بحث في الموقع

Sunday, January 31, 2010

قانون زراعة الأعضاء



قانون زراعة الأعضاء

أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة. تعتمد هده الورقة على نهج وضع مبادئ أو ملامح إرشادية مستمدة من التجارب التشريعية للدول العربية والغربية ، والمبادئ التوجيهية والإرشادية التي اصدرتها الجمعية العلمية الطبية لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة العالمية. وهو ما يمكن القارئ سواء كان مواطنا عاديا أو متخصصاً فى الطب أو فى القانون من قياس مدى التزام التشريع الصادر بالمعايير الدولية والمهنية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وهذا النهج مستمد من المنهجية المتبعة فيما يعرف بكشف الفساد فى التشريع ومراقبة صياغة التشريع عما إذا كان يفي بالاحتياجات ويراعي المتطلبات من عدمه ، لأن صياغة التشريع هي فن وصناعة تتطلب مواصفات خاصة فى القائمين بعملية الصياغة والتي تتكون من أكثر من طرف. وهذه الدراسة ليست دراسة نقدية تحليلية للتشريعات العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية، بل هي تسلط الضوء على التجارب الإيجابية لتلك التشريعات، وتوافقها مع المبادئ والمعايير التوجيهية العالمية فيما يتعلق بتنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة جريمة الإتجار بها وذلك للاستفادة من تلك التجارب فى صياغة قانون مصري بتفق مع تلك المعايير العالمية.

تمت الأضافة بواسطة: أ/عبداللة خليل

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية


مادة 1 -


تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
------------------------------------------------------------------------
The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 2 -


تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
------------------------------------------------------------------------
The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 3 -


1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
------------------------------------------------------------------------
1. The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state.
2. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.


للمزيد أطلع على موقع الشبكة القانونية العربية

اتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية



اتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية
22 \ 08 \ 1961



- مقدمة -


أن منظمة الصحة العالمية ... وجامعة الدول العربية.
آخذتين فى الاعتبار أن هدف منظمة الصحة العالمية هو بلوغ جميع الشعوب أرفع مستوى ممكن من الصحة ولأن المنظمة كى تحقق هذا الهدف تعمل بصفتها السلطة الموجهة للعمل الصحى الدولى والمنسقة له.

وأن أحد أغراض جامعة الدول العربية هو تأمين التعاون الوثيق بين أعضائها فى ميدان الصحة وذلك حسب كيان كل دولة منها والأحوال السائدة فيها. ووفقاً للمادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية قد أنشئت لجنة للشئون الصحية لجامعة الدول العربية لتحقيق هذا التعاون.

وأن جامعة الدول العربية منوط بها أن تتولى مهاماً معينة ذات طابع إقليمى تكون متناسقة مع الأعمال التى تقوم بها منظمة الصحة العالمية على نطاق عالمى واسع.

وآخذتين فى الاعتبار الاجراءات الأقليمية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية كما وردت بالفصل الحادى عشرة من دستورها وعلى الأخص بالمادة 50 (د) منه.

وآخذتين فى الاعتبار المادة 70 من دستور منظمة الصحة العالمية والمادة 3 من ميثاق جامعة الدول العربية وتوكيداً للتعاون القائم فعلا بين المنظمتين.

قد إتفقتا على ما يلى :ـ



- مادة 1 -


1 ـ توافق كل من منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية على التعاون فى جميع الشئون التى تنشأ فى ميدان الصحة تكون ذات صلة بالمهام والأعمال المتجانسة للطرفين.

2 ـ فى جميع الشئون المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية يمثل منظمة الصحة العالمية مكتبها الاقليمى لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط كما تمثل جامعة الدول العربية الادارة الصحية بالأمانة العامة للجامعة.



- مادة 2 -


1 ـ توافق كل من منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية على تبادل المطبوعات والوثائق ذات الصلة بالأعمال المتعلقة بالموضوعات ذات المصلحة المشتركة مع مراعاة أية إجراءات قد تكون ضرورية لحماية الطابع السرى لوثائق معينة.

2 ـ يتم هذا التبادل إذا إقتضى الأمر بإتصالات دورية بين سكرتاريتى المنظمتين بقصد التشاور فيما يخص المشروعات أو أنواع النشاط ذات المصلحة المشتركة وعلاوة على ذلك يضع كل من الطرفين فى متناول الآخر ما يكون لديه من معلومات إحصائية أو تشريعية تتعلق بالموضوعات ذات المصلحة المشتركة.

Saturday, January 30, 2010

بعد محاولات لاعتقال سياسيين اسرائيليين:تعديل قانون "ملاحقة مجرمي الحرب" البريطاني



بعد محاولات لاعتقال سياسيين اسرائيليين:تعديل قانون "ملاحقة مجرمي الحرب" البريطاني

بعد محاولات لاعتقال سياسيين اسرائيليين:
تعديل قانون "ملاحقة مجرمي الحرب"
البريطاني....حفاظاً على مكانتها الإقليمية




- لماذا تسعى بريطانيا لتغيير قانون ملاحقة مجرمي الحرب؟
- كيف التفت تسيبي ليفني حول هذا القانون و نجت من المحاكمة؟
- ما الخطأ القانون الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء البريطاني، والذي بصدده صدرت مذكرة لتوقيف ليفني؟
- كيف يعد رئيس الوزراء البريطاني بتغيير النظام القضائي في ظل استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية؟
- ما هي اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب ضد الإنسانية؟
- هل يمكن أن تمنح ليفني حصانة دبلوماسية؟




لا تلبث الحرب أن تنتهي ، حتى تترك وراءها رماد ودخان، ومناطق تشتعل بها ألسنة اللهب التي سرعان ما تنطفيء مع هبوب نسمات رقيقة تحوم حولها، ويمرعام أو أكثر بعدها، فتسمع عن محاكمات لسياسيين اعتقلوا بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وعادة ما يكون هؤلاء السياسيين قد تخلوا عن مناصبهم السياسية، أو أنهم أرغموا على تركها لتسهيل محاكمتهم، والتخلص منهم سياسياً بأسرع ما يمكن.
وأبرز الأمثلة على هذه المحاكمات، محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي اعتقل بعد الحرب الأمريكية على العراق 2003، وتمت محاكمته أمام العالم بتهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي، وإعدامه عام 2006.
وقد مثل أمام محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً أكبر عدد من المسؤولين الصرب السابقين من بينهم الرئيس الصربي السابق رادوفان كاراجيتش، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين في كرواتيا والشيشان، وأقليات أخرى من غير الصرب.
إلى جانب ذلك، فقد صدرت مذكرة توقيف واعتقال بحق الرئيس السوداني محمد عمر البشير من قبل كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وذلك لنفس التهمة...إبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور غرب السودان، ليكون بذلك أول رئيس تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية وهو في سدة الحكم.
وما نحن بصدد عرضه بشكل أوسع، والوقوف على أبرز التساؤلات لمن يتتبع الأحداث من عدة لقطات ومشاهد – السياسية منها والقانونية - هو قضية المحاولات المستمرة لإخضاع سياسيين إسرائيليين للاعتقال والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وأبرز ما استوقف الرأي العام الدولي هو إصدار محكمة (ويستمنستر) البريطانية مذكرة توقيف واعتقال بحق رئيسة حزب كاديما الوسطي ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لإخضاعها لمحاكمة عادلة بتهمة مشاركتها في جريمة الحرب على غزة2008 التي جاءت بعد إعلانها - ومن القاهرة – بدء عملية أسمتها "الرصاص المصبوب" بحجة القضاء على القرارات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، واستخدام الأسلحة الفوسفورية المحرمة دولياً والتي تصيب بجروح بالغة.
وقد صدرت مذكرة التوقيف بحق وزيرة الخارجية خلال زيارتها للندن لحضور مؤتمر يهودي، ولكن الشرطة البريطانية لم تعثرعليها بالرغم من تأكيد شهود عيان على رؤيتها بأحد فنادق لندن، إلا أنها ادعت إلغاءها لتلك الزيارة نظراً لتعثر الوقت الذي حال دون حضورها لذلك المؤتمر.
ويلاحظ من ادعاءات ليفني أنها تحاول جعل هذه المذكرة غير قانونية، حيث أن هناك " قانون ملاحقة مجرمي الحرب " البريطاني، يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب على أرضها ، ويمكن القاضي أيضاً من إصدار مذكرة اعتقال أي شخص يزور بريطانيا إذا اقتنع أن هناك ما يكفي من الأدلة لاستجواب الشخص المعني، وبالتالي تقديمه للمحاكمة.
وقد استغلت مجموعة من المحامين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والتابعين " للّجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب"، وقاموا بإقناع قاضي محكمة "ويستمنستر" البريطانية لاستصدار مذكرة توقيف بحق ليفني، والتي قامت على إثرها الدنيا ولم تقعد، حيث اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على محاكمة الإسرائيليين، أو أن يحالوا أمام القضاء، موجها بذلك انتقادات شديدة لتقرير "ريتشارد جولدستون" رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الذي يكشف عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم أثناء الحرب على غزة، والذي لفت أنظار العالم إلى ضرورة محاكمة السياسيين الإسرائيليين.
ومن هنا بدأت الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية ولندن، حيث ترى الأولى أنه لا يجوز استغلال النظام القضائي لاستصدار مثل تلك المذكرات، وقد رأى خبراء القانون أن مشكلة إسرائيل مع بريطانيا تكمن في الاستقلال المطلق للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأن مذكرة التوقيف هي مسألة قضائية لا يمكن للحكومة البريطانية التدخل فيها، كما أن في القضاء البريطاني، تصدر مذكرات التوقيف دون إبلاغ النيابة، وهي خاصية نادرة في النظام القانوني البريطاني.
وعلى إثر ذلك، قام مجموعة من السياسيين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بإلغاء سلسلة من الزيارات، مثل رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، بسبب احتمال تعرضه للاعتقال إثر مشاركته في عملية اغتيال قيادات بحركة حماس.
وما أثار حفيظة الدولة الإسرائيلية هي تلك الملاحقات القضائية المتسلسلة التي قادت الحكومة الإسرائيلية للتهديد بقطع علاقاتها مع بريطانيا بنسف مكانتها الإقليمية، وسرعان ماقدم رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان اعتذاراً رسمياً لتسيبي ليفني شخصياً على مذكرة الاعتقال التي صدرت في حقها، والأغرب من ذلك أنه وعد بتعديل القانون الذي يتيح لبريطانيا ملاحقة مجرمي الحرب والسماح بمحاكمتهم على الأرض البريطانية، وهو قانون "ملاحقة مجرمي الحرب"، وذلك تجنباً لتكرار هذه المواقف.
وعليه، فقد ألغت محكمة (ويستمنستر) البريطانية مذكرة الاعتقال بعدما تبين عدم وجود تسيبي ليفني داخل الأراضي البريطانية.
ولعل العرض الذي قدمه بنيامين نتنياهو، بانضمام ليفني للحكومة من جديد بحجة جعلها حكومة وحدة وطنية، هي نقطة لصالح ليفني، إذ أنها بذلك يمكن أن تمنح حصانة دولية تجعلها بمنآى عن أي محاكمات أو محاولات لاعتقالها.


