هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

القتل العمد له أوصاف كثيرة تبعا للظروف المحيطة بالواقعة وتترتب هذه الأوصاف آثار قانونية مهمة تتعلق بتشديد العقوبة عند فرضها أو الإعفاء من المسؤولية في بعض الأحيان, ومن هذه الأوصاف ما يتعلق بالظروف المحيطة بشخص المجني عليه (المقتول), وفي قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل تفصيل واسع لتلك الحالات, إلا أننا نقف عند نص المادة (409) عقوبات لأنها تتعلق بالذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه عندما يفاجأ بها مع شخص آخر في حالة تلبس بالزنا أو في فراش واحد غير شرعي, حيث حدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وللمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى حدود أدنى، ومن تلك الحالات حالة قتل الشريك مع الزانية, ويستدل من هذا النص على توجه المشرع العراقي إلى مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني في تلك اللحظة والظروف الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من واقع المجتمع الإسلامي, ومما دعاه إلى إفراد مادة خاصة مستقلة تتعلق به حصراً دون غيره, أي أن الزوجة لو كانت هي التي فاجأت زوجها بحالة التلبس بالزنا وقتلته تحت ثورة الغضب والهياج والانفعال النفسي غير المسيطر عليه, فإنها لا تتمتع بذلك الامتياز الذي ورد في نص المادة (409) عقوبات وإنما له أحكام أخرى عالجتها عدة مواد.

ملخص لبحث القاضي/ سالم روضان الموسوي

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي
ملخص البحث:

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

لمشاهد البحث كامل مع التحميل نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة
بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي

ملخص البحث:

جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة على مدى الثلاثين والأربعين عاما الماضية، أتخذ السعي لإيجاد حلول مناسبة للتغلب على مشكلة تزايد حجم المعلومات في مسارين رئيسيين تمثل: أولهما: في تركيز العديد من دراسات علم المعلومات على تطوير عملية فهم طبيعة المعلومات ومكوناتها وكيفية حصرها وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفاعلية عظمى. ثانيهما: تتمثل في ظهور وتزاوج مستحدثات تقنيه متقدمه للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجاتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الانتفاع بها، كالحاسبات وتقنيات المصغرات الفيلمية والأقراص الليزيرية ووسائط الاتصال والانتقال من بعد، التي يشكل تزاوجها واندماجها معا، ما يسمى بتكنولوجيا تقنية المعلومات Information Technology التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة، وقد انتهت إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتحول إنسان القرن الحادي والعشرين إلى ما يمكن أن يطلق عليه المواطن العالمي. فعقيدة الإنترنت تتمثل في حماية حرية الحديث وحق الجميع في التعبير عن آرائهم مما يجعل أصوات الناس من مختلف العالم مسموعة دوليا. بيد أن البعض من نشطاء الانترنت أساءوا التعامل معه واستغلاله، و تم تركيزهم على الاستخدامات السلبية غير المقبولة أو غير المشروعة أحيانا، حتى أن كلمة إنترنت أصبحت عند بعض الأفراد مرادفة للإباحية والانفلات وصار الإنترنت هو المتهم البريء دائما في كل مشكلة أو كارثة تحل بالعالم. فبعض هؤلاء النشطاء أما من الجواسيس الذين يحاولون التلصص على الدول أو الهيئات أو البنوك أو الأفراد بغية انتهاك الأمن أو الخصوصية أو الحرمات وأما من الإباحيين الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور وموضوعات مثيرة على الشبكة أو من أصحاب العقائد الهدامة أو الأفكار المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة أو من قراصنة القرن العشرين الذين وجدوا في الشبكة ضالتهم. فقد أبرز التقدم التكنولوجي أنماطا جديدة من الجريمة وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره على نوعية الجرائم واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته. إنها مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراته، فهذه الهوة أو النقص أو الفراغ التشريعي بدأ في الظهور نتيجة عدم تجاوب القانون مع الاحتياجات التي تولدها متغيرات العصر، مما يستدعى تفسير القانون ليواكب تلك المتغيرات الجديدة بما يتلاءم مع ما استجد في الحياة من تقنيات حديثة، ونمط السلوكيات الجديدة، والتي تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التي عاصرت القوانين المعمول بها. فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة ولاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الإنترنت قد ظهر ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي خاصة أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم.

