جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة
بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

ملخص البحث:

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة على مدى الثلاثين والأربعين عاما الماضية، أتخذ السعي لإيجاد حلول مناسبة للتغلب على مشكلة تزايد حجم المعلومات في مسارين رئيسيين تمثل: أولهما: في تركيز العديد من دراسات علم المعلومات على تطوير عملية فهم طبيعة المعلومات ومكوناتها وكيفية حصرها وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفاعلية عظمى. ثانيهما: تتمثل في ظهور وتزاوج مستحدثات تقنيه متقدمه للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجاتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الانتفاع بها، كالحاسبات وتقنيات المصغرات الفيلمية والأقراص الليزيرية ووسائط الاتصال والانتقال من بعد، التي يشكل تزاوجها واندماجها معا، ما يسمى بتكنولوجيا تقنية المعلومات Information Technology التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة، وقد انتهت إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتحول إنسان القرن الحادي والعشرين إلى ما يمكن أن يطلق عليه المواطن العالمي. فعقيدة الإنترنت تتمثل في حماية حرية الحديث وحق الجميع في التعبير عن آرائهم مما يجعل أصوات الناس من مختلف العالم مسموعة دوليا. بيد أن البعض من نشطاء الانترنت أساءوا التعامل معه واستغلاله، و تم تركيزهم على الاستخدامات السلبية غير المقبولة أو غير المشروعة أحيانا، حتى أن كلمة إنترنت أصبحت عند بعض الأفراد مرادفة للإباحية والانفلات وصار الإنترنت هو المتهم البريء دائما في كل مشكلة أو كارثة تحل بالعالم. فبعض هؤلاء النشطاء أما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول أو الهيئات أو البنوك أو الأفراد بغية انتهاك الأمن أو الخصوصية أو الحرمات وأما من الإباحيين الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة أو من أصحاب العقائد الهدامة أو الأفكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة أو من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا في الشبكة ضالتهم. فقد أبرز التقدم التكنولوجي أنماطا جديدة من الجريمة وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره على نوعية الجرائم واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته. إنها مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراته، فهذه الهوة أو النقص أو الفراغ التشريعي بدأ في الظهور نتيجة عدم تجاوب القانون مع الاحتياجات التي تولدها متغيرات العصر، مما يستدعى تفسير القانون ليواكب تلك المتغيرات الجديدة بما يتلاءم مع ما استجد في الحياة من تقنيات حديثة، ونمط السلوكيات الجديدة، والتي تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التي عاصرت القوانين المعمول بها. فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة ولاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الإنترنت قد ظهر ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي خاصة أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم.

للحصول علي نسخة كامله من البحث يرجي زياره الرابط التالي:

بحث جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة

الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية

الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية بواسطة: الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

ملخص البحث:

إن المذكرات القانونية شأنها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، فإذا ما افتقد الباحث في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدي – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ...... الخ- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات. فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير العادي، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي يتصدى له الباحث، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك من أدلة وأسانيد ومستندات، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدي إليها تلك المقدمات والأسباب. ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شيء يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى ما وصل إليه من رأي وقناعة مدافعا عنها بفطنة ويقظة، أخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه.

للحصول علي نسخة كامله من البحث يرجي زياره الرابط التالي:

بحث الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية

قاموس قانوني انجليزي عربي - قاموس المصطلحات القانونية

هل تعبت من البحث عن قاموس كامل للمصطلحات القانونية عربي انجليزي انجليزي عربي مجاني ؟

إليك الحل قاموس شبكة المعلومات القانونيه العربية المجاني ويحتوي علي :

• قاموس قانوني انجليزي عربي
• قاموس مصطلحات قانونية
• مصطلحات قانونية عربي انجليزي
• قاموس قانوني عربي إنجليزي
• قاموس عربي انجليزي قانوني
• المصطلحات القانونية
• مصطلحات قانون ومحاكم عربى انجليزى
• مصطلحات المحاكم عربي و انجليزي
• قاموس قانوني انجليزي عربي
• معجم قانون عربي انجليزي
• قاموس قانوني عربي
• معجم المصطلحات القانونية

للحصول علي نسختك هنا قاموس مصطلحات قانونية