ومن الملاحظ أن بريطانيا قد تعاملت مع القضية بمنتهى السطحية والتحيز لصالح إسرائيل، إذ إنها عالجت جرم بجرم أكبر منه، فعندما يشارك مجموعة من المجرمين في إبادة جماعية كالتي حدثت في قطاع غزة، وأوشكت العدالة أن تتحقق بإعطاء كل ذي حق حقه، ومعاقبة الجاني على جرم فادح كهذا، وذلك باستصدار مذكرة توقيف كانت ستمكن العالم من مشاهدة مجرمي الحروب والنسف والإبادة وهم في قفص الاتهام، ثم تتراجع فجأة عن قرارها وتوقف عمل المذكرة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك وتقوم بتعديل القانون الذي أثار ذلك الموقف، وكأنها تقوم بحياكة قانون يحفظ لها علاقتها الخاصة مع إسرائيل أن يصيبها أي خلل، إذاً فما الهدف من إصدار مذكرة من البداية؟؟ ألم تتوقع المملكة المتحدة هذا السيل من الاتهامات والتهديدات؟ ألم تخش على علاقتها قبل إصدار المذكرة؟ وكيف لها أن تحاكم سياسيي دولة قامت هي ببناء أساساتها لبنةً لبنة، وكانت تساندها في جميع الحروب التي خاضتها ضد العرب والمسلمين لحظة بلحظة في سبيل الإبقاء على الدولة الإسرائيلية، أم أن هذه المذكرة جاءت لإحراج الأنظمة العربية الذين يجتمعون مع هؤلاء السياسيين ويتعاملون معهم سراً وعلانيةً؟ هل من المعقول أن تصف الحكومة الإسرائيلية تطبيق القانون بأنه استغلالاً قضائياً؟؟
وما الخطأ القانوني – التي وصفته الحكومة البريطانية – واعتذرت عنه بعد صدور المذكرة؟؟
وألم يكن تقرير جولدستون وحده كفيلاً باعتقال مجرمي الحرب ومحاكمتهم؟
الواقع أن تعديل قانون "ملاحقة مجرمي الحرب" بمثابة إفلات السياسيين الإسرائيليين من العقاب، وخرقاً فاضحاً لالتزامات بريطانيا الدولية، لذلك كان من الأجدر أن نعرض لاتفاقية غاية في الاهمية، و هي اتفاقية
"عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968، وبدء نفاذها عام 1970، وهي تختص بتسليم ومعاقبة مجرمي الحرب بقرارات أصدرتها الجمعية العامة والتي تؤكد على مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة "نورمبرغ" العسكرية الدولية، إلى جانب قرارات أخرى نصت صراحةً على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى.
وما يميز هذه الاتفاقية أنها تؤكد على أهمية عدم تقادم جرائم الحرب، كونها أخطر الجرائم في القانون الدولي، ولذلك كان مهماً أن تكون هناك اتفاقية تخضع جرائم الحرب لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية.
ونحن نعرض لأهميتها القصوى للحد من الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية أثناء الحروب والمنازعات، وأهميتها بالنسبة للانتهاكات اليومية التي تحدث بحق فلسطين، وخاصة الحرب الأخيرة على غزة بالرغم من أن هذه الحرب - كجريمة – ليست قديمة، إذ مر عليها عام فقط، إلا أن هذه الاتفاقية بمطالبتها بعدم تقادم جرائم الحرب، فهي تضفي أهمية على أن يطالب المجني عليه بحقه حتى آخر لحظة وأن يلاحق الجاني حتى آخر لحظة.

من صيغ العقود


نموذج التأمين الابتدائى


حيث أن ........المشار إليه فيما بعد بإسم مقدم العطاء قد قدم عطاء بتاريخ ..-..-.... لإنشاء ..-..-.... , والمشار إليه فيما بعد إسم العطاء,
فليعلم الكافة أننا ........فى ........ والكائن مقره الرسمى فى العنوان التالى ........ والمشار إليه فيما بعد بإسم ........فى حدود مبلغ ........ يلتزم البنك التزاما تاما ومن يخلفه أو يؤول إليه بموجب هذا الضمان بدفعها إلى صاحب العمل المذكور .
ختم بالخاتم الرسمى للبنك فى يوم ........ من شهر ..-..-....سنة ........
وفيما يلى شروط هذا الإلتزام:
1ـ إذا سحب مقدم العطاء بعد إخطاره بقبول عطائه من قبل صاحب العمل أثناء فترة سريان العطاء بما
يلى:
أـ تقاعس عن أو رفض تحرير نموذج الإتفاق طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات فى حالة مطالبته بذلك.
ب ـ تقاعس عن أو رفض تقديم تأمين التنفيذ طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات.
ونحن نتعهد بأن ندفع إلى صاحب العمل مبلغا فى حدود المبلغ المبين اعلاه فور تلقى أول مطالبته أن المبلغ الذى يطلبه مستحقه له سبب حدوث احد هذين الشرطين أو كلاهما, وأن يحدد الشرط أو الشرطين اللذين حدثا.
ويظل هذا الضمان سارىالمفعول حتى وبما فى ذلك تاريخ ..-..-.... أو حسبما يمدده صاحب العمل , مع التنازل بموجب هذا الضمان عن إخطار البنك بهذا التمديد أو هذه التمديدات وأية مطالبة بشأن هذا الضمان يجب أن تصل إلى البنك فى موعد لا يتجاوز التاريخ المبين أعلاه .
التاريخ: ..-..-....
توقيع البنك: ........
الشاهد: ........
الختم: ........

Wednesday, January 27, 2010

دعوى تعويض لنقصير المودع عنده

دعوى تعويض لنقصير المودع عنده

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ صاحب جراج ........ الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد شفوى تم بتاريخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , تضمن قبول الاخير ايداع سيارة الاول ماركة ........ موديل ........ وتحمل لوحاتها المعدنية رقم ........ بالجراج العمومى الكائن ........ والذى يستغله فى ايواء سيارات الغير , وذلك لقاء أجر شهرى قدرة ........ جنيها .
وأذ تنص الفقرة الثانية من المادة 719 من القانون المدنى على أنه ليس للمودع عنده استعمال الوديعة دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا فأن كان الاذن صريحا وجب الا يتعدى الاستعمال نطاق هذا الاذن مما مفادة أنه إذا أخل المودع عنده بهذا الالتزام تحقق فى جانبه الخطأ العقدى, ومتى ترتب عليه ضرر بالمودع كان مسئولا بتعويضه عن هذا الضرر , إذ يؤدى هذا الخطأ الى نقل تبعه الهلاك الكلى أو الجزئى الى المودع عنده بعد أن كانت تقع على عاتق المودع .
لما كان ما تقدم , وكان الطالب قد ترك للمعلن اليه مفتاح ادارة السيارة لنقلها من مكان لآخر داخل الجراج أو أخراجها أمامه ثم اعادتها الى داخله فى الحال تنظيما لوضع السيارات بالاماكن المعدة لها بداخله , وهو أذن بالاستعمال يقتصر على هذا النطاق فان تجاوزه كان ما يتم من استعمال بغير أذن فيتحمل المعلن اليه تبعية الهلاك التى تنتقل اليه بموجب هذا الخطأ .
واذ قام المعلن اليه _ أو أحد تابعية - بقيادة السيارة بعيدا عن الجراج وبمنطقة ........ وحدث تصادم لها أدى الى ........ ومن ثم يكون المعلن اليه باعتباره مودعا عنده قد أخل بالتزامه القانونى ذلك باستعماله سيارة الطالب بدون أذن منه مما أدى إلى هلاكها كليا وهو ما يتوفر معه الخطأ فى جانبه فتنتقل تبعة هذا الهلاك اليه , ويلتزم بتعويض الطالب هذا الهلاك الذى يمتثل الضرر الذى حاق بالاخير ويقدرة بمبلغ ........جنيها .
ولما كانت مدة عقد الوديعة مشاهرة بأجرة لا تجاوز ........ جنيها ومن ثم يركن الطالب فى اثباته ونسبة الهلاك للمعلن اليه وعناصر 
 
لقراءة المزيد، اضغط هنا http://www.eastlaws.com/Others/Dawa_Okood_View.aspx?Type=1

