المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996
01 \ 01 \ 1996



- أولاً: مبادئ عامة - مادة 1 -


الوظيفة العمومية، حسب تعريفها في القانون الوطني، هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العمل للمصلحة العامة, لبلدهم، حسبما يعبر عنها من خلال المؤسسات الديمقراطية للحكومة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 2 -


يحرص الموظفون العموميون على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية. ويسعون في كل وقت إلى التيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 3 -


يتوخى الموظفون العموميون اليقظة والإنصاف والحيدة في أداء مهامهم، وخاصة في علاقاتهم مع الجمهور. ولا يجوز لهم في أي وقت منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد دون داع، أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد، أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 4 -


لا يجوز للموظفين العموميون استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 5 -


يعلن الموظفون العموميون، بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي، ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية، عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو ما يقومون به من أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح، ويلتزم الموظفون العموميون، في حالات احتمال أو تصور حدوث تضارب في المصالح بين واجباتهم ومصالحهم الخاصة، بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 6 -


لا يجوز للموظفين العموميين في أي وقت من الأوقات استخدام المال العام أو الممتلكات العامة أو الخدمات العامة أو المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو بسبها، على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تتصل بعملهم الرسمي.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة