قانون زراعة الأعضاء
أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة. تعتمد هده الورقة على نهج وضع مبادئ أو ملامح إرشادية مستمدة من التجارب التشريعية للدول العربية والغربية ، والمبادئ التوجيهية والإرشادية التي اصدرتها الجمعية العلمية الطبية لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة العالمية. وهو ما يمكن القارئ سواء كان مواطنا عاديا أو متخصصاً فى الطب أو فى القانون من قياس مدى التزام التشريع الصادر بالمعايير الدولية والمهنية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وهذا النهج مستمد من المنهجية المتبعة فيما يعرف بكشف الفساد فى التشريع ومراقبة صياغة التشريع عما إذا كان يفي بالاحتياجات ويراعي المتطلبات من عدمه ، لأن صياغة التشريع هي فن وصناعة تتطلب مواصفات خاصة فى القائمين بعملية الصياغة والتي تتكون من أكثر من طرف. وهذه الدراسة ليست دراسة نقدية تحليلية للتشريعات العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية، بل هي تسلط الضوء على التجارب الإيجابية لتلك التشريعات، وتوافقها مع المبادئ والمعايير التوجيهية العالمية فيما يتعلق بتنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة جريمة الإتجار بها وذلك للاستفادة من تلك التجارب فى صياغة قانون مصري بتفق مع تلك المعايير العالمية.
بواسطة: أ/عبداللة خليل
No comments:
Post a Comment