الأدلة الجنائية من منظور حقوق الانسان

-          ما هي احدث الاساليب المتبعة للكشف عن الادلة الجنائية ؟
-          كيف يمكن ان تساهم الادلة الجنائية في تعزيز  مبادئ حقوق الانسان ؟؟
-          ما هو الفرق بين الدليل الجنائي و الأثر المادي؟؟
-          كيف يمكن ان تحدث التوعية الجنائية للافراد؟؟
لطالما تواجدت الجريمة وقتما قدر الله سبحانه و تعالى ان يحيا الانسان على الكرة الارضية و شاء له ان يكون مخيرا – و ليس  مسيرا – بين اتباع السلوك السليم القويم و بين ارتكاب الخطأ ، و من هنا ظهر علم الادلة الجنائية للكشف عن الجرائم و طرق الوقاية منها و البحث وراء حقيقة الجرائم و بالتالي تعقب المجرمين.
و لعلم الادلة الجنائية ابعادا  تفيد البشرية في الحفاظ على بقائها بمنآى عن الجريمة و مرتكبيها و لأن هذا العلم مرتبط بدور اجهزة الشرطة  في حماية الامن العام فقد رأى  اللواء اشرف ريفي مدير عام الامن الداخلي في لبنان خلال محاضرة بعنوان " تحديات العمل الشرطي في لبنان " رأى ان العمل الشرطي يواجه ثلاث تحديات أساسية و هي : تحقيق الامن و المحافظة على النظام و الاستقرار ، احترام حقوق الانسان و المحافظة على كرامته ، و  ايجاد الصيغة المناسبة لإقامة التوازن بين تحقيق الامن و احترام حقوق الانسان . اي ان العمل الشرطي قائم بذاته على تحقيق مبادئ حقوق الانسان و التقليل من اخطار الجريمة على الفرد و المجتمع بأقل الخسائر الممكنة.
وربما كان من الهام عرض سريع لبعض المواد التي تندرج تحت قوانين وطنية و دولية تحث و تؤكد على حق الانسان في الحياة بشكل عام و الذي يخرج عن هذا الحق بذل مزيد من الجهود لتطوير اداء العمل على تفعيل هذا الحق الذي يعتبر من ابسط حقوق الانسان :
-         فالاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اشار في المادة (3) إلى ان لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في الامان على شخصه
-         كما أورد اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في التشريع الاسلامي المادة (2) ان الحياة هبة من الله و هي مكفولة لكل انسان و على الافراد و المجتمعات و الدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه و لا يجوز ازهاق روح دون مقتض شرعي ، و يحرم اللجوء الى وسائل تفضي الى افناء الينبوع البشري، و ان المحافظة على استمرار الحياة البشرية الى ما شاء الله واجب بشري ، و سلامة جسد الانسان مصونة و لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي و تكفل الدولة حماية ذلك .
-         و تضمن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب : انه لا يجوز انتهاك حرمة الانسان و من حقه احترام حياته و سلامة شخصه البدنية و المعنوية و لا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
-         اما الاتفاقية الاوروبية فقد افردت مساحة لهذا الحق  ضمن اتفاقية لحماية حقوق الانسان و حرياته الاساسية:  يحمي القانون حق كل انسان في الحياة و لا يجرد اي فرد من حياته عن قصد الا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة اثر ادانته بجريمة ينص القانون على ان عقوبتها الاعدام، و لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة  لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
-         1- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع
-         2- لالقاء القبض على شخص لسبب مشروع او لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع
-         3- اثناء اتخاذ اجراءات مشروعة بغرض اخماد تمرد او فتنة .

و لذلك ، ظهرت في الآونة الاخيرة مظاهر الاهتمام بالتوعية بالادلة الجنائية، و من اهم اشكال تلك التوعية تنظيم معارض الادلة الجنائية الدولية ، ابرزها معرض الادلة الجنائية الذي يقام في 26 مارس من كل عام بإمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة  و التي تنظمه الجمعية العلمية التابعة لجامعة الشارقة ، يحتوي هذا المعرض على اقسام تتعلق بتقسيمات الادلة الجنائية  ابرزها جناح خاص يعرض فيه لوحات التزييف و التزوير  ،و اخر لفحص اثار الحريق ، اهم الابحاث العلمية المنشورة في الدورات العالمية ، بوسترات للاجهزة و المعدات المستخدمة في الفحوصات و التحليلات فيما يتعلق بالبصمة ، امثلة و نماذج لتجسيد بعض الجرائم المختلفة و ابراز الادلة الجنائية التي من خلالها يتم معرفة الخطوات التي اتبعها المجرم لتنفيذ جريمته ، احصائيات عن الجرائم المرتكبة للسنوات الخمس الماضية ، وعرض مسرحا للجريمة مجسدا على نحو أشبه للواقع ، الى جانب جناح  يضم التفتيش الامني للكشف عن المتفجرات و العبوات الناسفة  و اجهزة التعامل معها ، كما اشتمل على ادوات الادلة الجنائية مثل ادوات البصمة و الاثار المادية الاخرى.
اما عن معرض الامن الاول للشرق الاوسط   SMES و التي نظمته و لاول مرة في لبنان  مؤسسة الشرق الادنى و الخليج للتحليل العسكري بدعم من قيادة الجيش اللبناني و المديرية العامة  لقوى الامن الداخلي. ، فقد تضمن احدث المبتكرات و الاجهزة التي تساعد في الكشف عن الادلة الجنائية و تأمين الحماية للافراد و استدراك العمليات الارهابية و الجرائم ، هادفا ذلك المعرض الى تبادل الخبرات و التجارب بين الدول المشاركة في المعرض و العمل بأساليب امنية ترتكز على التكنولوجيا و العلم الحديثين .
و للوقوف على ابرز الاساليب للكشف عن الجريمة و مرتكبها، فتعد بصمة الاصابع من اقدم الادلة الجنائية التي تستخدم منذ مئة عام ،و قد تطور استخدام هذا الدليل عبر برمجته على الكمبيوتر و هي تسمى بصمة الدنا او بصمة ال DNA .
و لأن البصمات لا تتشابه من شخص لاخر  حتى لدى التوائم المتطابقة و لا تورث، أصبحت البصمات واقعا هاما في علم الجريمة.و اشبه بصمة لبصمة الاصابع في قدرتها على التعرف على الاشخاص هي بصمة العين او البصمة القزحية ، و هاتين البصمتين تظلان مع المولود منذ ميلاده حتى مماته و لا تتغير مع المرض او الشيخوخة

Tuesday, January 26, 2010

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام


نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

قانون زراعة الأعضاء


قانون زراعة الأعضاء

أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة. تعتمد هده الورقة على نهج وضع مبادئ أو ملامح إرشادية مستمدة من التجارب التشريعية للدول العربية والغربية ، والمبادئ التوجيهية والإرشادية التي اصدرتها الجمعية العلمية الطبية لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة العالمية. وهو ما يمكن القارئ سواء كان مواطنا عاديا أو متخصصاً فى الطب أو فى القانون من قياس مدى التزام التشريع الصادر بالمعايير الدولية والمهنية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وهذا النهج مستمد من المنهجية المتبعة فيما يعرف بكشف الفساد فى التشريع ومراقبة صياغة التشريع عما إذا كان يفي بالاحتياجات ويراعي المتطلبات من عدمه ، لأن صياغة التشريع هي فن وصناعة تتطلب مواصفات خاصة فى القائمين بعملية الصياغة والتي تتكون من أكثر من طرف. وهذه الدراسة ليست دراسة نقدية تحليلية للتشريعات العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية، بل هي تسلط الضوء على التجارب الإيجابية لتلك التشريعات، وتوافقها مع المبادئ والمعايير التوجيهية العالمية فيما يتعلق بتنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة جريمة الإتجار بها وذلك للاستفادة من تلك التجارب فى صياغة قانون مصري بتفق مع تلك المعايير العالمية.

بواسطة: أ/عبداللة خليل

من المصطلحات القانونية

Monday, January 25, 2010

المرافعة أمام محكمة جنايات الإسكندرية في قضية المحاماة جلسة 27-2-2006


المرافعة أمام محكمة جنايات الإسكندرية في قضية المحاماة جلسة 27-2-2006

لا يفوتنا في هذا المجال التقرير بأن العلاقة بين القضاة والمحامين هي علاقة وطيدة، عميقة، أزلية فهما يمثلان جناحي العدالة وبحق. فلا عدالة إن ضعف أو وهن أو ارتجف أو ارتعد أو مال أحد جناحيها فلا شك ستكون عدالة مهيضة الجناح. فكلما كان القضاء قوياً بعلمه شامخاً بخلقه وارفاً برحمته وتسامحه مستقلاً لا يخشى سلطان مستبد ولا رقيب عليه سوى ضمير يقظ وأحكام القانون والشرع كان قضاء صالح للحكم. وعلى الرغم من ذلك فلن يتحقق العدل ولن يستقيم الميزان إلا إذا استقامت كفتي الميزان ــ وهي لن تستقيم إلا في وجود محاماة قوية عالية الهمة لا تخاف ولا ترتعد ولا تخشى في الحق لومة لائم مصونة لا تمس. هذا الحديث لا ننفك نردده لأننا نؤمن به كما آمنت به الدساتير والقوانين التي حصنت المحامي عند أدائه لواجبه المقدس من أي نيل منه حتى ولو قارف جرماً أو ارتكب إثماً طالما كان من قبيل أداءه لرسالته السامية في الدفاع عن الحق والقانون. فها هو المشرع قد نص على المحامي شريك للقاضي في تحقيق العدالة إذ تنص المادة الأولى من قانون المحاماه على أن المحامي شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة. وها هي محكمة النقض لا تراقب فقط أعمال المحاماة فإن وجدت أن الدفاع لم يكن جدياً أ أو لم يكن على المستوى الفني والعلمي والقانوني اللازمين لتحقيق العدالة فإنها سرعان ما تبطل إجراءات المحاكمة سواء لأن الدفاع غير جدي أو لأن المدافع لم يكن على درجة عليمة تؤهله للدفاع. إذن ما أسرفنا في ترديده لم يكن ضربا من ضروب الاعتداد بالمهنة السامية فحسب ولكنه إرساء لقواعد قانون حق وعدل وإنصاف لن تتحقق إلا بكلا الجناحين بالشريكين معاً القضاة والمحامين.

طلبات اللجوء إلى التحكيم

طلبات اللجوء إلى التحكيم

بتاريخ ..-..-....

بناء على طلب الشركة ........ شركة محدودة المسئولية رأسمالها قدره ........ ومركزها الرئيسى فى ........ ومستشارها السيد ........ محام مسجل لدى نقابة المحامين فى ........والمتخذ محل إقامة فى مكتبه فى ........

قمت أنا المباشر المكلف بالتبليغ.
باستحضار الشركة ........شركة مساهمة رأسمالها قدره ........ ومركزها الرئيسى فى ........ بالحضور بتاريخ ..-..-.... فى الساعة ........ إلى ........ أمام المحكمة التحكيمية المؤلفة من السادة ........ و ........ و ........

