكيل جبهة لضمانات نزاهة الانتخابات، وتطبيق النصوص الخاصة فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فيما يتعلق بالتصويت والترشيح.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010
- نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


مادة 1 اصداريعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.


مادة 3 اصدار

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.


ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.


مادة 4 اصدار

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.


مادة 5 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاطلاع على باقي مواد التشريع

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

التاريـخ: 17/7/2010
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
 

تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.

2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.

3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.

4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.

وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.

أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.

ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه. 

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين
التاريـخ: 10/7/2010

المصدر: الأردن - جريدة: القبس
ديما طوقان طباع


بعد الدعوات والمناشدات التي أطلقها المجتمع الأهلي طوال أشهر، أقر الملك عبدالله اخيرا قانونا انتخابيا جديدا، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في الخريف لاختيار برلمان جديد مكان البرلمان الذي حُلّ في نوفمبر 2009.


وفي خطوة أثارت استياء الإصلاحيين الأردنيين، يبقي القانون المعدل على نظام الصوت الواحد المثير للجدل الذي يصوت المواطن بموجبه لمرشح واحد. وفي حين يغير القانون طريقة تقسيم الدوائر، يظل تقسيمها لمصلحة جماعات معينة مصدر قلق أساسيا.


يزيد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120، ويبقي على نظام الصوت الواحد المعتمد في الانتخابات، الذي يقول الإصلاحيون إنه ينتج ممثلين قبليين ذوي اهتمامات محلية صرف. كما يعتمد القانون الجديد تسمية «الدوائر الانتخابية» بدلا من مناطق الانتخاب. ويقسم كل دائرة انتخابية إلى دوائر فرعية من مقعد واحد على أن يساوي إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عدد المقاعد التي كانت مخصصة في الأصل لمنطقة الانتخاب، ما عدا في الدوائر الانتخابية الأربع التي أضيفت فيها مقاعد. فعلى سبيل المثال، كانت لمنطقة الانتخاب الثالثة في عمان خمسة مقاعد. وبموجب القانون الجديد، قسمت هذه المنطقة إلى خمس دوائر فرعية.


كبح القبلية أم تعزيزها؟!


تقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى كبح القبلية، لأنه لا يعين حدودا جغرافية للدوائر الفرعية. الناخبون سيسجلون في الدوائر الانتخابية، وسيكون بإمكانهم التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في أي من الدوائر الفرعية التابعة لدائرتهم الانتخابية. ومن جهة أخرى، سيكون على المرشح أن يختار دائرة فرعية واحدة للترشح فيها، ولا يمكنه تحديد من سيصوت في الدائرة التي يختارها.


لكن بعض المحللين السياسيين يرفضون الزعم الحكومي بأن النظام الجديد سيكبح القبلية. ويتوقعون بدلا من ذلك أنه مع اعتماد الدوائر الفرعية الأصغر، سيتكل المرشحون أكثر على انتماءاتهم القبلية ويشنون حملتهم وسط مجموعة أصغر من الناخبين المنطلقين من اعتبارات عائلية. وفي غضون ذلك، يتوقع أن تحاول القبائل تقسيم المقاعد في ما بينها قبل الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التشنجات بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة. في الواقع، وبتشجيع من سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومة منذ وقت طويل، تتصرف بعض هذه القبائل وكأنها فوق القانون. ويعتبر محللون آخرون أن جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الأقوى والأكثر تنظيما في الأردن، هي أيضا في موقع يتيح لها استغلال النظام الانتخابي لمصلحتها.


أي نظام أفضل؟!


تتضمن الزيادة في المقاعد منح أربعة مقاعد إضافية لمدن عمان والزرقاء وإربد. وليس الهدف من هذه الزيادة مواكبة التغييرات السكانية، بل أضيفت المقاعد كي تلبي جزئيا -على الأقل- أحد المطالب الأساسية للإصلاحيين، الذين لطالما طالبوا بتعديل توزيع المقاعد، الذي يميل لمصلحة المناطق الأكثر قبلية وريفية وذات الكثافة السكانية المنخفضة -حيث الدعم للحكومة قوي- على حساب المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش إجمالا الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. وتتضمن الزيادة أيضا منح ستة مقاعد إضافية للكوتا النسائية، مما يؤدي إلى رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب إلى تسعة في المائة، أي المعدل الموجود في بلدان عربية أخرى.


