يمكن للأطراف الإشارة في عقودهم إلى لزوم التقيد بقواعد مركز التحكيم عند اللجوء للوساطة لحل أي خلاف يتعلق بتلك العقود، حيث يتم إيراد (بند الوساطة) على النحو الآتي:
"أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوى عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية ("المركز"). ويكون للمركز سلطة تعيين الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في تعيين الوسيط."
وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) تكون سلطة التعيين هي مركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية.
ب) يكون عدد الوسطاء ... (واحد أو ثلاثة).
ج) يكون مكان الوساطة ... (مدينة أو بلد).
يتعين على الطرف طالب الوساطة تقديم ما يأتي:
1) أسماء أطراف النزاع.
2) عناوين وهواتف كل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا.
3) إشارة الى الطابع العام للنزاع وقيمته.
4) المؤهلات المطلوبة في الوسيط.
5) المكان المرغوب فيه لإنعقاد الوساطة.
"أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوى عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية ("المركز"). ويكون للمركز سلطة تعيين الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في تعيين الوسيط."
وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) تكون سلطة التعيين هي مركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية.
ب) يكون عدد الوسطاء ... (واحد أو ثلاثة).
ج) يكون مكان الوساطة ... (مدينة أو بلد).
يتعين على الطرف طالب الوساطة تقديم ما يأتي:
1) أسماء أطراف النزاع.
2) عناوين وهواتف كل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا.
3) إشارة الى الطابع العام للنزاع وقيمته.
4) المؤهلات المطلوبة في الوسيط.
5) المكان المرغوب فيه لإنعقاد الوساطة.
No comments:
Post a Comment