وبما أنه بموجب عقد موقع بتاريخ ..-..-.... تعهدت الشركة ........ بالقيام بتشييد ........ لمصلحة الشركة ........ ولقاء ثمن قدره ........ ووفقا لدفتر الشروط العامة للصناعة بتاريخ ..-..-.... ودفتر الشروط والشروط الخاصة الملحقة بالعقد بتاريخ ..-..-....

وبما أن اعمال البناء قد وصلت إلى حد ........قامت الشركة ........ بالادعاء بأن ........ ولم تتجاوب الشركة ........ مع طلبها هذا وبعد هذا الرفض عمدت الشركة ........ إلى ايقاف أعمال البناء مما أدى إلى نشوء ضرر فادح لمصلحة الشركة ........ وارسلت الشركة ........ رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى الشركة ........ تعلمها فيها عن نيتها باللجوء إلى حل النزاع الناشئ عن طريق التحكيم عملا بأحكام الشرط التحكيمى المنصوص عليه فى المادة ........ من العقد وعينت محكما بشخص السيد ........ المقيم فى ........و انذرت الشركة ........بأن تعين محكمها.

وبما أن هذه الأخيرة لم تعين محكمها قامت الشركة المدعية عملا بأحكام العقد بالطلب إلى نقيب المحامين فى........ ,بتعيين هذا المحكم وقام هذا الأخير بتعيين المحكم بشخص السيد ........ المقيم فى ........

وعملا بأحكام الشرط التحكيمى قام المحكمان المعينان على هذا النحو بالاتفاق المتبادل بتعيين السيد ........ المقيم فى ........ بصفة محكم ثالث.
وإن الشركة المدعية ترغب بالتالى أن تنظر الهيئة التحكيمية المشكلة على هذا النحو بادعائها.



قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية وإصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ


مع تراجع دور الحكومة ومطالبات بتعديل القانون...هل يمكن اعتبارها حكومة موازية:
قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية و إصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ




- هل آن أوان الجمعيات الأهلية لأن تلعب دورا سياسيا – اجتماعيا في ظل غياب الاحزاب السياسية في مصر؟
- هل يمكن أن يتعاظم دور الجمعيات في إصلاح المجتمع بدلا من الحكومة؟
- لماذا يتجاهل نواب المجلس الشعب القانون رقم 84 لسنة 2002 بالرغم من كثرة المطالبات بتعديله؟
- هل تطمح الجمعيات الاهلية في الاصلاح السياسي؟ او هل يمكن ان يمتد دور الجمعيات من الاصلاح الاجتماعي للسياسي؟
- كيف يمكن ان يساهم التشريع في الارتقاء بمستوى العمل التطوعي؟

من غير المتوقع ان تتوقف المطالبات بتشريعات قانونية جديدة ، طالما تواجدت الجهات والهيئات التي تحرص على انه مازال للقانون قوة يهابها افراد المجتمع وطالما كانت هناك الحاجة الملحة لتحسين سلوكيات الافراد وتنمية المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ابرز هذه المطالبات تلك التي اعدها المجلس القومي لحقوق الانسان في دراسة تطالب بتعديل 17 مشروع ابرزهم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تتعارض مع المعايير الدولية خاصة في الجزء الخاص بحرمان المواطن المفصول فصلا تأيبيا من مباشرة حقوقه السياسية بمجرد صدور القرار دون انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة وحرمانه من هذا الحق لخمس سنوات متواصلة من تاريخ الفصل ،بالاضافة الى تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2000 والقوانين المنظمة للحق في العمل ، و قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واكدت ان مواد هذا القانون تفقد المجالس المحلية استقلاليتها بإخضاعها لسلسلة من حلقات الوصاية الادارية.
ولكن ابرز ما جاء على رأس هذه التشريعات هوقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، اذ طالبت الدراسة بتعديل عدد من مواده لما تشكله من عواقب امام انشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بدءا بالاجراءات المعقدة للتأسيس مرورا بالبحث في النوايا والبواعث الداخلية للمؤسسين ومنح وزير التضامن الاجتماعي حق حل الجمعية بقرار مسبب دون ان يكون الحل بناء على حكم من المحكمة، الى جانب التدخل لتحديد نصاب لمجلس ادارة الجمعيات الاهلية، لذا كان من الهام معرفة النقاط التي يقف عليها منتقدو هذا القانون وابرز السلبيات التي تحول دون تأسيسها في مصر بشكل يتيح لها ان تلعب دورا حيويا في تطوير المجتمع وتنميته واثبات عدم انحسار الدور التنموي على الاجهزة الحكومية فقط، إلا انه من المهم معرفة مدى تشابهه مع القانون رقم 32 لسنة 1964 وهو القانون الذي يسبق قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ومعرفة ماهية " الجمعية " وتاريخ نشأة الجمعيات في مصر، ودورها في الارتقاء بالمجتمعات.

للمزيد أطلع على الدورية القانونية لشبكة المعلومات القانونية العربية

Sunday, January 24, 2010

قبول نشاط وكلاء اللاعبين


المادة 2 أحكام عامة

كل اللاعبين والأندية مخولين حق استعمال خدمة وكلاء أعمال اللاعبين فيما يتعلق بالانتقال أو التفاوض أو إعادة التفاوض من أجل التعاقد. وكيل اللاعبين يُكافأ عن الخدمات التي يقدمها. فيما يتعلق بالترخيص لنشاط وكلاء أعمال اللاعبين، هذه اللوائح لا تحرر وكلاء أعمال اللاعبين من التزامهم بالامتثال للقوانين المطبقة على إقليم الاتحاد، بالأخص القوانين المتعلقة بمكان الوظيفة.
بالخضوع للمادة 4 فقرة 1 والمادة 4 فقرة 2، فإنه يمتنع على اللاعبين والأندية استخدام خدمات وكلاء أعمال اللاعبين غير المرخص لهم.
المادة 3 قبول وكلاء أعمال اللاعبين المرخص لهم

نشاط وكلاء أعمال اللاعبين يمكن أن تنفذ فقط من قبل الأشخاص الطبيعية المرخص لهم من قبل الاتحاد المعني لتنفيذ هذه الأعمال.
وكلاء أعمال اللاعبين يمكن أن يصنفوا وظيفتهم كتجارة طالما أن أعمال المستخدمين محصورة في الأعمال الإدارية المتعلقة بأعمال وكلاء اللاعبين. فقط وكيل أعمال اللاعبين هو المخول حق تمثيل وتعزيز مصالح اللاعبين و/أو الأندية المتصلة مع اللاعبين الأخريين و/أو الأندية الأخرى.
المادة 4 إعفاء الأفراد

الأبوان، الأخوة أو الأزواج يمكن أن يمثلوا اللاعبين في التفاوض أو إعادة التفاوض المتعلق بعقد العمل.
المحامي الذي له حق التمثيل القانوني وفقا للقواعد الملزمة في موطنه يمكن أن يمثل اللاعبين أو الأندية في عقد الانتقال أو العمل.
النشاط المتعلق بإعفاء الأفراد لا يخضع للنطاق القضائي للفيفا.

لوائح وكلاء اللاعبين


بوليصة التأمين والضمان المصرفي

1. مبلغ التأمين يغطى بوثيقة تأمين تتناسب مع أساس دورة رأس المال. هذا المبلغ يجب في جميع الأحوال ألا يقل عن
100,000 فرنك سويسري.

2. بوليصة التأمين عن المسؤولية المهنية سوف تغطى المطالبات التي تنشأ بعد انتهاء البوليصة عن الأحداث التي وقعت
خلال فترة هذه البوليصة.

3. وكيل اللاعبين مطالب بتجديد بوليصة التأمين عند انقضائها تلقائيا وإرسال الوثائق ذات الصلة إلى الاتحادات المعنية.

4. الهدف من التأمين تغطية أي مطالبات تعويض من اللاعب، ناد أو وكيل أعمال اللاعبين الناشئة عن نشاط وكيل
اللاعبين، في رأي الاتحاد و/أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يتنافى مع مبدأ من هذه اللوائح و/أو ذات الصلة بلوائح
الاتحاد.

5. فقط في حالة أنه لا يمكن لوكيل أعمال اللاعبين إبرام بوليصة تأمين المسؤولية المهنية امتثالا لأحكام المادة 9 من هذه
اللوائح فإن وكيل اللاعبين يودع ضمان بنكي الحد الأدنى للمبلغ 100,000 فرنك سويسري.

6. إذا استحال إبرام بوليصة التأمين من المسؤولية المهنية في إقليم اتحاد معين، فإن هذا الاتحاد يجب أن يبلغ الاتحاد
الدولي لكرة القدم وتقديم طلب رسمي للسماح بالضمان البنكي.

7. للاتحاد الدولي لكرة القدم فقط الإذن بالحصول على هذا الضمان المصرفي. الضمان المصرفي له نفس الغرض من
التأمين من المسؤولية المهنية. مبلغ الضمان لا يقل عن (100,000 فرنك سويسري) ولا يمثل الحد الأقصى للمبلغ الذي
قد يكون ناجما عن الأضرار للطرف المدعي للضرر.

8. إذا كان مبلغ الضمان قد قل بسبب دفع مبلغ من البنك استجابة لمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضد وكيل أعمال اللاعبين
فإن الترخيص يعلق حتى يزيد مبلغ الضمان عن المبلغ الأول (الحد الأدنى 100,000 فرنك سويسري).

9. اتحادات اللاعبين المعترف بها رسميا من جانب الاتحادات والتي ترغب في تقديم خدمات التوظيف لأعضائها اللاعبين
يمكن أن تمد ببوليصة تأمين مشتركة عن المسؤولية المهنية مع شركة حسنة السمعة ويفضل في البلد التي تعمل فيها.