كان رد فعل الرأي العام على القانون الجديد خافتا. فالأردنيون غير مطلعين على الخيارات الانتخابية وعدم ملاءمة النظام الحالي. فضلا عن ذلك، ليس هناك إجماع حتى بين الإصلاحيين حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب اعتماده، وليست هناك بالتالي رسالة واضحة تمكن ترجمتها الى حملات توعية لتثقيف الناخبين. ففي حين أوصت لجنة الأجندة الوطنية لعام 2005 التي كلفها العاهل الأردني تحديد أولويات الإصلاح في المملكة، باعتماد نظام مختلط يبقي على تمثيل الدوائر الانتخابية إنما يعتمد التمثيل النسبي واللوائح الحزبية، اقتصر هذا الإجراء على مجموعة من أعضاء النخبة السياسية الذين عينهم الملك، ولم يبذل أي مجهود لتثقيف المواطنين بشأن مضمون الأجندة. وقد كشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عام 2007، الثغرات في فهم الرأي العام للنظام الانتخابي. ففي حين أعطى المستطلعون التصنيف الأعلى لبرلمان 1989 - 1993، الذي انتخب عن طريق نظام تصويت الكتلة (الذي يصوت فيه الناخب لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد في دائرته الانتخابية)، والتصنيف الأدنى للبرلمانات التي اختيرت عن طريق نظام الصوت الواحد، لم يستطيعوا أن يحددوا بوضوح ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن.


القضية الفلسطينية


كان لسياسة الهوية أيضا دور في رد الفعل العام على النظام الانتخابي الجديد. فالنخبة التقليدية في الضفة الشرقية التي تشكل القاعدة السياسية للملكية، قلقة من أن يتم في نهاية المطاف حل المسألة الفلسطينية على الأراضي الأردنية، ولذلك تحاول منع الإصلاحات التي يمكن أن تعزز النفوذ السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين المهجرين. وقبيل كشف النقاب عن القانون، أصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين (وهي لجنة ينتخبها ضباط الجيش المتقاعدون) بيانا اتهمت فيه الحكومة بالإذعان إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى توطين الفلسطينيين في الأردن. ويتبين من توقيت صدور البيان أن الهدف منه كان تنبيه الإصلاحيين إلى عدم الضغط كثيرا لإجراء تغييرات انتخابية. لكن لا تجب المبالغة في التركيز على سياسة الهوية. فليست هناك إحصاءات سكانية موثوقة تظهر حجم المجموعات المتنوعة داخل الأردن، ولا استطلاعات حول رأيها في هذه المسألة، غير أن مجموعات عدة لا تزال تحاول لعب الورقة الديموغرافية.


كان بإمكان الحكومة فعل المزيد لإصلاح القانون الانتخابي، مع أخذ المخاوف بشأن دور الأردنيين من أصل فلسطيني والحركة الإسلامية في الاعتبار، ومن دون تحدي الوضع القائم لمجلس نواب طيع، يملك -أصلا- صلاحيات محدودة في التشريع والمراقبة. كان بإمكانها أن تقدم تنازلا صغيرا، وتلبي مثلا مطالب الإصلاحيين بالعودة إلى نظام انتخابي مختلط. حتى ان إضافة عشرة مقاعد إلى مجلس النواب يتم اختيارها عن طريق التمثيل النسبي، كما اقترح الصحافي المرموق جميل نمري، الذي ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، كانت لتمنح الأحزاب السياسية والزعماء القبليين على السواء، محفزا للعمل معا على وضع برامج حول السياسات. لم يكن هذا التعديل ليحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية لمجلس النواب، بل كان ليشكل خطوة إيجابية نحو دعم ثقافة ديموقراطية وجعل الخطاب الإصلاحي للحكومة يقترن بأفعال ملموسة.
* ينشر بترتيب مع نشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق.

التاريـخ: 10/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
كتب عمرو بيومى 10/ 7/ 2010

أكدت طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها رسمياً فى مصر، رفضها قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تعمل لجنة من وزارة العدل على إعداده حالياً بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.


وقال مصدر من داخل بطريركية الروم الأرثوذكس إن سبب استبعاد الطائفة من لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل وزارة العدل، هو «انتقام الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة منا بعد أزمة مجلس كنائس الشرق الأوسط بين الكنيستين وانسحاب الأقباط منه». وأوضح المصدر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تعتزم عقد مؤتمر صحفى عالمى لرفض مشروع القانون،


