اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية

إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الوثيقة،

آخذة في الإعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو الوصول إلى وحدة أكبر بين أعضاءه;

إعترافاً بقيمة تعضيد أواصر التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة;

إقتناعاً منهم بالحاجة لمواصلة سياسة جنائية مشتركة، تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتي كهدف أساسي ضمن أشياء أخرى وذلك بتبني تشريعات مناسبة و تنمية التعاون الدولي;

إدراكاً منهم للتغييرات العميقة التي نجمت عن الظاهرة الرقمية، وعن التقارب أو الإئتلاف أو التقاطع الرقمي و العولمة المستمرة لشبكات الحاسب;

إهتماماً منهم بالمخاطر التي قد تنجم من استخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في إرتكاب أفعال جنائية وأن الأدلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة أو يتم نقلها عن طريق شبكات الإتصالات تلك;

إعترافاً منهم بالحاجة للتعاون المتبادل بين الدول والقطاع الصناعي الخاص في محاربة جرائم الفضاء المعلوماتي والحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتنمية تكنولوجيا المعلومات;

إيماناً منهم بأن المكافحة الفعالة لجرائم الفضاء المعلوماتي تستلزم مزيد من التعاون الدولي السريع و الفعال في المسائل الجنائية;

إقتناعاً منهم بأن المعاهدة الماثلة ضرورية لردع أفعال توجه ضد خصوصية و سلامة و توافر نظم الحاسبات، الشبكات وبيانات الحاسب وكذلك سوء استخدام تلك النظم ، الشبكات والبيانات وذلك بتجريم ذلك السلوك كما هو موصوف في هذه المعاهدة وبتبني سلطات كافية لمكافحة تلك الجرائم بشكل أكثر فاعلية بتيسير ضبط تلك الجرائم، التحري عنها والإدعاء العمومي فيما يتعلق بها على المستويين المحلي والدولي بتوفير الترتيبات اللازمة لتعاون دولي سريع يمكن الإعتماد عليه;
إدراكاً منهم للحاجة لتأمين وجود توازن دقيق بين مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحترام الحقوق الأساسية للإنسان كما تجسدها إتفاقية المجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 و الإتفاقيات الأخرى النافذة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق أي شخص في حرية الرأي دون تدخل وحرية التعبير متضمنة حرية البحث ، الحصول على ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع بغض النظر عن الحدود و كذا الحقوق المتعلقة بإحترام الخصوصية;
واضعين في الحسبان أيضاً الحق في حماية البيانات الشخصية كما تضمنتها على سبيل المثال إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية;
مراعين في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل - 1989 وإتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ الممارسات في عمالة الطفل - 1999;