10. في مثل هذه الحالات، فإن هذا التأمين يكون محدد لتغطية المخاطر المتعلقة فيما لايزيد عن خمس تراخيص. حاملي
التراخيص يجب أن يكونوا أعضاء حسنى النية لدى الاتحادات المعنية، اجتازوا الامتحان التحريري وفقا للمادة 8 هنا
وقد وقعوا شخصيا على تقنين قواعد السلوك المهني (راجع المادة 11). أسماء المتقدمين الذين حصلوا على ترخيص
أيضا تدرج أسمائهم في بوليصة التأمين.

11. لا يجوز لوكلاء اللاعبين إلغاء بوليصة التأمين المهنية حتى ينهى نشاطه (الرخصة قد تم إعادتها أو سحبها). وكيل
اللاعبين يجب أن يتأكد بالرغم من ذلك أن أي مطالبة للتعويض كانت بعد انتهاء وظيفته التي كانت تتبع نشاطه السابق
كوكيل للاعبين أنها تم تغطيتها بالتأمين (راجع المادة 9).

Saturday, January 23, 2010

عقود ايجار سفينة


من صيغ العقود: عقود ايجار السفينة
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف اول"
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
تم بموجب هذا العقد استئجار الطرف الثانى من الطرف الاول السفينة ........ المسجلة تحت رقم ........بجمهورية مصر العربية و التى تبلغ حمولتها ........ طنا و هى من الدرجة ........ وفقا للشهادة الخاصة بها.
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الاول بتجهيز السفينة بالمؤونة المناسبة من ناحية الوقود الكافى و ادوات الانقاذ و مكافحة الحرائق و اجراء ما يلزم لها من اعمال صيانة قبل بدء الابحار مراعيا فى ذلك طبيعة الرحلة التى ابرم هذا العقد للقيام بها و اختيار طاقم كافى من البحارة المهرة ذوى الخبرة القادرين على مواجهة كل ما يصادف الرحلة من عقبات محافظين على السفينة و حمولتها , و بان يكون الربان و الضباط و المهندسون حائزون للشهادات المصرية التى تؤهلهم للقيام باعمالهم او لشهادات اجنبية معتمدة من الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد رخص تسييرها و كافة الاوراق اللازمة لذلك.
"البند الرابع"
يقر الطرف الاول بسلامة السفينة المؤجرة من حيث الهيكل والالات و الادوات المستعملة بما يطابق شهادة السلامة المقدمة للطرف الثانى اعمالا للبند السابق و مع ذلك فهو ضامن لعيوبها الخفية التى قد تظهر اثناء تنفيذ العقد.
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بخلو السفينة المؤجرة من كافة الحقوق العينية و انه لم يسبق له رهنها و لم يتقرر حق امتياز عليها و يضمن كافة التعرضات القانونية التى قد تواجه الطرف الثانى اثناء تنفيذ العقد على ان يخطره بها الطرف الثانى برقيا فور حدوثها.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السفينة كاملة التجهيز للطرف الثانى فى ميعاد غايته ..-..-.... فان تاخر عن ذلك التزم بان يدفع للاخير مبلغ ........ فقط ........جنيها , على انه اذا استمر التاخير حتى ..-..-.... كان من حق الطرف الثانى استئجار سفينة مماثلة للسفينة محل هذا العقد على ان يلتزم الطرف الاول بفرق الاجرة ان وجد , فان لم يتمكن الطرف الثانى من سفينة مماثلة يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر على ان يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بدفع مبلغ ........ فقط ........جنيها جنيها تعويضا اتفاقيا للطرف الثانى و لا يخل ذلك بدفع التعويض عن التاخير سالف البيان
"البند السابع"
يترتب على تنفيذ التزام الطرف الاول بالتسليم انتقال الحراسة على السفينة الى الطرف الثانى ليكون مسئولا عنها وفقا للاحكام المقررة بصدد المسئوليةالمفترضة عن الاشياء.
كما تنتقل له المسئولية المترتبة على تصرفات الربان و البحارة باعتباره المتبوع الحقيقى بالنسبة لهؤلاء
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الاول بعد التسليم التدخل فى شئون استغلال الطرف الثانى للسفينة او سحب طاقمها او احد من افراد هذا الطاقم او شيئا مما تم تجهيز السفينة بها , و على وجه العموم لا يجوز له التعرض على اى نحو للطرف الثانى وفقا للاحكام المقررة بصدد حظر التعرض للمستاجر من المؤجر
كما يضمن للطرف الثانى استحقاق السفينة المؤجرة , و تسرى نصوص القانون المدنى المتعلقة بضمان التعرض و الاستحقاق
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى بانه عاين السفينة المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة و قد قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس
" البند العاشر "
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على السفينة باذلا فى ذلك عناية الشخص الحريص و عليه الاسراع فى اصلاح أى خلل يطرأ على الااتها او هيكلها او اى من معداتها فى اقرب ميناء وصول و قد وافق على اعتبار ما تضمنه هذا البند تكليفا للربان بالقيام بذلك . مع اخطار الطرف الاول بكل ما يطرأ عليها من اعمال صيانة او اصلاح دون خلل باثباته بالسجلات المعدة لذلك .
" البند الحادى عشر "
لا يجوز للطرف الثانى اجراء اى تعديل بالعنابر او الالات او المعدات و على استعمال السفينة بذات المواصفات التى تم استلامها بها و الا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر مع اعادة الحالة الى ما كانت على نفقة الطرف الثانى فضلا عن التزامه بكامل الاجر .
" البند الثانى عشر "
ليس للطرف الثانى استبدال طاقم السفينة او احد افرادها او معداتها التى جهزت بها قبل الرجوع الى الطرف الاول , فان وافق الاخير على ذلك تم الاستبدال بمعرفته .
" البند الثالث عشر "
عند انتهاء مدة العقد او فى حالة فسخه , يلتزم الطرف الثانى بتسليم السفينة بالحالة التى كانت عليها عند بدء الايجار للطرف الاول بميناء ........ فان تاخر التزم بتعويض قدره ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تاخير ما لم يرجع ذلك الى سبب لا يد له فيه ..
" البند الرابع عشر "
مدة هذا العقد ........ تبدأ من ..-..-.... و تنتهى فى ..-..-....
" البند الخامس عشر "
الغرض من الايجار استغلال السفينة فى ........ و لا يجوز للطرف الثانى تغيير هذا الغرض بما يضر بالطرف الاول , و الا كان للاخير طلب الفسخ و التعويض و تراعى الحمولة المقررة فى جميع اوجه الاستعمال .
" البند السادس عشر "
تم هذا الايجار لقاء اجر قدره ........ فقط ........ جنيها شاملا السفينة بتجهيزها من مؤن و معدات و بحارة , و قد دفعه الطرف الثانى كاملا للطرف الاول بمجلس هذا العقد .
" البند السابع عشر "
تختص محاكم ........ الدائرة التجارية بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات , و يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
" البند الثامن عشر "
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

قانون باتريوت آكت.....أساليب إرهابية لمكافحة الإرهاب



ماذا بعد انتهاء مدته عام 2013 ؟
قانون باتريوت آكت.....أساليب إرهابية لمكافحة الإرهاب
حقوق الأفراد في ظل باتريوت...ما بين مطرقة الإرهاب و سندان الحياة الخاصة
- ما هو قانون باتريوت آكت ؟ و ماهو قانون باتريوت آكت "الحقيقي"؟؟
- لماذا لا يضع قانون "باتريوت" الحق في الحياة ، و الحق في الخصوصية سوياً على خط الاهتمام؟
- هل أذابت قوانين الطوارئ الخطوط الفاصلة بين حريات المواطنين و سلطات الدولة؟؟
- إلى أي مدى يمكن إساءة استخدام قوانين الطوارئ، و إلى أي مدى يمكن استغلالها على الوجه الأمثل ؟؟


تثبت الوقائع والأحداث مع مرور الوقت صعوبة أن ينعم الإنسان بكامل حقوقه التي تقرها و مازالت تقرها المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، فما يلبث فرد يحصل على حقه في ألا تنتهك حياته الشخصية حتى يتم انتهاك حقه في التعليم ، و ما يلبث آخر أن ينعم بحقه في الحصول على وظيفة ما حتى يتم انتهاك حقه في السكن و المأوى ، و ها هو قانون "باتريوت آكت" يحقق نفس المعادلة السابقة بمحاولته كفالة حقوق الأفراد في الحياة ، إلا أنه يسقط عنهم الحق في الحياة الخصوصية.
- ما هو قانون " باتريوت آكت" ؟؟
بداية تأتي كلمة " باتريوت " بمعنى : ( الوطني أو الشخص المحب لوطنه )، ليفهم من ذلك أن هذا القانون بصدد حماية الوطن الأمريكي من أية أخطار أو هجمات أياً كانت الأساليب.
وقانون باتريوت آكت أو قانون مكافحة الإرهاب ، أو قانون الوطنية هو قانون قد تم إقراره بعيد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد و مراقبة اتصالاتهم و التنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية .
هذا القانون يعطي الهيئات التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة و مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة و تفتيش المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر ودون فرض رقابة كافية على تلك الصلاحيات ، اللهم فقط بإعطاء القضاء الأمريكي صلاحية مراقبة عمل أجهزة الشرطة مع عدم تبني مزيد من التدابير التي تدعم هذه الصلاحية ، مثل إنشاء وكالة مستقلة للحريات المدنية تعمل على مراقبة ال FBI .
- ما هو موقف مجلس النواب الأمريكي من هذا القانون ؟؟


من المواقف البارزة لمجلس النواب الأمريكي هو تصويت 257 صوتاً على تثبيت قانون باتريوت في مقابل 171 صوتاً ضد هذا التثبيت.
ولعرض مواقف أبرز الحزبين داخل المجلس، فإن موقف الحزب الجمهوري تجاه هذا القانون مؤيداً لتوسيع العمل بقانون باتريوت، وإقرار عقوبة الإعدام في جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب، إلا أن الحزب الديمقراطي – وهو الخصم اللدود للحزب الجمهوري – قد قد سعى لوقف العمل ببعض مواد القانون التي تمثل تهديداً لخصوصية الأفراد وهي التي تتعلق بالتوسع في سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق الخاصة والتنبؤ بالوصول إلى مرحلة إساءة استخدام هذا القانون.
للمزيد أطلع على الدورية القانونية

Wednesday, January 20, 2010

اتفاقية الجنسية


إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
جمهورية لبنان
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى شئون الجنسية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.