للحصول علي نسخة كامله من البحث يرجي زياره الرابط التالي:

بحث جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة

الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية

الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية بواسطة: الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

ملخص البحث:

إن المذكرات القانونية شأنها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، فإذا ما افتقد الباحث في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدي – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ...... الخ- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات. فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير العادي، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي يتصدى له الباحث، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك من أدلة وأسانيد ومستندات، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدي إليها تلك المقدمات والأسباب. ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شيء يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى ما وصل إليه من رأي وقناعة مدافعا عنها بفطنة ويقظة، أخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه.

للحصول علي نسخة كامله من البحث يرجي زياره الرابط التالي:

بحث الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية

حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حق الطفل والتشريعات العراقية النافذة

أبحاث قانونية : حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حق الطفل والتشريعات العراقية النافذة
بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي

ملخص البحث:

الإنسان هو محور الكون الذي تدور حوله كل الأشياء والمسخرة له في كل الأزمان والأمكنة وجعل الإنسان آية من آيات الله العظمى الذي خلقه في أحسن صورة الآية 4 من سورة التين ((لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ((وكرمه الله تعالى واصطفاه من بين سائر الكائنات سورة الإسراء الآية 70 )) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)) وجعل الإنسان خليفة الله في الأرض سورة البقرة الآية 30, ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)). ووردت في الشرائع السماوية الكثير من الأحكام والفرائض الشرعية التي توجب على الإنسان الالتزام بها والتقيد بمفاهيمها لانطوائها على منافع ومصالح جمة له ولسواه من مثله ومثل غيره من الكائنات، حتى ختم الله عز وجل الرسالات السماوية بأكمل رسالة جمعت كل شيء ووضعت حكماً لكل شيء غير زمانية أو مكانية خالد خلود الدهر يعمل بها الإنسان في حياته ويسأل عنها عند يوم حسابه وهذه الرسالة هي الرسالة المحمدية الإسلامية الجامعة المانعة وفيها وردت أحكام وفرائض لم يصل إليها العقل البشري لحد الآن من تصور لأحكامها وأنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ألف وأربعمائة عام على نزولها إلا أن عقل الإنسان لم يصل إلى جزء بسيط مما ورد فيها من قيم ومبادئ.

لتحميل البحث كامل مجانا أضغط هنا

دور التشريع في صيانة حق التعليم للأطفال

بحث قاونوني : دور التشريع في صيانة حق التعليم للأطفال

بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي

ملخص البحث:

الإنسان هو محور الكون الذي تدور حوله كل الأشياء والمسخرة له في كل الأزمان والأمكنة وجعل الإنسان آية من آيات الله العظمى الذي خلقه في أحسن صورة, الآية 4 من سورة التين (( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)) وكرمه الله تعالى واصطفاه من بين سائر الكائنات سورة الإسراء الآية 70 ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) وجعل الإنسان خليفة الله في الأرض سورة البقرة الآية 30 ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون )), وهذا الاهتمام الرباني بالإنسان قابله الإنسان بالإجحاف تجاه نفسه قبل خالفه فاعتدى على حقه ومنع نفسه من التمتع بما سخر له من منافع الدنيا ومصالحها وآثر على نفسه ما لغيره من صنف ذاته متجاوزاً الأوامر والنواهي السماوية التي انزلها الله مرادفة لخلقه لتهديه وترشده إلى سبيل الهداية والصلاح، وذلك لان الإنسان خٌلق ناقصاً غير كامل وخلق جهولاً ظلوماً عجولاً كفورا بدلالة سورة الإسراء الآية 11 ((يدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا )) وفي سورة الأحزاب الآية 72 (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )).