وإعلان عدم التزامها به فى حالة إقراره. من جانبه، شدد المطران الوكيل البطريركى، على أن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تشارك فى صياغة مشروع القانون وبالتالى لن تلتزم بما يجىء به، مضيفاً أن البابا بابا الروم الأرثوذكس، أرسل خطاباً بهذا المعنى إلى المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، وزير الداخلية، ولكنه لم يتلق رداً منهم حتى الآن.
وانتقد تصريحات المستشار رئيس لجنة إعداد القانون، التى قال فيها إن القانون يتم إعداده بمشاركة جميع الكنائس المعترف بها قانونياً، معتبراً ذلك مخالفة للحقيقة، وشدد على أن طائفة الروم الأرثوذكس لديها 8 أسباب للطلاق منصوص عليها فى لائحة 1937 الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة، من بينها تعدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو تركه 3 سنوات بقصد سيئ، ولا يمكن اختزالها فى سبب واحد فقط هو الزنى، كما تريد الكنيسة القبطية.
ورفض التعليق على اتهام البابا شنودة بأنه وراء استبعاد الروم الأرثوذكس من لجنة إعداد القانون كرد على الأزمة الأخيرة بين الكنيستين بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقال: «لا أريد الحديث فى هذا الموضوع لأننى لم أدخل فى النوايا، ولكن ما يحيرنا أننا لا نعرف من هو المكلف بدعوة الكنائس للمناقشة، ومن الذى يدير اللجنة ويسيطر عليها».

نموذج عقد عمل

عقدعمل

( عقد عمل - صيغة عقد عمل - احصل علي صيغة عقد العمل - عقد عمل 2010 - عقد عمل فردي - عقد عمل مصري ) 

Employment Contract

انه في يوم ............... من شهر ....................... سنة    200

تحرر هذا العقد بالإسكندرية بين كل من :

1- شركة ........... و مركزها القانوني في الإسكندرية و يمثلها في هذا العقد ...........

( طرف أول )

2-  السيد / .................. المولود في ................ بتاريخ   /    /       19 و المقيم حالياً في .................. و الثابت الشخصية بموجب البطاقة الشخصية / العائلية رقم ......................... الصادرة في      /       /       19 و المتمتع بالجنسية ............................

( طرف ثاني )

Made on the …………… day of …………….., 200

By and Between :

1- ………………….. Company , having its Head office in the city of Alexandria , represented herein by …………………………………………………………………

( First Party )

2-  Mr. ………………… born at ……………. On     /    / 19    , residing at ……………… bearing ID ( Family ) No ………………….. issued at ………… on /     /19 , of ………………………………. nationality .

عقود قانونية 2010

عقود قانونية 2010 

اقرار بتسلم العين المؤجرة

أقر أنا ........ بأننى قد تسلمت اليوم العين المؤجرة لى من السيد / ........ بموجب عقد الايجار المحرر فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... بحالة جيدة و صالحة للغرض الذى أوجرت من أجله و ليست لى ثمة ملاحظات تتعلق بالمساس بمنفعتى بها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-.... " المقر " 

لمزيد من عقود القانونية 

نموذج وساطة

نموذج وساطة

يمكن للأطراف الإشارة في عقودهم إلى لزوم التقيد بقواعد مركز التحكيم عند اللجوء للوساطة لحل أي خلاف يتعلق بتلك العقود، حيث يتم إيراد (بند الوساطة) على النحو الآتي:

"أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوى عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية ("المركز"). ويكون للمركز سلطة تعيين الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في تعيين الوسيط."

وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) تكون سلطة التعيين هي مركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية.
ب) يكون عدد الوسطاء ... (واحد أو ثلاثة).
ج) يكون مكان الوساطة ... (مدينة أو بلد).

يتعين على الطرف طالب الوساطة تقديم ما يأتي:
1) أسماء أطراف النزاع.
2) عناوين وهواتف كل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا.
3) إشارة الى الطابع العام للنزاع وقيمته.
4) المؤهلات المطلوبة في الوسيط.
5) المكان المرغوب فيه لإنعقاد الوساطة.

دعوة للتعاقد

دعوة للتعاقد

أولا:يعلن ........ عن بيع ........ وهو عبارة ........ يوصف........المبيع وصفا دقيقا وتحدد ثمنا مبدئيا مبلغا قدره ........
ثانيا:على راغب الشراء معاينة المبيع بمقره بجهة ........ معاينة تامة تمهيدا لانهاء التعاقد فى حالة استيفائه للشروط المقررة, وعليه ايداع أمانة ........ %من الثمن المحدد حتى يمكن النظر فى طلبه
ثالثا:يمكن الحصول على كافة البيانات من المختص بموقع "الشئ".
رابعا:تحدد يوم ........ الموافق ..-..-.... موعدا لتلقى الطلبات.
خامسا:لا يترتب على هذا الاعلان أى التزام فى حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق فى قبول أو رفض أى طلب دون ابداء أسباب.
سادسا: فى حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بالدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك وإلا سقط حقه فى التعاقد وفى استرداد الامانة.
سابعا :يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التى سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن,ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل, وفى حالة رفضه يسقط حقه فى التعاقد وفى استيراد التأمين.

