الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني
بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة، وإن كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود نظام قانوني يحكم أعمالها من لحظة التأسيس وحتى ظهورها للعلن وممارسة نشاطها العملي في وسط المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات المسمات ( بالمنظمات الغير حكومية ) تم تنظيمها بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2003 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه الورقة استعرض جوانب الرقابة القضائية على أعمال تلك المؤسسات ومدى خضوعها لسلطان القانون العراقي النافذ من حيث الإجراءات والجزاءات العقابية وهل تنحصر محاسبتها على أساس كونها شخصية معنوية مستقلة أم تتعدى إلى الأفراد المؤسسين والمنضوين تحت لوائها ويكونوا محلاً للتطبيقات العقابية بموجب القوانين الجزائية الاعتيادية. لذلك ستكون هذه الورقة على مبحثين الأول يتعلق بالتعريف بماهية مؤسسات المجتمع وتكون لحصر هذه المؤسسات من حيث التبويب وليس التعريف بالمكون والبعد التاريخي لها، حيث سيتناوله باحثين آخرين والمبحث الثاني التعريف بالرقابة القضائية ومدى تطابقها مع المفهوم المتعلق بإعمال مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الورقة أتمنى، على الرغم من بساطتها المنسجمة مع المدة الزمنية للمؤتمر، أن تكون ذات فائدة في إذكاء جذوة البحث والتحقيق من اجل الوصول إلى أداء أفضل لهذه المؤسسات الفتية من حيث التكوين والمتجذرة في المجتمع من حيث الفعالية والأداء.
بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
No comments:
Post a Comment