قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية وإصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ

مع تراجع دور الحكومة ومطالبات بتعديل القانون...هل يمكن اعتبارها حكومة موازية:
قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية و إصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ




- هل آن أوان الجمعيات الأهلية لأن تلعب دورا سياسيا – اجتماعيا في ظل غياب الاحزاب السياسية في مصر؟
- هل يمكن أن يتعاظم دور الجمعيات في إصلاح المجتمع بدلا من الحكومة؟
- لماذا يتجاهل نواب المجلس الشعب القانون رقم 84 لسنة 2002 بالرغم من كثرة المطالبات بتعديله؟
- هل تطمح الجمعيات الاهلية في الاصلاح السياسي؟ او هل يمكن ان يمتد دور الجمعيات من الاصلاح الاجتماعي للسياسي؟
- كيف يمكن ان يساهم التشريع في الارتقاء بمستوى العمل التطوعي؟

من غير المتوقع ان تتوقف المطالبات بتشريعات قانونية جديدة ، طالما تواجدت الجهات والهيئات التي تحرص على انه مازال للقانون قوة يهابها افراد المجتمع وطالما كانت هناك الحاجة الملحة لتحسين سلوكيات الافراد وتنمية المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ابرز هذه المطالبات تلك التي اعدها المجلس القومي لحقوق الانسان في دراسة تطالب بتعديل 17 مشروع ابرزهم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تتعارض مع المعايير الدولية خاصة في الجزء الخاص بحرمان المواطن المفصول فصلا تأيبيا من مباشرة حقوقه السياسية بمجرد صدور القرار دون انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة وحرمانه من هذا الحق لخمس سنوات متواصلة من تاريخ الفصل ،بالاضافة الى تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2000 والقوانين المنظمة للحق في العمل ، و قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واكدت ان مواد هذا القانون تفقد المجالس المحلية استقلاليتها بإخضاعها لسلسلة من حلقات الوصاية الادارية.
ولكن ابرز ما جاء على رأس هذه التشريعات هوقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، اذ طالبت الدراسة بتعديل عدد من مواده لما تشكله من عواقب امام انشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بدءا بالاجراءات المعقدة للتأسيس مرورا بالبحث في النوايا والبواعث الداخلية للمؤسسين ومنح وزير التضامن الاجتماعي حق حل الجمعية بقرار مسبب دون ان يكون الحل بناء على حكم من المحكمة، الى جانب التدخل لتحديد نصاب لمجلس ادارة الجمعيات الاهلية، لذا كان من الهام معرفة النقاط التي يقف عليها منتقدو هذا القانون وابرز السلبيات التي تحول دون تأسيسها في مصر بشكل يتيح لها ان تلعب دورا حيويا في تطوير المجتمع وتنميته واثبات عدم انحسار الدور التنموي على الاجهزة الحكومية فقط، إلا انه من المهم معرفة مدى تشابهه مع القانون رقم 32 لسنة 1964 وهو القانون الذي يسبق قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ومعرفة ماهية " الجمعية " وتاريخ نشأة الجمعيات في مصر، ودورها في الارتقاء بالمجتمعات.

للمزيد أطلع على الدورية القانونية لشبكة المعلومات القانونية العربية