قد إتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسة المنعقدة فى الخامس من شهر أبريل سنة 1954 من دور إنعقاده العادى الحادى والعشرين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 91 تجاري



برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ برهان توحيد أمر الله رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد أسامه شورب الرئيس بالمحكمة
و / أسامه فتحي حسن المستشار
وحضور السيد / رامي سيد إبراهيم أمين السر



- 1 -


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث أن الوقائع تخلص في أن الشركة المدعية ' ... ' قد أقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2002 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 6/7/2002 في البيان الجمركي رقم 6228/ظ بتاريخ 9/3/2002 واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 6/7/2002 صدر حكم لجنة التحكيم العالي المشكلة بقرار وزير العدل في التحكيم المرفوع من الشركة المدعية ضد مصلحة الجمارك في البيان الجمركي رقم 6228/ظ بتاريخ 9/3/2002 جمرك السيارات , والتحكيم صادر وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 للقرار رقم 987 لسنة 2000 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين ذوي الشأن ومصلحة الجمارك والمنشور في الوقائع المصرية العدد رقم 163 الصادر بتاريخ 20/7/2000 وقضى حكم التحكيم العالي في منطوقة ' قررت الهيئة تأييد قرار الجمرك وتطبيق القائمة السعرية الصادرة برقم 103 في 7/7/2001 على الأصناف الواردة محل النزاع ' وحيث إن حكم التحكيم المتقدم قد صدر باطلا:
أولا: لعدم الرد أو بحث اعتراضات الشركة - طالبة التحكيم - والدفوع والدفاع الجوهري لها والمتمثل في طلبها (1) عدم جواز تطبيق منشور الأسعار رقم 103 لسنة 2001 بصدور اتفاقية الجات التي صدرت وعمل بها اعتبارا من 1/7/2000 والتي تنص علي إتباع الطريقة ألخصميه لتطبيق الجمارك أو تقديم بيان بأسعار الأشياء موضوع الاستيراد (2) أن منشور الأسعار رقم 103 لسنة 2001 مخالف لقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 25/6/2001, كما سبق تقديم فواتير معتمدة طبقا للقانون واتفاقية الجات - من بلد المنشأ " تونس " وبذلك ينطبق عليها اتفاقية الجات.

Tuesday, January 19, 2010

فترة التقادم


المادة 42 الملاحقة القضائية لفترة التقادم

المخالفات التي ارتكبت خلال المباراة لا يعتد بها لأكثر من سنتين. كقاعدة عامة، غير ذلك من المخالفات لا يعتد بها لأكثر من عشر سنوات.
قواعد الانتهاكات لمكافحة تناول المنشطات لا يعتد بها بعد مضي ثماني سنوات.
المحاكمة بتهمة الفساد (راجع المادة 62) لا تخضع لفترة تقادم.

المادة 43 بدء مدة التقادم

تحسب مدة التقادم كالآتي: أ‌- من اليوم الذي ارتكب فيه المتعدي الانتهاك.

ب‌- إذا كان الانتهاك متكرر، من اليوم الذي ارتكب فيه أحدث انتهاك.
ت‌- إذا استمر الانتهاك لمدة محددة، من اليوم الذي انتهي فيه الانتهاك

المادة 44 الانقطاع

تنقطع مدة التقادم إذا بدأت اللجنة التأديبية إجراءاتها قبل انتهائها.
المادة 45 مدة التقادم لتنفيذ العقوبات

مدة التقادم لتنفيذ العقوبات هي خمس سنوات.
مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه القانون واجب النفاذ.

نموذج (ب) عقد تصنيع وتوريد معدات


تحررهذا العقد فى مصر يوم ..-..-....
بين كل من:
الطرف الأول
المشار إليه فيما بإسم ........ هو وزارة ........ ومقرها فى ........, مصر ويمثلها فى هذا العقد ........
الطرف الثانى :
المشار إليه فيما بعد بإسم ........ هو شركة ........ ومقرها فى ........فرنسا , ويمثلها ممثل الوكيل المحلى المهندس / ........ ووكيلها المحلى هو شركة ........ القاهرة
المادة (1)
غرض العقد والأسعار
يتعهد المورد بتصنيع وتوريد المعدات التالية إلى المشترى القابل لذلك بموجب هذا العقد :
ـ المعدات
ـ الكمية
ـ سعر الوحدة بالفرنك الفرنسى
شروط التسليم وموعد التسليم :
ابرم هذا العقد على أساس ........ , ووفقا لشروط الأنكوتيرمز , ونظير وحدة كاملة, والتسليم وفقا لشروط النقلى عبر الخطوط المنتظمة شامل أجر الشحن والتفريغ بالأسكندرية,مصر , بعد إختبار ات الورش ويتم تسليم البضائع فى غضون ........بعد إستلام المورد خطاب إعتماد نافذ معزز وسيتم مد فترة التسليم بما يناظر أى تأخير من بنك المشترى فى دفع المقدمة الى البنك الذى حدده المورد.
المادة (2)
التمويل
سيتم تمويل إجمالى قيمة هذا العقد من الإتحاد الدولى للتنمية قرض رقم ........ الخاص بتمويل تكاليف المشروع القومى للصرف الصحى .
المادة(3)
شروط الدفع
سيتم دفع قيمة هذا العقد عن طريق خطاب إعتماد معزز غير قابل للإلغاء يسمح بالدفع الجزئى للمبلغ عن طريق بنك المدفوع إلى نسبة مائة فى المائة من قيمة العقد بالطريقة التالية :
أـ يدفع ........ من إجمالى ثمن العقد ........ دفعة مقدمة فى غضون ........يومامن توقيع العقد عند تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ يعادل ذلك سارى المفعول حتى موعد تسليم البضائع ويتم إهلاك خطاب الضمان هذا بالتناسب مع قيمة البضائع المسلمة
ب ـ يدفع ........% من سعر البضائع المسلمة عند تقديم المستندات التالية :
1ـ أصل +4 صور من فاتورة المورد التى تبين وصف البضائع والكمية وسعر الوحدة وإجمالى السعر .
2ـ أصل +4 صور غير قابلة للتداول من بوليصة شحن نظيفة .
3ـ أصل +4 صور من شهادة المنشأ .
4ـ أصل +4 صور من كشف التعبئة والوزن بين محتويات كل عبوة .
5ـ شهادة الفحص لإختبار الوظائف الصادرة من ممثل المشترى تؤكد أن المعدات تم تصنيعها ومعاينتها فى مصنع المورد وإنها ملائمة للعمل فى نهر النيل للعمليات التى تتطلب الخدمة الشاقة .
شهادة معاينة الفحص البحرى صادرة من شركة الفحص البحرى ومقدمة من المورد
7ـ شهادة تأمين بحرى