اقرار بقبض العوض فى الهبه

اقرار بقبض العوض فى الهبه

أقر أنا ........ بأننى قبضت مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه من السيد / ........ قيمة العوض المنصوص عليه فى عقد الهبة الرسمى رقم ........ لسنة ........ و بذلك يكون قد قام بتنفيذ التزامه و أصبحت الهبة باتة لا رجوع فيها .
وهذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار بقبول الوكالة

اقرار بقبول الوكالة

أقر انا ........ بأننى أقبل الوكالة الصادرة من السيد / ........ بتوكيلى فى القيام بكافة الاعمال التى تضمنها سند الوكالة الموثق أمام مكتب توثيق ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و ذلك بعد اطلاعى عليه و أتعهد بتنفيذ هذه الاعمال على خير وجه و التزم بكل ما يفرضه على القانون كوكيل وفقا للأحكام المتعلقة بذلك .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

كود الفيفا التأديبي | القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

كود الفيفا التأديبي القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

المادة 69 [فقط]

أي شخص يتآمر للتأثير في نتائج المباريات بطريقة مخالفة للأخلاق الرياضية سوف يعاقب الحرمان من المباراة أو الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالإضافة إلي الغرامة التي سيكون حدها الأدنى 15.000 فرنك سويسري. في الحالات الخطيرة سوف تفرض عقوبة طوال الحياة وهي الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

في حالة اللاعب أو التأثير غير القانوني علي نتائج المباراة وفقاً للفقرة 1، النادي أو الاتحاد الذي ينتمي إليه اللاعب أو المسئول سيعاقب بالغرامة. المخالفات الجسيمة من الممكن أن يعاقب عليها بالطرد من المسابقة، الإنزال إلى مستوي أدني، اقتطاع نقاط واسترجاع الجوائز.

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

أنواع البيع


مادة رقم 361
يشترط فى إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله أى العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه
ركن البيع الإيجاب والقبول ومحله المبيع أى أنه يشترط فى إنعقاد البيع أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً وأن يكون المبيع قابلاً لحكم البيع بأن يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً كما تقدم فى المواد 197 و 198 و 199 ثم إعلم أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط إنعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع فى العاقد والعدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبى لا يعقل كما سيأتى فى المادة 362 ولا بيع وكيل من الجانبين لأن حقوق العقد فى المعاوضة عائدة إلى العاقد فإن تولى واحد طرفى العقد لكان مكلفاً بحقوق متناقضة وهى التسليم والتسلم بزمان واحد محكم عقد واحد وهذا غير جائز شرعاً وعقلاً غير أنه يجوز أن يتولى طرفى العقد الأب إذا كان محموداً أو مستوراً ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين كما قدمنا فى شرح المادة 167 ولا يشترط فى العاقل البلوغ والنطق والصحو فيصح بيع الصبى المميز موقوفاً على إجازة وليه وبيع الأخرس بإشارته المعهودة كما مر فى المادة 174 وبيع السكران وشراؤه . وشروط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً فى نفسه مقدور التسليم وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكون المبيع مشاراً إليه أو إلى مكانه إذا كان غير منظور وقت العقد كما مر فى خيار الرؤية . وشرط العقد إثنان موافقة الإيجاب للقبول وكونه بلفظ الماضى وشرط مكانه واحد وهو إتحاد المجلس فجملة شروط الإنعقاد أحد عشر
وشروط النفاذ إثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون فى البيع حق للغير فلا ينفذ بيع الفضولى بل يتوقف على إجازة المالك كما سيأتى فى المادة 368 والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة او الشارع كولاية الأب ثم وصيه أنظر المادة 974 ولا ينفذ بيع المرهون والمأجور بل يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر
وشرائط الصحة أربع وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة هى شرائط الإنعقاد الإحدى عشر المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع والثمن بما يرفع الجهالة وخلو البيع من شرط مفسد الرضا والفائدة فلا يصح بيع درهم بدرهم إستويا وزناً وصفة لعدم الفائدة أنظر المادة 105 والخاصة معلومية الأجل والقبض فى بيع الدين والمشترى المنقول ففسد بيع الذين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وفسد بيع المنقول قبل قبضه كما مر فى المادة 253 وشرح المادة 252 وتسمية الثمن فى المبادلة والقولية فإن سكت عنه فسد كما مر فى المادة 237 وإستواء القدر فى البدلين إذا كان من الأعواض الربوية والخلو عن شبهة الرضا ووجود شرائط السلم فيه والقبض فى الصرف قبل الإفتراق وعلم الثمن الأول فى المرابحة والتولية والوضعية
وشرائط اللزوم هى ما ذكر من شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة يزاد عليها خلو البيع من الخيارات المشروعة أنظر المادة 367 فصارت جملة شروط البيع خمسة وسبعين لأن شروط الإنعقاد أحد عشر وشروط النفاذ إثنان وشروط الصحة أربعة وعشرون صارت سبعة وثلاثين وهى كلها شرائط اللزوم يزاد عليها الخلوم من الخيارات فتصير خمسة وسبعين .