لتحميل البحث كامل أضغط هنا

الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية

الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية - بحث قانوني

مع بزوغ عصر الثورة المعلوماتية ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات تسمي الملكيات الرقمية ويقصد بها "البرمجيات الحاسوبية وبياناتها". فهي نمط جديد من أوعية المعرفة لها خصوصياتها وتحتاج لمعاملة خاصة، وأهم ما يميزها تكاليفها الباهضة بالنظر إلى سهولة تداولها واستنساخها خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت. وبالتالي ظهرت على الساحة جرائم هي في الأساس ذات أصل تقليدي، لكن وبفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال أصبحت مستحدثة وذلك بالنظر إلى محلها، ألا وهي جرائم قرصنة برامج الحاسب الآلي عبر شبكة الإنترنت. ودراستنا لهذا النوع من الجرائم سوف يكون من خلال محورين اثنين الأول يبحث الماهية القانونية لهذه الجرائم والكيفية التي تتم بها، في حين أن الثاني يبحث الموقف التشريعي منها. وسوف نخصص لكل محور مبحثا خاصا به ... أقرا المزيد أو حمل البحث من هنا

التوازن في عقد الإيجار - دراسة مقارنة

التوازن في عقد الإيجار - دراسة مقارنة - بحث قانوني

إن عقد الإيجار من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فتارة نكون مستأجرين وأخرى مؤجرين وبصور شتى، ومن هذه العقود عقد إيجار العقار، فهذه العقود أولتها التشريعات أهمية خاصة لأنها تتعلق إما بمحل عمل المستأجر أو محل سكناه وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد، ولم يقتصر الأمر على المنظومة القانونية العراقية فحسب، بل اهتمت به الكثير من الدول والتي سبقت العراق بذلك المضمار، أما في العراق فإن عقود الإيجار كانت تخضع للأحكام الشرعية وعلى وفق الشريعة الإسلامية التي كانت في زمن الدولة العثمانية تنشر بواسطة مجلة الأحكام العدلية، التي تمثل موسوعة الأحكام المنظمة للمعاملات ومنها عقود الإيجار وكانت هذه المجلة تجمع فيها الأحكام الشرعية الصادرة على وفق المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي آنذاك، ثم بعد ذلك قننت أحكام إيجار العقار بموجب القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل وحدد الالتزامات المتقابلة بين طرفي العلاقة العقدية لعقد الإيجار وكان الأصل فيه الالتزام بالمدد المحدد في صلب العقد ومقدار الأجرة المثبت فيه وسرى ذلك لغاية صدور قانون إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 الذي اخرج العقارات المستأجرة من القانون المدني ونظم أحكامها بشكل منفرد تحت وازع وتبرير طرح في حينه واستمر الحال لحد الآن على الرغم من صدور أكثر من تشريع أما ناسخ أو معدل لما سبقه وكلها كانت تدور في فلك حماية المستأجر من المالك وفرضت التزام على المالك لا يد له فيه بتمديد العقد إلى ما لا نهاية بمعنى التأبيد وبذات الأجرة المقدرة ابتداء، وان كان التعديل الأخير حدد تلك الحماية بثمانية سنوات وأعطى للمالك حق طلب زيادة الأجرة بعد مرور مدة خمسة سنوات على ابتداء العقد، ولغرض معرفة التزامات كل طرف بموجب هذه القوانين وحتى نتمكن من الوصول إلى إيجاد حل لخلق توازن بين حق المستأجر في السكن وحق المالك في الانتفاع، لذلك سأعرض الأمر في مبحثين مختصرين نسبياً: الأول يتعلق بمفهوم الشريعة الإسلامية للإجارة والغاية من ذلك تتجلى في معرفة الأساس الذي أنشئ بموجبه حكم الالتزام بين المالك والمستأجر، والمبحث الثاني العرض القانوني لأحكام عقد الإيجار، ومن ثم خلاصة أبين فيها الرأي والمقترح لمعالجة هذا الاختلال في التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن

أقر المزيد أو تنزل البحث كامل