ملحوظة:يتعهد المورد بأن يرسل بالبريد صور من المستندات رقم 1,2,4إلى المشترى وشركة التأمين فى غضون ثلاثة أيام أوقبل ذلك لتفادى أية مصاريف تستحق على التأخير فى تخليص البضائع من الجمرك
جـ يدفع الباقى وهو نسبة ........% من سعر ........ للبضائع المسلمة فى غضون ........ يوما من إستلام البضائع وذلك عن طريق خطاب الإعتماد عند تقديم شهادة الفحص والإختبار بالموقع فى النيل وشهادة الفحص والإختبار البحرى الصادرة من شركة الفحص البحرى والمقدمة من المورد
وفى حالة عدم تقديم المشترى شهادة فحص نهائى إلى المورد فى غضون فترة ........يوما وعدم إرسال المشترى إخطار بذلك إلى المورد مع إرسال المشترى إخطار بذلك إلى المورد مع إرسال صورة من هذا الأشعار إلى البنك يعترض فيها على دفع الدفعة الأخير والتى تبلغ نسبتها ........ يجوز الدفع للمورد من خطاب إعتماد المعزز غير القابل للإلغاء فور تقديمه غلى البنك الشهادة الإضافية التالية موقعة ومؤرخة على نحو صحيح من المورد.
دـ يتم أيضا دفع مبلغ ........فرنك فرنسى وهو ما يوازى ........فى المائة من ثمن الفحص البحرى عن طريق خطاب الإعتماد فور تقديم إخطار إستلام موقع على النحو صحيح من المشترى .
هـ يدفع أيضا عن طريق خطاب الضمان مبلغ ........ وهو ما يوازى ........فى المائة من تكلفة الخبير الفنى للمشروع أثناء بدء التشغيل وذلك فور تقديم كشف الزيادة اليومى الصادر من المورد والموقع من المشترى
وـ يدفع عن طريق خطاب الإعتماد فور تقديم إستمارة التصدير للخارج مبلغ ........بما يوازى تسعين فى المائة من ثمن دليل التشغيل الفنى والمخططات والبيانات , والتشغيل والتعليمات , والصيانة الوقائية والتزييت والتشحيم الذى يحدد بوضوح وظائف واجبات المحرك , الشاسيه, النظم الهيدرولكية وغير ذلك من الإكسسوارات
زـ يدفع عن طريق خطاب الإعتماد مبلغ ........ بما يوازى ........ من سعر كاتالوج قطع الغيار للمحرك والشاسيه وذراع الرفع , ونظام الهيدروليكى وغير ذلك من الإكسسوارات وذلك فور تقديم المورد إخطار إستلام إلى البنك موقع على نحو صحيح من المشترى.
المادة (4)
وديعة ضمان
يصدر المورد ضمانا لتسديد الدفعة المقدمة فى شكل ضمان بنكى صادر من بنك المورد بما يوازى ........ من إجمالى قيمة العقد, ويتم إهلاك هذا الضمان تلقائيا بالتناسب مع البضائع المسلمة إلى المشترى وسيظل الضمان سارى المفعول حتى يتم تسلم الوحدات وسيتوقف تلقائيا فى فى نهاية الفترة.
ويصدر المورد تأمين نهائى فى شكل ضمان نهائى صادر من بنك المورد بما يوازى ........ فى المائة من إجمالى قيمة العقد ويجوز إهلاك التأمين النهائى بالتناسب مع قطع الغيار المسلمة إلى مخازن المشترى , وكذلك مع نهاية فترة ضمان اية معدات تم تسليمها ويتوقف التأمين النهائى تلقائيا فى نهاية الفترة
المادة (5)
التسليم
يتم الإنتهاء من تسليم البضائع فى غضون ........ يوماميناء الإسكندرية بعد إستلام المورد خطاب إعتماد نافذ معزز, وسيتم مدة فترة التسليم بما يناظر أى تأخير من بنك المشترى فى دفع الدفعة المقدمة إلى البنك الذى عينه المورد.
المادة (6)
التأمين البحرى
يترتب المورد لتأمين شامل على البضائع يغطى كل المخاطر من وقت الشحن على متن السفينة حتى ميناء الإسكندرية بحيث يغطى ........ من قيمة البضائع ويشارك الوكيل المحلى للمورد فى كل الإجراءات الخاصة بأية مطالبات تأمين تصدر من المشترى
المادة (7)
الفحص
يجرى إختبار فحص الوظائف فى مصنع المورد الكائن فى ........ ـ ويقدم موعد برنامج الإختبار إلى المشترى قبل شهر من الإختبار إلى المشترى قبل شهر من الإختبار وفى حالة عهم حضور خبير الفحص المعين من المشترى فى مصنع المورد فى غضون الفترة الموضحة يحق لمورد إجراء الإختبارات بمفرده على مسؤليته ويصدر شهادة توضح أن المعدات مطابقة لشروط العقد والمعايير والمعمول بها
المادة (8)
الإختبار بالموقع
فور تجهيز الوحدات للعمل سيجرى إختبار للوظائف لفترة مستمرة مدتها ........ اثناء فترة المساعدة الفنية المنصوص عليها فى العقد.
وتتم معاينة الوحدات فى حضور المورد أو من ينوب عنه لتحديد أن كل مكونات الوحدات تؤدى وظائفهما بشكل صحيح فى وقت متزامن طبقا للمواصفات الفنية.
ويهدف إختبار سرعة الوحدات للتأكد مما يلى :
ـ أن سرعة الوحدة فى المياه الصافية ........
ـ ان سرعة الوحدة فى الكتل العضوية ........
ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة بعمليات خلال فترة الإختبار ........ ,وعند إنتهاء هذه الإختبارات بنجاح يصدر المشترىشهادة القبول خلال ........ وفى حالة فشل الإختبار يقوم المورد بإصلاح الأجزاء المعيبة بنفسه ويعاد الإختبار مرة ثانية .
ويجب على المشترى العناية بالوحدة من أوضاع التسليم حتى مكان التجميع ........ ثم إلى موقع الإختبار ويتحمل الجمارك , ومصاريف الميناء وشاحنات للنقل البرى وأجرة إستعمال الونش , ويشترك طاقم التشغيل والصيانة فى إعادة التجميع مع الخبير الفنى للمورد وتحت توجيه .
ويجب أن تبدأ الإختبارات فى غضون فترة ........ يوما من التسليم ........ الإسكندرية .
المادة (9)
غرامات التأخير
فى حالة تأخر التسليم, يجوز للمشترى أن الخصم من سعر العقد مبلغا يعادل ........ من سعر البضائع المسلمة بعد موعدها أو الخدمات التى لم تنفذ عن كل أسبوع تأخير بحدأقصى خصم ........ فى المائة من البضائع أو الخدمات المتأخرة من سعر العقد.
المادة (10)
الضمان
يظل ضمان الماكينة سارى لمدة ........ شهرا من تاريخ إنتهاء الإختبارات بنجاح فى الموقع أو ........ شهرا من تاريخ التسليم.
ويجب إضافة فترة التوقف بسبب العيوب وإصلاح الوحدة التى تخضع للضمان إلى فترة ........ شهرا~, وتحتسب فترة التوقف من الوكيل المحلى للمورد وخلال فترة الضمان يجعل الوكيل المحلى فنييه ومهندسية جاهزين فىأى وقت لإصلاح الوحدة أينما كانوا فى مصر مجانا بالنسبة للبنود التى يشملها الضمان والتى سيتم إستبدالها أو إصلاحها فى هذه الحالة
ولا يشمل الضمان فى أى وقت سوء إستخدام المراكب والمعدات وملحقاتها
وفى حالة عدم توفر بعض قطع الغيار فى مخازن الوكيل أو فى السوق المحلى , فإنه سيسمح بإستخدام قطع الغيار المتاحة فى المخازن المشترى بشرط أن يعيدها المورد على حسابه إلى مخزن المشترى بنفس حالة القطع التى تم إقتراضها فى موعد لا يتجاوز فترة الضمان
وإذا لم يقم المورد بإعادة القطع التى تم إقتراضها يخصم المشترى تكلفتها بالإضافة إلى نسبة ........ فى المائة رسوم إدارية من حساب المورد بدون أى إعتراض من المورد ويخطر المشترى المورد فى الحال من خلال وكيله المحلى كتابيا أوبالفاكس باللغة الإنجليزية بأية مطالبات بموجب ذلك ,وتوضح شهادة الضمان موقع السفينة والمشكلة بإختصار فى خطاب يرسل بالفاكس إلى المورد من خلال وكيله المحلى .
ويتحمل المورد كل التكاليف المتعلقة بمكونات النظام الهيدروليكى والكهربائى والميكانيكى للوحدات وكذلك الزيت الهيدروكلوريكى بسبب إصلاح القطع المعيبة خلال فترة الضمان بشرط أن لايكون العيب ناتجا عن سوء إستخدام السفينة أو ملحقاتها.
وفى حالة تخلف المورد عن إصلاح أى عيب فى غضون ........ أيام للوحدة الموجودة فى الوجه البحرى لمصر حتى محافظة بنى سويف, ........ أيام من محافظة المنيا حتى محافظة أسوان , وبعد إخطار بالفاكس بخطاب مكتوب بالغة الإنجليزية مخن المورد من خلال وكيله المحلى المحلى يتخذ المشترى الإجراء الإصلاحى على حساب المورد بدون الإخلال بأى حق أخر قد يكون للمشترى تجاه المورد بموجب هذا العقد وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد تقريرا يوضح الفترة المعقولة المطلوبة لإصلاح العيوب وفى حالة حدوث أى تأخير بعد الفترة المحددة توقع غرامة من حساب المورد بواقع ........ دولار عن كل يوم وتعطى فترة سماح مدتها ........ايام عمل على كل فترة الضمان.
المادة (11)
الأدلة الفنية.
يقدم المورد مجموعة من أدلة التشغيل والصيانة, ومجموعة من كاتالوج قطع الغيار مكتوبة باللغة الانجليزية .
المادة (12)
معاينة الفحص البحرى
شركة الفحص البحرى هى ........ وسوف تصدر شركة الفحص البحرى شهادة فى فرنسا تؤكد ان الشركة لديها الرسومات, وأنها عاينت بناء المراكب خلال فترة التصنيع مرة ك ل أسبوع .
المادة(13)
التدريب
يدرب المورد مهندسا واحد فى مصنعه فى فرنسا لفترة ........ أياممجانا بما فى ذلك تكاليف الصفر بالطيران,والمصاريف اليومية والاقامة الكاملة .
المادة(14 )
القوة القاهرة
لا يكون المورد مسئولا عن مصادرة تأمينه النهائى أو التعويضات المتفق عليها أو انهاء العقد بسبب التخلف عن الأدلة فى حالة من حالات "القوة القاهرة" وفيما يتعلق بهذه المادة تعنى" القوة القاهرة "أية حالة تخرج عن سيطرة المورد ولا تنتج عن خطأ أو اهمال المورد, ويكون من غير الممكن التنبؤ بها ويجوز أن تتضمن هذه الحالات ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ افعال المشترى إما
بصفته السيادية أو التعاقدية , أو الحروب , أو الاضطرابات,أو الثورة,أو الحريق,أو الفيضانات,أو الاوبئه,أو قيود الحجر الصحى ,أو الحظر على الشحن.
المادة (15)
الضرائب والرسوم
يكون المورد مسئولا تماما عن كل الضرائب والدمغات ورسوم التراخيص وغير ذلك من الضرائب التى تنفرد خارج دولة المشترى.
المالدة (16)
قطع الغيار
فى غضون ........ يوما من توقيع العقد يقدم المشترى إلى المورد قائمة بقطع الغيار والادوات ومعدات السلامة المطلوبة طبقا لاختياره تبلغ قيمتها ........ فرنك فرنسى.
المادة (17)
شروط خاصة
من المعلوم للطرفين أن هذا العقد سيراجع من مجلس الدولة القانونى, وفى حالة نشوب أى نزاع بين الطرفين فى هذا العقد يطبق القانون المصرى .
المادة( 18)
شروط العقد
فى حالة وجود أى تعارض بين وثائق العقد يعمل بوثائق العقد حسب الترتيب التالى:
-العقد
-المواصفات الفنية
-الرسومات

إثباتا لما تقدم وقع المشترى والمورد هذا العقد على نحو صحيح من نسختين طبق الاصل.
توقيعات

Monday, January 18, 2010

نموذج التأمين الابتدائى


نموذج التأمين الابتدائى

حيث أن ........المشار إليه فيما بعد بإسم مقدم العطاء قد قدم عطاء بتاريخ ..-..-.... لإنشاء ..-..-.... , والمشار إليه فيما بعد إسم العطاء,
فليعلم الكافة أننا ........فى ........ والكائن مقره الرسمى فى العنوان التالى ........ والمشار إليه فيما بعد بإسم ........فى حدود مبلغ ........ يلتزم البنك التزاما تاما ومن يخلفه أو يؤول إليه بموجب هذا الضمان بدفعها إلى صاحب العمل المذكور .
ختم بالخاتم الرسمى للبنك فى يوم ........ من شهر ..-..-....سنة ........
وفيما يلى شروط هذا الإلتزام:
1ـ إذا سحب مقدم العطاء بعد إخطاره بقبول عطائه من قبل صاحب العمل أثناء فترة سريان العطاء بما
يلى:
أـ تقاعس عن أو رفض تحرير نموذج الإتفاق طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات فى حالة مطالبته بذلك.
ب ـ تقاعس عن أو رفض تقديم تأمين التنفيذ طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات.
ونحن نتعهد بأن ندفع إلى صاحب العمل مبلغا فى حدود المبلغ المبين اعلاه فور تلقى أول مطالبته أن المبلغ الذى يطلبه مستحقه له سبب حدوث احد هذين الشرطين أو كلاهما, وأن يحدد الشرط أو الشرطين اللذين حدثا.
ويظل هذا الضمان سارىالمفعول حتى وبما فى ذلك تاريخ ..-..-.... أو حسبما يمدده صاحب العمل , مع التنازل بموجب هذا الضمان عن إخطار البنك بهذا التمديد أو هذه التمديدات وأية مطالبة بشأن هذا الضمان يجب أن تصل إلى البنك فى موعد لا يتجاوز التاريخ المبين أعلاه .
التاريخ: ..-..-....
توقيع البنك: ........
الشاهد: ........
الختم: ........

الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية



الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

لا يقصد بالتجارة الإلكترونية تلك التجارة التي يكون محلها أجهزة أو مستلزمات إلكترونية، وإنما يقصد بها التجارة التي تتم بين المتعاملين فيها من خلال أجهزة ووسائل إلكترونية كشبكة الإنترنت مثلا. وكثيرة هي التعريفات التي قيلت في التجارة الإلكترونية سواء من قبل المشرع أو الفقه، فنجد مثلا أن المشرع التونسي ومن خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وتحديدا في المادة الثانية منه قد عرّفها بأنها" العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية ". وفي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرّع الإماراتي قد عرّفها بأنهـا " المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية". وفي فرنسا نجد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لتعريف التجارة الإلكترونية قد انتهت إلى تعريفها بأنه ا"مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة ". ومن التعريفات التي قال بها الفقه المصري لهذا النوع من التجارة إنها " تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني


الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني

بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة، وإن كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود نظام قانوني يحكم أعمالها من لحظة التأسيس وحتى ظهورها للعلن وممارسة نشاطها العملي في وسط المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات المسمات ( بالمنظمات الغير حكومية ) تم تنظيمها بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2003 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه الورقة استعرض جوانب الرقابة القضائية على أعمال تلك المؤسسات ومدى خضوعها لسلطان القانون العراقي النافذ من حيث الإجراءات والجزاءات العقابية وهل تنحصر محاسبتها على أساس كونها شخصية معنوية مستقلة أم تتعدى إلى الأفراد المؤسسين والمنضوين تحت لوائها ويكونوا محلاً للتطبيقات العقابية بموجب القوانين الجزائية الاعتيادية. لذلك ستكون هذه الورقة على مبحثين الأول يتعلق بالتعريف بماهية مؤسسات المجتمع وتكون لحصر هذه المؤسسات من حيث التبويب وليس التعريف بالمكون والبعد التاريخي لها، حيث سيتناوله باحثين آخرين والمبحث الثاني التعريف بالرقابة القضائية ومدى تطابقها مع المفهوم المتعلق بإعمال مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الورقة أتمنى، على الرغم من بساطتها المنسجمة مع المدة الزمنية للمؤتمر، أن تكون ذات فائدة في إذكاء جذوة البحث والتحقيق من اجل الوصول إلى أداء أفضل لهذه المؤسسات الفتية من حيث التكوين والمتجذرة في المجتمع من حيث الفعالية والأداء.

بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي

Sunday, January 17, 2010

نص مرافعة الدفاع أمام المحكمة العسكرية في قضية الأستاذ طلعت أحمد عصمت السادات


نص مرافعة الدفاع أمام المحكمة العسكرية في قضية الأستاذ طلعت أحمد عصمت السادات

من المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الاجتماعية قاطبة وعليه فمن حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه إبدائه وأن يطلب طلباته المنتجة في الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك. والقول بغير ذلك أو عدم إجابة المحكمة لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر وتصبح المحاكمة عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون. بل وحُكماً في غير محاكمه والقضاء العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من الأمانة مثول الرائد ....... من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر المحكمة. أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس جديداً. أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا حرصا على استفزاز طلعت السادات وإلحاحهما. في صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف أنام النهاردة بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات ــ إنت يعني مقلتش من قتل السادات ــ طلعت: قول إنت بقى .. نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات. ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه. ــ ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما إحنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى. أليس من الإخلاص سؤال اللواء ...... أليس من الإخلاص سؤال اللواء ...... أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض. أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور كثيرة كان يجب أن تُحقق.. لأن القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً واحداً لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً. كما تقرر محكمة النقض .. لكن المحكمة أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع. وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع. حتى التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من الواقع لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية رأي وفكر تستلزم التأني والبحث. فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!

بروتستو عدم الدفع الكمبيالة


بروتستو عدم الدفع الكمبيالة

البيانات التعلقة بالبروتستو:
1- محكمة ........
2- رقم قيد البروتستو بالسجل ........
3- تاريخ البروتستو ..-..-....
4-أسم المدين ومحل اقامته ........
5- نوع مهنته ........
6- قيمة المبلغ ........ جنيها
صورة الكمبيالة حرفيا :
........ جنيه الاسكندرية فى ..-..-....
إلى السيد/ ........ التاجر بالاسكندرية .
شارع ........ رقم ........ قسم ........
ادفعو لامر السيد/ ........ مبلغ وقدره ........ فى يوم ..-..-....
والقيمة وصلتنا ........
(توقيع الساحب )
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ التاجر الكائن متجره ........ المقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت إلى:
السيد/ ........ التاجر بمتجره رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالآتى:
يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ ........ جنيه حررت عنه الكمبياله المسطر صورتها حرفيا عالية فى ..-..-.... , مسحوبة من الآخير لصالح الطالب على السيد / ........ التاجر الكائن متجره ........ وتستحق القيمة فى ..-..-.... وقد جاءت الكمبياله خلوا من شرط عدم القبول ومن شرط الرجوع بلا مصاريف , وقام الطالب بغرضها بواسطة قلم محضرى محكمة ........ على المسحوب عليه للقبول بعد عشرة أيام من تاريخ تحريرها حسبما يقضى به العرف التجارى , فأجاب بعدم مديونية للمعلن إليه بأية مبالغ, فقام المحضر المنوط به تقديم الكمبياله للقبول بعمل بروتستو عدم القبول وقيد بسجل البرتستو تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وتم اعلانه للمعلن إليه بتاريخ ..-..-....
ولما كان المقرر قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبياله يعتبر من التأمينات التى يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط الكمبياله, ومن ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين وبضمانه عملا بما تنص عليه المادة 117 من قانون التجارة, فإن لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى إلى أضعاف التأمينات, ومن ثم يسقط أجل الوفاء ويستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 237 من القانون المدنى.
ويكون للطالب الرجوع على الساحب وفقا لنص المادة 119من قانون التجارة وتحدد طبيعه هذا الرجوع وفقا للمركز المالى للساحب فإن كان مستقرا كان الرجوع بالزامه بتقديم كفيل أو دفع قيمة الكمبياله مع المصاريف أما كان مضطربا يتزعزع معه ائتمانه لمروره بضائقة مالية مستحكمة مما يعرض حقوق دائنيه للخطر, كان الرجوع عليه بطلب اشهار افلاسه اقتصادا للوقت والاجراءات .
وإذ يرى الطالب التنبيه على المعلن إليه بدفع قيمة الكمبياله وعمل برتستو عدم الدفع فى حالة امتناعه عن ذلك.
بناء عليه .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى موطن المعلن إليه التجارى ونبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ ........ جنيه وقمت بعرض الكمبيالة سند الدين عليه فامتنع عن الدفع وأجاب ........
فقمت بعمل البرتستو اثباتا لذلك .
(المحضر) ........

اعلان محضر حجز السفينة و الامر الصادر به لادارة


اعلان محضر حجز السفينة و الامر الصادر به لادارة

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و جنسيته ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد رئيس ميناء ........ بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
بموجب أمر الحجز التحفظى رقم ........ تم علم محضر الحجز التالى : ........
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و نبهت عليه بمنع السفينة المحجوز عليها من السفر حتى يفصل القضاء فى دعوى الطالب .
و لأجل العلم ..

Saturday, January 16, 2010

المنازعات المتعلقة بنشاط وكلاء اللاعبين


المنازعات المتعلقة بنشاط وكلاء اللاعبين

المادة 30 النصوص العامة من لوائح الفيفا

للتعامل مع المنازعات المحلية المتعلقة بنشاط وكلاء اللاعبين، الاتحادات سوف تحيل أي نزاع ينشأ عن أو متعلق بلوائح وكلاء اللاعبين المحليين حسب الأصل إلى محكمة تحكيم حيادية ومستقلة، بينما يؤخذ في الاعتبار قوانين الفيفا والقواعد المطبقة في إقليم الاتحاد.

في حالة المنازعات الدولية المتعلقة بنشاط وكلاء اللاعبين، طلب الحصول على إجراءات التحكيم قد تكون أودعت في لجنة الفيفا لتقييم اللاعبين.

إذا كان هناك سبب يؤدى إلى إنشاء قضية تأديبية، فإن لجنة تقييم اللاعبين أو القاضي الفرد (على حسب القضية) سوف يحيل الملف إلى لجنة التأديب مع طلب البداية في إجراءات التأديب، بما يتفق مع قانون الفيفا للتأديب والباب VIII التالي.

لجنة تقييم اللاعبين أو القاضي الفرد (على حسب القضية) لا ينظر أي قضية متعلقة بتلك اللوائح إذا كان قد انقضى أكثر من سنتين عن حدوث الفعل المنشئ للنزاع أو بعد مرور أكثر من ستة أشهر من انتهاء مهام وكيل اللاعب المعني. تطبيق هذا الحد الزمني سوف يفحص على أساس كل حالة على حدة.

تفاصيل إجراءات قرار المنازعات المتعلقة بنشاط وكلاء اللاعبين كما هو مبين في قوانين ألفيفا التي تحكم إجراءات لجنة تقييم اللاعبين وغرفة فض المنازعات.