مادة رقم 362
البيع الذى فى ركنه خلل كبيع المجنون باطل ومثله بيع الصبى غير المميز وكذا شراؤهما (تنوير) بخلاف الصبى المميز فإن بيعه وشراؤه ينعقد موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية (طحطاوى) وإنما يتوقف بيع الصبى المميز وشراؤه لنفسه إذا لم يكن بغبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه فلا يصح منه بالأولى (رد محتار) .




مادة رقم 363
المحل القابل لحكم البيع هو المبيع الذى يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
كبيع الميتة والحر راجع شرح المواد 20 و 209 و 210 و 211 وقد ظهر من هذه المادة والتى قبلها أن الخلل إذا وقع فى ركن البيع أو فى محله أعنى المبيع كان مبطلاً فدخل تحت حكم هذه المادة بيع الوقف فإنه باطل إلا إذا ورد عليه عصب لا يمكن إنتزاعه أو كان يخشى هلاكه أو بشرط إستبداله بعقار آخر أكثر نفعاً وأدر ريعاً على قول أبى يوسف المفتى به (رد محتار)
وإذا بيع الملك مضموماً إلى الوقف صح البيع فى الملك بحصته من الثمن وبطل فى الوقف (ملتقى) إلا إذا كان الوقف مسجداً عامراً فالبيع حينئذ يبطل فيه وفيما ضم إليه أيضاً (در منتقى) وفيه لو باع قرية ولم يستثن المسجد والمقابر لم يصح أهـ أى لكون المسجد العامر يبطل ما ضم إليه لكن نقل فى البحر عن المحيط أن الأصح صحة البيع فى الملك لأن ما فى القرية من المساجد والمقابر مستثنى عادة أهـ أى فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده (رد محتار) فى الهندية لو إشترى ملكاً وفيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو باع قرية وفيها مسجد وإستثنى المسجد هل يشترط ذكر حدوده المختار أنه لا يشترط وبه يفتى وإستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفى المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا إذا كانت ربوة أهـ .




مادة رقم 364
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً بإعتبار بعض أوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان فى الثمن خلل صار البيع فاسداً
وعليه فالبيع الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كما لو باع مالاً متقوماً مقدور التسليم موجوداً لكنهما سكتا عن الثمن فالبيع فاسد لا باطل كما مر فى المادة 237 لأن هذا البيع مشروع بأصله إلا أنه عرض عليه وصف عارض مفسد وهو جهالة الثمن فأفسده بخلاف البيع الذى صرح فيه بنفى الثمن فإنه باطل كما قدمنا فى شرح المادة المذكورة لإنعدام الركن .




مادة رقم 365
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون فى المبيع حق آخر وفى الهندية ويشترط أن يكون المبيع مملوكاً فى نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلا ولو فى أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكاً له وأن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه ولو باع ملك غيره ثم إشتراه وسلم إلى المشترى لم يجز ويكون باطلاً لا فاسداً وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو إشتراه الغاصب من المالك أو وهبه المالك منه أو ورثه من المالك لا ينفذ بيعه قبل ذلك أهـ . وفيها أرض القطيعة يجوز بيعها وهى التى أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها أهـ .




مادة رقم 366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض
الواقع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم ينهه البائع عنه (تنوير) لأنه إذا وجدت الدلالة ونهاه عن القبض صريحاً فلا يصح القبض حينئذ لأن لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح راجع المادة 13
يعنى أن تصرف المشترى فى المبيع يصير جائزاً حينئذ
بشرط أن لا يكون فى البيع الفاسد خيار شرط للبائع فلو كان فيه لا يجوز للمشترى حينئذ أن يتصرف فى المبيع (خانية) لأن شرط الخيار للبائع يمنع وقوع الملك للمشترى راجع المادة 308 .




مادة رقم 367
إذا وجد فى البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
بل يبقى موقوفاً حتى سقوط الخيار فلو كان فى البيع خيار عيب أو رؤية فيدوم البيع غير لازم حتى يسقط المشترى خياره .




