قانون باتريوت آكت.....أساليب إرهابية لمكافحة الإرهاب

ماذا بعد انتهاء مدته عام 2013 ؟
قانون باتريوت آكت.....أساليب إرهابية لمكافحة الإرهاب
حقوق الأفراد في ظل باتريوت...ما بين مطرقة الإرهاب و سندان الحياة الخاصة
- ما هو قانون باتريوت آكت ؟ و ماهو قانون باتريوت آكت "الحقيقي"؟؟
- لماذا لا يضع قانون "باتريوت" الحق في الحياة ، و الحق في الخصوصية سوياً على خط الاهتمام؟
- هل أذابت قوانين الطوارئ الخطوط الفاصلة بين حريات المواطنين و سلطات الدولة؟؟
- إلى أي مدى يمكن إساءة استخدام قوانين الطوارئ، و إلى أي مدى يمكن استغلالها على الوجه الأمثل ؟؟


تثبت الوقائع والأحداث مع مرور الوقت صعوبة أن ينعم الإنسان بكامل حقوقه التي تقرها و مازالت تقرها المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، فما يلبث فرد يحصل على حقه في ألا تنتهك حياته الشخصية حتى يتم انتهاك حقه في التعليم ، و ما يلبث آخر أن ينعم بحقه في الحصول على وظيفة ما حتى يتم انتهاك حقه في السكن و المأوى ، و ها هو قانون "باتريوت آكت" يحقق نفس المعادلة السابقة بمحاولته كفالة حقوق الأفراد في الحياة ، إلا أنه يسقط عنهم الحق في الحياة الخصوصية.
- ما هو قانون " باتريوت آكت" ؟؟
بداية تأتي كلمة " باتريوت " بمعنى : ( الوطني أو الشخص المحب لوطنه )، ليفهم من ذلك أن هذا القانون بصدد حماية الوطن الأمريكي من أية أخطار أو هجمات أياً كانت الأساليب.
وقانون باتريوت آكت أو قانون مكافحة الإرهاب ، أو قانون الوطنية هو قانون قد تم إقراره بعيد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد و مراقبة اتصالاتهم و التنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية .
هذا القانون يعطي الهيئات التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة و مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة و تفتيش المشتبه فيهم دون أن يكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر ودون فرض رقابة كافية على تلك الصلاحيات ، اللهم فقط بإعطاء القضاء الأمريكي صلاحية مراقبة عمل أجهزة الشرطة مع عدم تبني مزيد من التدابير التي تدعم هذه الصلاحية ، مثل إنشاء وكالة مستقلة للحريات المدنية تعمل على مراقبة ال FBI .
- ما هو موقف مجلس النواب الأمريكي من هذا القانون ؟؟


من المواقف البارزة لمجلس النواب الأمريكي هو تصويت 257 صوتاً على تثبيت قانون باتريوت في مقابل 171 صوتاً ضد هذا التثبيت.
ولعرض مواقف أبرز الحزبين داخل المجلس، فإن موقف الحزب الجمهوري تجاه هذا القانون مؤيداً لتوسيع العمل بقانون باتريوت، وإقرار عقوبة الإعدام في جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب، إلا أن الحزب الديمقراطي – وهو الخصم اللدود للحزب الجمهوري – قد قد سعى لوقف العمل ببعض مواد القانون التي تمثل تهديداً لخصوصية الأفراد وهي التي تتعلق بالتوسع في سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق الخاصة والتنبؤ بالوصول إلى مرحلة إساءة استخدام هذا القانون.

للمزيد أطلع على الدورية القانونية