مادة رقم 368
البيع الذى يتعلق به حق الغير كبيع الفضولى وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر
وكما يتوقف بيع الفضولى يتوقف أيضاً شراؤه على إجازة من إشترى له إذا أضاف الفضولى العقد إلى المشترى له أما لو أضافه إلى نفسه نفذ الشرا عليه (حموى)
مثلاً لو قال البائع بعت مالى هذا من فلان الغائب بكذا فأجاب الفضولى وأنا قبلته له بالثمن المذكور إنعقد الشراء موقوفاً على إجازة فلان أما لو قال البائع للفضولى بعتك مالى هذا لأجل فلان بكذا فأجاب قبلته أو أخذت نفذ الشرا على الفضولى لأن الشرا متى وجد نفاذاً لا يتوقف ولهذا لو إشترى الوكيل بالشراء شيئاً بخلاف ما أمره به موكله كان الشراء نافذاً عليه لا على موكله أنظر المواد 1470 و 1471 و 1480 و 1481
ثم إعلم أن تصرف الفضولى إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه فإنه ينعقد موقوفاً على إجازته ولو كان المجيز العاقد نفسه كما لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضى وصياً فأجاز ذلك البيع صح إستحساناً وكذا لو باع مال غيره بدون إذنه ثم أجازه بعد وكالته صح أيضاً (جامع الفصولين) وما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلاً بيانه لو باع صبى غير مأذون شيئاً من ماله بثمن المثل ثم أجاز وليه هذا البيع أو بلغ الصبى قبل إجازة وليه فأجاز البيع بنفسه جاز لأن له حالة وقوع العقد ولياً يملك الإجازة وكذا لو لم يكن له ولى ولا وصى بل كان فى بلدة واقعة تحت ولاية قاض لأن ولى الصغير حينئذ القاضى فيتوقف البيع على إجازته أما لو كان فى بلدة ليست تحت ولاية قاض كديار أجنبية فلا ينعقد البيع أصلاً إذ لا مجيز له حال العقد وكذا لو كان للصغير ولى أو وصى ولكنه باع ماله بغبن فاحش أو وهبه أو تصدق به أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة لا تلحقها الإجازة إذ لا مجيز له وقت العقد لأنه كما لا يجوز لوليه أن يباشر هذه العقود لا تصح أيضاً إجازته لها ثم إنه يشترط لإنعقاد بيع الفضولى ثلاثة شروط الأول أن يبيع المال من غيره فلو باعه من نفسه فالبيع باطل لما مر من أن الواحد لا يتولى طرفى العقد . الثانى أن لا يشترط الخيار للمالك لأن الخيار ثابت له بدون شرط غير مقيد بمدة فكان إشتراط الخيار له مدة معلومة مخالفاً للنص ومضراً بالمالك لتحديد المدة . الثالث أن لا يكون البدلان لمالك واحد كما لو كان لرجل فرس وأتان فغصب زيد الفرس وعمرو الأتان ثم باع زيد الفرس من عمرو بالأتان فأجاز المالك لم يجز لأن فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد والبيع فى هذه الصور الثلاث باطل وأما لو غصبا ذلك من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز وصارت الفرس لغاصب الأتان والأتان لغاصب الفرس وعلى غاصب الأتان قيمة الأتان لصاحبه وعلى غاصب الفرس قيمة الفرس لصاحبها (هندية ملخصاً)
وقد يتوقف أيضاً بيع المالك إذا باع ماله فمن ذلك بيع المرهون والمستأجر والأرض الجارية فى مزارعة الغير فإذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من العامل وزرعها أو لم يزرعها فباع صاحب الأرض أرضه يتوقف بيعه على إجازة المزارع لأنه فى حكم المستأجر للأرض أما لو كان البذر من المالك فينفذ البيع لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع (جامع الفصولين) ثم إذا أجاز البيع المرتهن والمستأجر والمزارع نفذ ولكنهم لا يملكون فسخه بخلاف المشترى فإنه يملك الفسخ ولو كان عالماً وقت الشراء بالرهن والإجارة وبه يفتى ولو بيع المرهون من الراهن أو المستأجر من المستأجر لا يتوقف البيع بل ينفذ ولو بيع المأجور ورضى المشترى أن لا يفسخ الشرا إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضى مدة الإجارة ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم (رد محتار) ووقف أيضاً بيع المعتوه على أجازة وليه وبيع فاسد عقل غير رشيد وشراؤه على إجازة القاضى على قول أبى يوسف ومحمد ورجحه فى الخلاصة والخانية وبيع المالك ماله المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب بالغصب وبيع ما فى تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف على تسليمه فى المجلس وبيع المريض لوارثه ولو بمثل القيمة على إجازة الورثة أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات به ولم تجز الورثة بطل وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرما وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين على إجازة الآخر لو كان البيع بحضرته أما إذا كان بغيبته فالبيع باطل ووقف أيضاً بيع الشئ بقيمته أو برقمه أو بمثل ما إشترى فلان أو باع فلان على معرفته فى المجلس فإن عرفه فيه نفذ وإلا بطل ووقف بيع وكيل الوكيل بلا إذن على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبى بشرط الخيار على بلوغه فى المدة فإن بلغ فيها وأسقط خياره نفذ وإلا بطل أهـ ملخصاً عن الدر المختار وحاشيته رد المحتار ووقف أيضاً بيع المبيع من غير مشتريه صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثانى حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانى لكن يتوقف على إجازة المشترى الأول إن كان بعد القبض وإن كان قبله فى المنقول لا وفى العقار على الخلاف (درر) أى الخلاف بين الإمامين ومحمد فإن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما خلافاً له وقد مر فى المادة 253 ترجيح قولهما .

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


مادة رقم 1338
يشترط إن يكون راس المال من قبيل النقود
فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لا تصلح راس مال للشركة




مادة رقم 1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا




مادة رقم 1340
غير المسكوكات من الفضة والذهب اذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به فهو في حكم النقود وآلا ففي حكم العروض




مادة رقم 1341
يشترط إن يكون راس المال عينا فلا يجوز إن يكون الدين يعني ما يثبت في ذمم الناس راس مال للشركة فلو كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز إن يتخذاه راس مال ويعقدا الشركة عليه وكذا اذا كان راس مال احديهما عينا وراس مال الأخر دينا فالشركة غير صحيحة
سواء كانت مفاوضة او عنانا وكذا لا تصح الشركة أيضا بمال غائب لتعذر المضي علي موجب الشركة من البيع والشراء بالمال والربح به بل لا بد من كون المال حاضرا والمراد حضوره عند الشراء لا عند عقد الشركة فانه لو لم يوجد عند عقدها يجوز إلا تري انه لو دفع إلي رجل ألفا وقال له اخرج مثلها واشتر بها والربح بيننا إنصافا ولم يكن حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور علي انه فعل ذلك واحضر المال وقت الشراء جاز ( بزازية ) وفي رد المحتار دفع إلي رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف ( بحر عن الذخيرة ) قلت ووجهه انه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الأمر والنصف الأخر اصالة عن نفسه وقد أوفي الثمن من مال الأمر فيضمن حصة نفسه والظاهر إن هذه شركة ملك لا شركة عقد وليست بمضاربة أيضا أهـ 0




مادة رقم 1342
لا يصح عقد الشركة علي الأموال التي لا تعد من النقود كالعروض والعقار إي لا يجوز إن تكون هذه راس مال للشركة
سواء كانت الشركة مفاوضة او عنان لأنها حينئذ تؤدي إلي ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع احديهما عروضه بإلف وباع الأخر عروضه بإلف وخمسمائة ومقتضي العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الإلف زيادة علي ألف ربح مالا يضمن وقد نهي عليه السلام عن ربح ما لا يضمن ( مجمع الأنهر)
إلا انه اذا أراد اثنان إن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال للشركة فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف ما للأخر وبعد حصول اشتراكيهما يجوز لهما عقد الشركة علي هذا المال المشترك لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتي لا يجوز لاحدهما إن يتصرف في نصيب الأخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما التصرف وكذا لو كان العرض لاحدهما فباع نصفه من الأخر بدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي صار مشتركا بينهما جاز ( رد محتار ) . وهذه حيلة لصحة الشركة بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وان تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ( در محتار ) قال في رد المحتار قوله بقدر ما تثبت به الشركة أوضحه في النهاية بان تكون قيمة عرض احديهما أربعمائة وقيمة عرض الأخر مائة فانه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الأخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما علي قدر راس ماليهما ورده الزيعلي بان هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز إن يبيع كل واحد منهما نصف مال الأخر وان تفاوتت قيمتهما متساوية فباعاه علي التفاوت بان باع احديهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الأخر فعلم بذلك إن قوله باع نصف ماله بنصف مال الأخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شروطها التساوي بخلاف العنان ولا يخفي ما فيه فان ما صوره في النهاية هو الواقع عادة لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضي في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتي يصير العرضان بينهما نصفين وان أمكن ذلك لكن مطلق الكلام يحمل علي المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف علي ما اذا تساويا قيمة فاقهم أه
وكذا لو كان لاثنين مال من نوع واحد من المثليات كما لو كان لكل واحد منهما مقدار من الحنطة فخلطا احديهما بالأخر وهكذا صار بينهما شركة الملك جاز لهما بعد ذلك إن يتخذا هذا المال المخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة
لان المثليات عين من جهة وثمن من جهة ثانية فإذا خلط النوع الواحد ترجحت جهة الثمنية وقيده بالنوع الواحد لأنه لو خلط الحنطة بالشعير فلا يصح إن يصيرا حينئذ من القيميات




مادة رقم 1343
اذ كان لواحد برزون ولأخر أكاف فاشتركا علي إن يؤجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة وما يحصل من الأجرة لصاحب البرذون اما الاكاف فلما كان تابعا للبرزون لم يكن لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ اجر مثل اكافه
وكذا لو سلم حيوانه ليؤجره والأجرة بينهما فالشركة أيضا فاسدة والأجرة كلها لصاحب الحيوان وللأخر اجر مثل عمله ( هندية ) 0




مادة رقم 1344
اذا كان لواحد دابة وللأخر أمتعة وتشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة وبيعها علي إن ما حصل من الربح يكون مشتركا فالشركة فاسدة
لان راس مال احديهما عرض وراس مال الأخر منفعة وكذا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللأخر اجر مثله (در مختار )
وما حصل من الربح فهو لصاحب الأمتعة اما صاحب الدابة فله اجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة فلو كان لواحد دكان ولأخر أمتعة فتشاركا علي بيع الأمتعة في الدكان علي إن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة لصاحبها اما صاحب الدكان فله اجر مثل دكانه
ومثل ذلك السفينة كما لو كان لرجل سفينة فاشترك مع أربعة علي إن يعملوا بسفينته وأدواتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فالشركة فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه لهم اجر مثلهم ( رد مختار ) 0

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
10 \ 09 \ 1994



- تقديم -


عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقية
التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والذكرى العشرين لبدء العمل بها
المحتويات
تقديم من عضو لجنة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ السيدة ساداكو أوجاتا،
وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ د.سالم أ.سالم
الجزء الأول - مقدمة
الجزء الثاني - التوصيات
(1) الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري.
(2) اتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
(3) حماية اللاجئين في إفريقيا.
(4) المساعدة المادية للاجئين.
(5) ترحيل الأشخاص داخلياً.
(6) حلول للاجئين.
(أ) إعادة اللاجئين.
(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية.
(7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية.
(8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
(9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.
(10) الجوانب التنظيمية.
الجزء الثالث - المتابعة


- الجزء الأول: مقدمة -


1- أقيمت ندوة منظمة الوحدة الأفريقية - المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا في أديس أبابا - أثيوبيا من 8 إلى 10 سبتمبر 1994، وقد عقدت الندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية لاتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969) والذكرى العشرين لبدء العمل بها في 20 يونيو 1974.
2- جمعت الندوة معاً ممثلي كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية تقريباً، وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعض المنظمات فيما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من مختلف أجزاء العالم.
3- أشار المشاركون في الندوة بارتياح إلى المساهمة المهمة التي قامت بها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم، وعلى الرغم من الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاتفاقية فقد أكدت الندوة مجدداً إيمانها بصلاحية الاتفاقية المستمرة كأساس إقليمي لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للاجئين في إفريقيا، وتؤمن الندوة كذلك أن الاتفاقية قد وفرت أساساً جيداً لتطوير الأدوات والآليات لحل مشاكل اللاجئين والتشريد القسري للسكان ككل.
4- لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول للاجئين في إفريقيا مثل ترحيل لاجئ جنوب إفريقيا الذي أنجز بنجاح في عام 1993، والعودة المستمرة لما يزيد على مليون لاجئ من موزمبيق إلى وطنهم، لكن وقعت أزمات جديدة للاجئين كذلك في أجزاء كثيرة من القارة، وفي الواقع فإن عدد اللاجئين في إفريقيا قد زاد أكثر من عشر مرات - من سبعمائة ألف إلى ما يزيد على سبعة ملايين في الخمسة وعشرين سنة منذ نشأة الاتفاقية في عام 1969، وبالإضافة إلى السبعة ملايين لاجئ فإن في ثلث العالم إجمالاً هناك ما يقرب من عشرين مليون لاجئ داخلياً على مستوى القارة الإفريقية، لكن على الرغم من تزايد أزمة التشريد فإن الدعم السياسي والمالي والمادي نحو حماية ومساعدة اللاجئين لم يعد يمنح وذلك نتيجة للتطورات العالمية المختلفة.
5- يتطلب تدفق اللاجئين أمناً زائداً وأعباء اجتماعية واقتصادية على الدول التي توفر وتواصل توفير الملجأ، وهذا التدفق يدل بشكل خطير على مأساة النزاعات العرقية والتفكك الاجتماعي والفوضى السياسية السائدة في بعض الدول في إفريقيا.
6- وهكذا فإن الاحتفال باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 توفر فرصة ليست لمراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاتفاقية فقط ولكن للفت الانتباه كذلك إلى استمرار حالة الطوارئ لأزمة اللاجئين والتشريد في إفريقيا.
7- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى - توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا - تنزانيا - 7 - 17 مايو 1979 "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا (1984 - توصيات "ICARA الثاني")، وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا (SARRED أغسطس 1988)، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم - السودان - 20 - 24 سبتمبر 1990)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا - إثيوبيا - أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا (PARINAC مارس 1994)، وإعلان أوسلو وخطة العمل (PARINAC أوسلو - يونيو 1994)، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس - يونيو 1994).